التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام وتخفيف اجراءاته الروتينية

في ختام منتدى الرياض الاقتصادي

في ختام فعاليات المنتدى الاقتصادي الذي اختتم اعماله مساء امس بهدف استعراض تطلعات القطاع الخاص حيال مقومات تطوير المناخ الاستثماري والمتطلبات اللازمة لاعادة صياغة الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية بالسوقين المحلي والدولي وعقد الامال على القطاع الخاص للقيام بدور اكبر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المرحلة القادمة وجذب وتوطين الاموال السعودية الضخمة المهاجرة والاستثمارات الاجنبية خلصت الى عدد من التوصيات التي تم عرضها ومناقشتها اثناء وقائع المنتدى والتي اكدت على وجوب اعادة هيكلة الكثير من المؤسسات وتخفيف اجراءاتها الروتينية بحيث تكون مشجعة على الاستثمار وضرورة وجود نظام مراقبة ومحاسبة لمتابعة اداء الاقتصاد الوطني حيث جاءت كما يلي:
اولا توصيات دراسة:
البيئة الاستثمارية في المملكة (الواقع والتحديات).
وجوب اعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتخفيف اجراءاته الروتينية، بحيث يكون مستجيبا وميسرا للاستثمار.
ضرورة وجود نظام مراقبة ومحاسبة قوي لمتابعة اداء الاقتصاد الوطني بشقيه العام والخاص.
ثانيا توصيات الدراسة:
المنشآت الصغيرة محركات اساسية لنمو اقتصادي منشود ويبارك المنتدى الكثير من الجهود التي بذلتها وتبذلها الدولة لدعم ورفع كفاءة وقدرات المنشآت الصغيرة وتوفير فرص النجاح لها باعتبارها تمثل اكثر من 85% من عدد المنشآت في المملكة.
وقد توزعت هذه الجهود بين عدد من الاجهزة ذات العلاقة ومنها الهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية الصناعية السعودي وبنك التسليف السعودي وصندوق المئوية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والغرف التجارية الصناعية بالمملكة وغيرها من الجهات. الا ان هذا التشتت ينعكس سلبا على نجاح المنشآت الصغيرة.
لذلك يوصي المنتدى بأهمية وضرورة تجميع هذه الجهود المتعددة والمتناثرة في برنامج مركزي واحد يعنى بشؤون المنشآت الصغيرة ويتولى معالجة كافة الامور المتعلقة بتلك المنشآت وتنسيق وتوحيد الجهود المبذولة لدعمها وتطويرها وتوفير سبل النجاح لها.
ثالثا توصيات الدراسة:
نحو شراكة ايجابية بين القطاعين العام والخاص يؤكد المنتدى اهمية دور القطاع الخاص كشريك ايجابي للقطاع العام لمواجهة المتغيرات الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية.
عليه فان المنتدى يوصي باعادة صيغة الشراكة الحالية بين القطاعين بادخال الاصلاحات الهيكلية التالية:
فتح باب المنافسة وتفعيل برنامج الخصخصة بايجاد ذراع تنفيذي متخصص يؤدي الى ازالة احتكار الحكومة لقطاعات اقتصادية مهمة ضمن جدول زمني محدد ومعلن.
التوسع في توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات وذلك بتفعيل مفهوم الحكومة الالكترونية.
تضمن خطط واستراتيجيات التنمية وبرامج تنفيذها المعتمدة على القطاع الخاص مشاركة كاملة وفاعلة من ممثلي القطاع الخاص في جميع مراحل القرار الاقتصادي.
رابعا توصيات دراسة:
السياسات الاقتصادية واثرها على القطاع الخاص.
يؤكد المنتدى وجود علاقة مباشرة بين السياسات الاقتصادية وقدرة القطاع الخاص على تحقيق دوره في التنمية الاقتصادية.
عليه فان المنتدى يوصي بادخال الاصلاحات الهيكلية التالية:
اعادة النظر في الاسلوب الحالي في شفافية واولويات الانفاق الحكومي لتوجيهه نحو ما يخدم المصلحة المستقبلية للاقتصاد المحلي.
تركيز الاستثمار على القطاعات ذات الانتاجية والقيمة المضافة العالية.
وضع السياسات الاقتصادية المناسبة لتشجيع الهجرة المعاكسة الى القرى والارياف.
خامسا توصيات دراسة:
البنية التشريعية والقضائية في المملكة.
يؤكد المنتدى ان الاستثمار هو احدى وسائل التنمية الاقتصادية المستدامة، ولما كانت العمليات الاستثمارية في تطور نوعي مستمر تتطلب تطورا متواكبا للبنية التشريعية والقضائية في الدولة فان المنتدى يوصي بالاصلاحات الهيكلية التالية:
اعادة هيكلة البنية التشريعية في اطار تشريعات ديننا الاسلامي السمح من خلال جهاز مركزي يتولى ادارة عملية التشريع خاصة فيما يتعلق منها ببيئة الاستثمار من حيث ملاءمة التشريعات الحالية لتوجه القيادة بتفعيل دور القطاع الخاص وادارة عملية سن وتفسير القوانين الجديدة اللازمة لبيئة استثمارية شفافة وفاعلة.
اعادة هيكلة الادوات التشريعية وتحجيم اثر التعاميم السرية على البيئة الاقتصادية.
تدعيم البنية القضائية بمحكمة عليا وبمحاكم متخصصة وبقضاة ومعاونين لا ينقطع تدريبهم وبجهاز قضائي يختص بتنفيذ الاحكام القضائية وفق سلطة وآلية تضمن سرعة التنفيذ بالقوة الجبرية.
سادسا توصيات دراستي التعليم والتدريب والتأهيل وسوق العمل السعودي.
يؤكد المنتدى وجود خلل في مخرجات التعليم والتدريب مما يساهم في زيادة البطالة بين الجنسين.
ولتدارك هذا الخلل فان المنتدى ينادي بادخال الاصلاحات الهيكلية التالية:
زيادة مشاركة القطاع الخاص في كل ما يتعلق بالتعليم والتدريب والتأهيل وما يرتبط بذلك من مناهج وبرامج ومؤسسات.
التركيز على التعليم الجامعي العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.
زيادة الاهتمام بالعلوم والرياضيات واللغة الانجليزية وعلوم الحاسب وما يتعلق باخلاقيات العمل والمهارات والتفكير الابداعي والعمل الجماعي ومهارات الاتصال.
ايجاد آليات اعادة التأهيل المستمر لايجاد فرص عمل جديدة.
الاستخدام الامثل للمرافق التعليمية والتقنيات الحديثة (مثل التعليم عن بعد).
الاخذ بمشروع نظام العمل الذي تم اعداده من قبل اللجنة المشكلة من مجلس القوى العاملة ووزارة العمل وصندوق التنمية البشرية ومجلس الغرف التجارية الصناعية.
توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي من خلال محورين رئيسيين هما:
أ رفع معدلات النمو الاقتصادي عن طريق تبني برامج تنموية تقودها الدولة.
ب تطوير آليات نظام السعودة والاحلال باعتماد منهج الحوافز لا العقوبات.
سابعا توصيات دراسة:
دور البنية التحتية في التنمية الاقتصادية.
يؤكد المنتدى ان البنية التحتية هي الركيزة الاساسية لبرامج التنمية الاقتصادية ويمثل النقص في البنية التحتية عائقا اساسيا امام برامجها. وقد اثبتت الدراسات العالمية وتجربة المملكة خلال عقد الثمانينات علاقة طردية بين حجم الاستثمار في البنية التحتية وحجم الناتج المحلي.
ولذا فان المنتدى يوصي بما يلي:
1 ضرورة وجود استراتيجية شاملة لبرامج البنية التحتية لتعظيم ادائها الايجابي في التنمية الاقتصادية وتنسيق مشاريعها بطريقة اكثر فعالية.
2 تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير مقومات البنية بان يتبنى القطاع العام المجالات التي لم تتوافر لها مقومات الربحية التجارية على ان يضطلع القطاع الخاص بالمجالات ذات الصبغة التجارية التي يمكن ان يؤديها بكفاءة عالية.
3 اعادة النظر في منهجية التعرفة الحالية في قطاع الكهرباء بحيث تعكس الميزة النسبية للاحمال الكهربائية للقطاع الصناعي.
4 العمل على ايجاد الآليات اللازمة التي تضمن توافر اراض صناعية مطورة وطرح جميع البدائل لتحقيق ذلك بما فيها خيار بيع الاراضي للمستثمرين.
5 ضرورة تعزيز سلسلة امدادات الغاز وتوفيره بالكمية والجودة والسعر المناسب.
6 وضع استراتيجية تضمن توافر وسائل النقل الميسرة للركاب من الرجال والنساء داخل وخارج المدن والبضائع بين نقاط الانشطة الاقتصادية المختلفة.
يؤكد المنتدى على ان المرأة هي شريك اساس في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويوصي باتخاذ جميع الاجراءات التي تحقق دورها الاقتصادي الهام وفق التشريعات الاسلامية السمحاء.
وختاما يسعدني ان اطلب من صاحب المعالي وزير المالية بما عهد عنه من حمل للامانة ان يتفضل برفع هذه التوصيات الى مقام سمو ولي العهد راعي هذا المنتدى مع رجاء وامل جميع رجال وسيدات الاعمال والقائمين على المنتدى في ان تحظى هذه التوصيات برعايته الكريمة وذلك من خلال التوجيه بتشكيل فرق عمل مشتركة على اعلى المستويات بين ممثلي الجهات الحكومية المعنية وامانة منتدى الرياض الاقتصادي للعمل فورا على وضع الاليات والاجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات على ان تنتهي تلك الفرق من اعمالها خلال مدة لا تتجاز ستة اشهر ترفع في نهايتها تقريرا لسموه بالاجراءات اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ.