تجمع ما يقارب 60 موظفة بشركات التعاقد في أرامكو السعودية الإثنين أمام مكتب العمل بالخبر متقدمات بشكوى رسمية ضد بعض الشركات المخالفة للأنظمة بعد أن عملت على انتهاك حقوقهن, رافعات اللافتات بإيديهن التي حملت عبارات العتب والمناشدة والرجاء مثل : "راجعنا مكتب العمل ولم يحل مشكلتنا" , "لماذا ليس من حقنا الأمان الوظيفي؟" , "أرامكو أين الثبيت؟", فيما كانت مناشدات خادم الحرمين الشريفين تطغى على معظم اللافتات التي حملتها الموظفات, مسئول مكتب العمل يتحدث للمحتجات فيما شهد موقع مكتب العمل أعدادا أخرى من الموظفات وأسرهن اللاتي فضلن البقاء في سياراتهن بعيدا عن التجمع، حيث تواجدت الدوريات الأمنية سريعا وقامت بفك التجمع وإبعاد الموظفات عن الموقع منعا لحدوث الفوضى, في الوقت الذي خرج فيه بعض المسئولين في مكتب العمل بالخبر للتخاطب مع الموظفات اللاتي احتشدن أمام المكتب لمحاولة تهدئتهن وإعطائهن الوعود بحل المشكلة, وهو الأمر الذي رفضته المحتجات مؤكدات أنهن سمعن هذه الوعود أكثر من مرة خلال مراجعة لمكتب العمل بالفترة الماضية التي شهدت شكاوى رسمية ضد بعض الشركات المخالفة. ورفع مكتب العمل بالخبر خطابا عاجلا أمس لوزارة العمل يتضمن الشكوى الرسمية التي قدمتها الموظفات ضد شركات التعاقد ومنها إحدى الشركات العمانية المخالفة للأنظمة بهدف التوجيه وسرعة معالجة المشكلة التي تسببت بتجمع هذا العدد الكبير من الموظفات أمام مكتب العمل. "اليوم" التقت ببعض الموظفات اللاتي رفضن التعليق على مسئولي مكتب العمل، حيث أوضحن أن المشكلة يطالها الفساد الإداري الذي وقف حائلا لسنوات دون أخذ حقوقهن من الشركات المخالفة، مؤكدات أنهن يعانين انتهاك الحقوق ومحاباة الأجانب على حساب أبناء وبنات الوطن وهو ما جعلهن دون ترسيم أو تثبيت طوال السنوات الماضية التي بذلن خلالها جهودا كبيرة لخدمة أرامكو والشركات المتعاقدة معها ، مشيرات إلى أنهن كموظفات وموظفين سعوديين يصل عددهم إلى 160 شخصا تم تحويلهم للعمل لدى هذه الشركة لتقليل التكاليف المالية، حيث إن المشكلة تكمن في عملها دون الحصول على ترخيص وسجل تجاري بالمنطقة الشرقية وتحتضن عددا من العمالة الأجنبية المنتهية صلاحية إقاماتهم، فيما لها سوابق مخالفات في مملكة البحرين. وأوضحت المحتجات أنهن رفعن شكوى سابقة لمكتب العمل والعمال، ووقعت الشركة على تعهد بدفع الرواتب في الوقت المتفق عليه لكن لا حياة لمن تنادي، حيث قمن لاحقا بمخاطبة أرامكو التي أكدت لهن أن اشكاليات هذه الشركة ستتم معالجتها قريبا في الوقت الذي يواجهن فيه صعوبات تتعلق بتأخير الرواتب التي يتم تسليمها أحيانا بالكاش أو تحويلها من أشخاص مجهولين، وقالت إحدى الموظفات: إنها تعمل مع الشركة المتعاقدة منذ عامين بنظام العقد وهو بعيد كل البعد عن الاستقرار باعتباره مفتوحا ولا تعلم مدة العقد أو امكانية تجديده وهذا ما قد تنتج عنه أضرار كبيرة في حالة إلغاء العقود، مشيرة إلى أن الشركة لها الكثير من المشاكل المالية من تأخير الرواتب وعدم تحويلها في الوقت المتفق عليه في العقود وهو الثامن والعشرون من نهاية كل شهر في الوقت الذي لا تملك الشركة سجلا تجاريا في المنطقة الشرقية. وعند طلب أي تعريف أو شهادة يتم التأخير علينا بحجة ان الشركة مقرها الأساس أو سجلها التجاري في الرياض.
مكتب عمل الخبر كما بدا الإثنين (تصوير : مرتضى بوخمسين )