شدد اتحاد المصارف العربية على توظيف الائتمان بما يعمل على تشجيع واقامة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وعدم قصر القروض او اعطاء اولوية كبيرة للمشروعات الكبرى على حساب الصغيرة باعتبار ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة تسهم بشكل كبير في دعم وتنمية الاقتصاديات العربية. وقال د. فؤاد شاكر الامين العام لاتحاد المصارف العربية بالقاهرة ان ظروف وتداعيات دولية واقليمية راهنة تفرض اعادة هيكلة على المصارف العربية في ادارة نظمها الائتمانية بتوفير قاعدة عريضة ومتنوعة من الصيغ المالية لتمكينها من التأقلم بفاعلية مع قوى العولمة مشيراً إلى ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل عصب الاقتصاديات العربية وهي احد ابرز القوى الفاعلة في عملية التنمية وان العدد ا لكبير نسبياً لهذه المشروعات ومشاركتها المؤثرة تعمل على تقوية الصناعات التصديرية العربية. واوضح شاكر في تصريحات ل (اليوم الاقتصادي) ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بأهمية بالغة في الاقتصاد العالمي حسب معلومات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتمثل 35.3 من مجموع صادرات المنتجات المصنعة وتبلغ مساهمة هذه الصادرات في الناتج المحلي الاجمالي ما يقارب 6.4 بالمائة من بلدان المنظمة وما يقارب 12 بالمائة في حالة الاقتصادية الاسيوية.. اما في الدول العربية فتسهم المشروعات الصغيرة في قطاع الصناعة التحويلية بلغ ما نسبته 21 بالمائة في البحرين و 84 في سوريا و 67 في المائة في لبنان كما ان هذه المشروعات تساهم في حل مشكلة البطالة بنسبة441 بالمائة في الاردن و 48 بالمائة في البحرين و 91 بالمائة في سوريا و 78 في لبنان و 11 بالمائة في مصر. من ناحية اخرى كشفت ورقة عمل لدى اتحاد المصارف العربية تطوير مساهمة المصارف والبنوك العربية في دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تهيئة البيئة الاقتصادية تشريعياً وتنظيمياً وضريبياً وتبني الحكومات تدابير تهدف إلى تحفيز ودعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل البرامج الخاصة بتمويل هذه المشروعات، وتوفير خدمات البحث والتطوير ودراسات الجدوى لها، ومساعدة المصدرين في الوصول إلى الاسواق التصديرية بالاضافة إلى اهمية التعاون مع القطاع الخاص، يمكن للحكومات ان تستخدم النظام التعليمي وتطوره من اجل تخريج اصحاب اعمال يوفرون فرص العمل للغير بدلاً من تخريج باحثين عن عمل فقط.
