اكد الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف جزار رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي ان محاور المنتدى جاءت بعد دراسة مستفيضة من الأجهزة القائمة على التحضير للمنتدى والتي ظلت تواصل الليل بالنهار واعتمادا على مبدأ المشاركة الجماعية في التحضير للمنتدى وواصلنا عقد اللقاءات والاجتماعات الموسعة لرجال الأعمال والمختصين لبلورة القضايا والإصلاحات الهيكلية التي تم التوصل إليها في ورشة الجبيل . ومن اجل تحديد العناصر التفصيلية للقضايا والإصلاحات عقدنا ورشة عمل في شهر ذي القعدة الماضي. واضاف انه لاستكمال المشاركة بادرت اللجنة المنظمة للمنتدى بتشكيل لجنة نسائية من عشر من المختصات من كل أنحاء المملكة بهدف مساهمة العنصر النسائي في أعمال المنتدى باعتبار المرأة جزءا لا يتجزأ من هذا المجتمع . وقد عقدت اللجنة النسائية ورشة عمل بمدينة الرياض على غرار آلية ومنهجية ورش العمل السابقة تم خلالها مناقشة المحاور والقضايا والإصلاحات الهيكلية التي سبق التوصل إليها . وتقدمت المشاركات بمرئيات تعتبر إضافة حقيقية وسوف تؤخذ في الاعتبار عند إعداد الدراسات. واضاف: وفى مرحلة لاحقة واصلنا الحوار حول القضايا والإصلاحات مع منظمات عالمية ومؤسسات أكاديمية وجهات مهنية متخصصة . وبعد تحديد الدراسات المطلوبة في كل محور قمنا بتكليف جهات استشارية عالمية ومحلية مشهود لها بالكفاءة لإعداد هذه الدراسات كما قمنا بتشكيل فريق من الأكاديميين والمختصين للإشراف على إعداد هذه الدراسات . وعن الجانب التنظيمي قال: قطعنا بالتعاون مع شركة معارض الرياض شوطاً كبيرا في التحضير للمنتدى . واضاف: قمنا بالاتصال بالشركات والمؤسسات والأفراد كما تم تأسيس موقع للمنتدى على الإنترنت كما اطلقنا حملة اعلامية للمنتدى شارك فيها كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية . وقد قدمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض واللجنة المنظمة وشركة معارض الرياض الدعم والمساعدة للأجهزة الإعلامية. واعرب الدكتور الجزار عن شكره وتقديره لكل من ساهم في الاعداد للمنتدى. واضاف رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى ان الدراسات التي ستقدم في المنتدى ستغطي المحاور التي تم الاتفاق عليها والمتمثلة في : @ في محور البنية التحتية سيتم تناول الوضع الحالي للبنية التحتية وسبل تطويرها مستفيدين من تجارب الدول الأخرى التي تشابه ظروفها ظروف المملكة والدور الذي يمكن أن تلعبه البنية التحتية في تحقيق النمو الاقتصادي ، كما يتناول المحور القضايا الرئيسية للكهرباء والغاز والمدن الصناعية والنقل كمدخلات في البنية التحتية وتأثيرها على سوق العمل ونمو القطاعات الاقتصادية الأخرى ، كما تتطرق الدراسة للإصلاحات الهيكلية في هذه المجالات المختلفة . @ وفي محور الأعمال ستتطرق الدراسة لتشخيص الوضع الحالي للبيئة الاستثمارية في المملكة والعوائق التي تقف في وجه الاستثمار ومن ثم تتعرض لتجارب بعض الدول المشابهة والإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في هذا المجال .كما تتطرق الدراسة لتقييم الوضع الراهن للمنشآت الصغيرة في المملكة والمشاكل التي تحد من نموها وتطورها وبحث وسائل تشجيع هذه المنشآت . @ وفي محور النظم والسياسات والإجراءات الحكومية سوف تتطرق الدراسة إلى أهم المعوقات المتعلقة بالبيئة النظامية والقضائية . وكذلك تبحث الدراسة في قضية مساهمة القطاع الخاص في تحديث وتطوير الأنظمة للوصول إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص . كما تتطرق الدراسة للعلاقة بين القطاعين العام والخاص وسبل إشراك القطاع الخاص في رسم أهداف وسياسات خطط التنمية ومساهمته في وضع سياسات وبرامج التخصيص و آلية تطوير مؤسسات التمويل الحكومي وممارسة المرأة للأنشطة الاقتصادية . @ وفي محور الموارد البشرية تتناول الدراسة تشخيص الوضع الحالي لمؤسسات التعليم والتدريب ومخرجاتها والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في التدريب وتوجيه سياسات التعليم الفني والتدريب المهني لإعادة تأهيل الشباب السعودي وخلق فرص عمل جديدة له من خلال خطط متوسطة وطويلة المدى.