بدت دولة الامارات العربية المتحدة استعدادها لفتح أبوابها أمام البنوك الاجنبية للدول التي لا تغلق أبوابها في وجه بنوك الامارات اعتمادا على مبدأ المعاملة بالمثل. كما ربطت في الوقت نفسه بين السماح للبنوك الاجنبية العاملة في الامارات بفتح فروع جديدة وبين إلتزامها بسياسة إحلال العمالة الاماراتية محل العمالة الاجنبية. ويأتي هذا الاعلان متزامنا مع انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية في مدينة كانكون المكسيكية و قبل أيام من احتضان الدولة اجتماعات مجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين التي يحضرها وزراء مالية ومحافظو بنوك وخبراء اقتصاديون وإعلاميون متخصصون من شتى دول العالم. وقال محمد علي بن زايد نائب محافظ مصرف الامارات المركزي إن البنوك الوطنية في الامارات لن تواجه أي مشكلة في حال فتح الباب لمزيد من البنوك الاجنبية، إذ أنها تتمتع بخبرة عالية في ظل وجود التنافس الاجنبي الحالي في الدولة بالاضافة إلى امتداد خدمات البنوك المحلية إلى خارج البلاد. وقد خطت السلطات النقدية في الامارات خطى واسعة نحو تحرير القطاع المصرفي تلبية لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، إذ يتنافس 27 بنكا أجنبيا مع 21 بنكا وطنيا.