922 مليار دولار ميزانية اليابان للعام المالي المقبل

ذكرت تقارير إخبارية أن حكومة اليابان أقرت أمس ميزانية العام المالي الجديد الذي يبدأ أول أبريل المقبل.
ويصل حجم الميزانية إلى 88ر95 تريليون ين (22ر922 مليار دولار) حيث تسعى حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى إنهاء عقود من الكساد الاقتصادي واستعادة الثقة في الحالة المالية للبلاد.
ووفقا لمشروع الميزانية التي سيتم عرضه على البرلمان لإقراره، تعتزم الحكومة زيادة الإنفاق على الدفاع ومشروعات الأشغال العامة وبرامج الضمان الاجتماعي ،حيث يصل الإنفاق المرتبط بسياسات اقتصادية إلى مستوى قياسي قدره 61ر72 تريليون ين بزيادة قدرها 24ر2 تريليون ين عن الميزانية الأساسية للعام المالي الحالي.
وتعتزم الحكومة الحد من إصدار سندات جديدة خلال العام الحالي لتصدر سندات بقيمة 25ر41 تريليون ين فقط بانخفاض قدره 6ر1 تريليون ين عن الكمية التي تقرر بشكل أولي إصدارها في ميزانية العام الحالي الحالي.
ويعود هذا التخفيض إلى توقع ارتفاع حصيلة الضرائب مع وجود مؤشرات على تحسن أداء ثالث أكبر اقتصاد في العالم. كما تأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات الحكومة الرامية إلى إصلاح الأوضاع المالية للبلاد حيث تعاني اليابان من أعلى معدل للدين العام بين الدول الصناعية الكبرى.