تشير معطيات سوق العقار بالمنطقة الشرقية, الى ان وضعا استثنائيا سوف تشهده السوق خلال الأسابيع القادمة, أبرز معالمه كثرة المزادات وتتابعها, وضخامة الاستثمارات التي سوف ترصد للعمل في السوق, بصورة لم يسبق لها مثيل منذ عشر سنوات. وقال مراقبون لحركة السوق: ان انتعاش السوق هذا العام هو استمرار لما جرى في العام الماضي, وان كانت العوامل والظروف العامة في الوقت الحاضر مختلفة جدا, اذ يبدو ان كافة الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية داعمة للحركة العقارية بشكل إيجابي. وذكر هؤلاء ان حوالي 15 مزادا علنيا لمساهمات ومخططات عقارية تقدر قيمتها النهائية بأكثر من مليار ريال, مقابل اقل من 400 مليون في مزادات العام الماضي كله, مما يعطي مؤشرا حقيقيا على ان وضعا جديدا سوف تشهده سوق العقار بالمنطقة, خلال فترة لاتزيد على اربعة أشهر, علما بأن شهر رمضان المبارك هو من فترات الركود في سوق العقار. وأورد هؤلاء مجموعة حقائق ساهمت في حدوث الطفرة المتوقعة لعل أبرزها تأثر سوق العقار بأوضاع سوق الاسهم, إذ من المعروف انهما قناتان لجذب الاستثمارات, بينهما تناسب طردي, حيث إذا ارتفعت الاستثمارات في أي منهما فان هذا الارتفاع يكون غالبا على حساب الآخر. لذلك ارتفعت سوق الاسهم خلال فترات الصيف, تبعا لهدوء سوق العقار, ولكن ما ان انتهت الاجازة الصيفية حتى بدأت ملامح النشاط في سوق العقار فكان هذا أحد عوامل سحب السيولة من سوق الأسهم صوب سوق العقار, الذي يبدو انه فاتح ذراعيه لاستيعاب اي سيولة في الاسواق. وأكد هؤلاء ان تراجع سوق الأسهم عزز من وضع سوق العقار, فكل من خشي الخسارة من اضطراب سوق الأسهم كان سوق العقار الملجأ الوحيد. أما الحقيقة الثانية حسب المراقبين انفسهم فإن العام الحالي او الموسم الحالي لسوق العقار يبدو اكثر ايجابية, وتشجيعا, اذ ان الوضع الأمني والسياسي اكثر هدوءا في منطقة الخليج, بخلاف العام الماضي, حيث كانت المنطقة في مثل هذا الوقت في وضع حرب, جراء الاحتلال الأمريكي للعراق, والذي كان له دور نفس في احجام العديد من المستثمرين عن الدخول في السوق. وعلى الجانب الاقتصادي كان الموسم في العام الماضي حسب المراقبين ذاتهم كان الاكتتاب في شركة الاتصالات الذي اجتذب مبالغ طائلة من استثمارات المستثمرين, سحب جزءا من الاستثمارات العقارية, إلا أن هذا الوضع ليس موجودا في الوقت الحاضر, مما أخلى الساحة الاستثمارية أمام سوق العقار الذي يبدو المستقطب الأول للسيولة في السوق, مما يبعث على حدوث الوضع الاستثنائي المتوقع. وقال المراقبون: ان المنافسة الحالية بين المستثمرين سوف تساهم هي الأخرى في دعم القطاع العقاري في المنطقة الشرقية الذي بات مرشحا لجذب مستثمرين من خارج المنطقة, والذين ترددوا قليلا في العام الماضي بسبب التوتر الأمني الاقليمي. على ضوء كل ذلك, يرى المراقبون للحركة العقارية ان سوق المنطقة الشرقية يدخل عالما جديدا من الاستثمار العقاري, متعدد الاشكال. في مزادات متتالية ومتتابعة سوف تنعكس ايجابا على الحركة الاقتصادية بشكل عام, بالخصوص قطاعات البناء والتشييد والمقاولات.