وافق البرلمان التركي في جلسة مغلقة أمس الثلاثاء على طلب الحكومة إرسال قوات حفظ سلام تركية إلى العراق المبني على طلب الولاياتالمتحدة. وبعد تلاوة الاقتراح على أعضاء البرلمان في جلسة علنية، طلب حزب العدالة والتنمية الحاكم أن تكون الجلسة مغلقة. ورغم احتجاج نواب المعارضة، صدرت الاوامر للصحفيين والمراقبين بالخروج من القاعة. وقد صدر هذا القرار بينما مجلس الحكم الانتقالي العراقي أعلن أنه يعارض وجود قوات من دول مجاورة على أراضي العراق. ولم يذكر تاريخ محدد لنشر جنود حفظ السلام كما لم يكشف عن المنطقة التي سينتشرون فيها لكن يعتقد أن الجنود الاتراك سينتشرون في مدينتي بغداد وتكريت والمناطق المحيطة بهما. ولم تكشف الحكومة عن عدد الجنود الذين تعتزم إرسالهم لكن مسئولين قالوا إن العدد قد يصل إلى عشرة آلاف جندي. لكن اياد علاوي رئيس مجلس الحكم العراقي قال ان المجلس لم يتخذ اي قرار رسمي بخصوص نشر قوات تركية في البلاد. مناقضا بذلك تصريح بعض اعضاء المجلس بانهم قرروا بالاجماع رفض ارسال قوات تركية الى العراق. وقال علاوي لرويترز ان مجلس الحكم سيجتمع مع الحاكم الامريكي للعراق بول بريمر اليوم الاربعاء لاجراء مزيد من المناقشات بشأن المسألة. وكان ممثلو عدد من الطوائف الممثلة في مجلس الحكم العراقي قالوا في وقت سابق اليوم ان اعضاء المجلس وافقوا جميعا على رفض وجود اي قوات من بلدان مجاورة بما في ذلك تركيا. ورحبت الولاياتالمتحدة بقرار تركيا إرسال قوات إلى العراق للمساهمة في عمليات حفظ السلام. وقال سكوت ماكليلان المتحدث الرسمي باسم البيت الابيض نحن نرحب بالقرار وسنتعاون مع المسئولين الاتراك في دراسة تفاصيل قرارهم. وقال ريتشارد باوتشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية إن الجدول الزمني لنشر القوات التركية مازال بحاجة للدراسة بالاضافة لحجم القوات ومكان نشرها وكيفية وصولها للبلاد. وقال باوتشر إن بلاده ستتعاون مع المجلس الانتقالي في العراق لاقناعهم بمزايا وجود القوات التركية.