دعا المشاركون في ندوة تمويل وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. التي نظمها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "اسكوا" والصندوق الاجتماعي للتنمية المصري التي عقدت مؤخراً بالقاهرة إلى ضرورة العمل على انشاء مجلس اعلى عربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون بين القطاعين العام والخاص والعمل على انشاء شبكة عربية للصناديق الاجتماعية والاقتصادية لتمويل هذه المشروعات في ظل غياب التمويل المصرفي لهذه المشروعات والعمل على تأكيد تبني المؤسسات المصرفية والمالية العربية مبادرات تمويل توفر بموجبها خدمات مالية تستجيب للاحتياجات المتخصصة للمشروعات الصغيرة وايجاد اطار تشريعي وتنظيمي يكون شفافاً ومستقراً يمكن التنبؤ به. عصب للاقتصاد وفي كلمته اكد الدكتور جوزيف طرابية رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية ان الواقع الجديد للعالم يفرض مجموعة من المتغيرات الواسعة في مناهج التنمية الاقتصادية في العالم العربي حيث اصبحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم تشكل عصب الاقتصاد الوطني واحدى ابرز القوى الفاعلة في عملية التنمية في غالبية دول العالم مشيراً إلى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب مقادير متواضعة من رأس المال من اجل ايجاد فرص عمل للكثير من العمالة ونشر النشاط الاقتصادي والمساعدة في توزيع منافع ومكاسب التنمية الاقتصادية على المواطنين والتخفيف من حدة الفقر القائم حيث تتأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأهمية بالغة في الاقتصاد العالمي حيث تمثل ما بين 25 و 35% من مجموع صادرات المنتجات المصنعة وتبلغ مساهمة هذه الصادرات في الناتج المحلي الاجمالي ما يقارب 4 - 6% في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وما يقارب 12% في حالة الاقتصاديات الاسيوية وبالاضافة لذلك فان 2% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشروعات عالمية بالفعل. واضاف طرابية ان الحال يختلف في الدول العربية حيث تساهم المشروعات الصغيرة في قطاع الصناعة التحويلية بما نسبته 21% في البحرين و 84% في سوريا و 67% في لبنان وتبلغ نسبتها في القيمة المضافة قرابة 88% في سوريا و 68% في لبنان كما ان هذه المشروعات تساهم في العمالة بما نسبته 4 1% في الاردن و 48% في البحرين و 91% في سوريا و 78% في لبنان و 11% في مصر. واشار الى ان هذه المشروعات في الدول العربية لا تتمتع الا بدعم حكومي محدود على العكس من الوضع في الدول المتقدمة اقتصاديا التي سنت تشريعات تستهدف تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى الاعتمادات والدعم الفني والحوافز الضريبية والاسواق والتمويل ومازالت هذه المشروعات في الدول العربية تواجه صعوبات ومشكلات مشتركة تعترض طريق نموها وتطورها وابرزها ضعف المهارات التنظيمية والادارية وقلة الابداع في افكار الاعمال وعمليات الانتاج وضعف قاعدة المعلومات حول الاسواق ومحدودية الحصول على مصادر التمويل. ضعف التمويل وقال احمد البرادعي عضو مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية رئيس اتحاد بنوك مصر ان برامج التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في مصر التي تقدم خدمات تمويلية مستدامة لا تخدم سوى 10% من الفئة المستهدفة وتعزف المصارف العربية عن تمويل هذه المشاريع بسبب نظرة البنوك إلى المشروعات الصغيرة على انها عالية المخاطر كما ان تكلفة العميل بالنسبة للبنك مرتفعة بالنظر للعائد منها حيث يحتاج لعدد كبير من العمالة في حين ان المبالغ الممنوحة صغيرة علاوة على ان الاتجاه نحو الاقراض كبير. واوضح البرادعي ان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي تتمتع بعدة مزايا حيث تؤدي إلى تحقيق التوازن في المحفظة الائتمانية بالبنك حيث يعد تمويل هذه المشروعات هو الحل الحتمي في هذه المرحلة على مستوى الاقتصاد العربي حيث اصبحت هذه المشروعات مهمة لبناء قاعدة تصديرية لكافة الانشطة وايجاد فرص عمل مما يخفض اعداد البطالة وتحقيق الرفاهية. صناديق عربية ودعا هاني سيف النصر الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر إلى ضرورة انشاء شبكة عربية للصناديق الاجتماعية والاقتصادية التي ستعد خطوة على طريق السوق العربية المشتركة حيث تقوم هذه الصناديق بتقديم التمويل اللازم لدعم المشروعات الصغيرة التي تعد البنية الاساسية لترابط الشعوب كما تقوم هذه الصناديق بتقديم الدعم الفني والتسويقي ايضاً لتواجه المنافسة الشرسة للمشروعات الصغيرة العربية امام مثيلاتها الاجنبية مما يعمل على خفض اعداد البطالة وايجاد فرص عمل دائمة ومستقرة وايجاد ثقافة للعمل الحر لدى الشباب العربي. وطالب سيف النصر بضرورة تفعيل دور المصارف العربية في هذه المشاريع لمواجهة نقص التمويل التي بدورها ستساعد على تقديم تيسيرات وحوافز لهذه المشروعات لان المصارف التمويلية هي اهم النوافذ في تمويل المشروعات للمساعدة في نمو الاقتصاد العربي. وشرح هاني سيف النصر التجربة المصرية التي قام بها الصندوق الاجتماعي حيث ساعد على ضخ 5 مليارات و 500 مليون جنيه في شرايين الاقتصاد المصري منها 3.7 مليار جنيه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وساعد على توفير 790 فرصة عمل للشباب المصري مؤكداً ان التحديات مازالت كبيرة ومن ضمنها التحديات التمويلية في ظل غياب الدور التمويلي للبنوك العربية وعدم تعاملها مع المشاريع الصغيرة علاوة على التحديات الادارية والفنية حيث لا يوجد تسويق ودراسات جدوى وتقدير صحيح لحجم الطلب ونوعية السلع. قاطرة التنمية وأكد السفير جمال الدين بيومي الامين العام لاتحاد المسثتمرين العرب إلى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة التنمية في الوطن العربي والذي يصدر ب 3% من قيمة التجارة الدولية وهذه النسبة اقل بقليل من مساهمة دولة كسنغافورة في حجم التجارة العالمية. واشار إلى ان المستثمر العربي يعد من اكبر المستثمرين في الدول الاجنبية حيث تحتل المملكة المرتبة الاولى في الاستثمار العربي العربي. واضاف بيومي اننا في حاجة لتعزيز الاقتصاد الاقليمي والعربي في ظل الظروف الحالية حيث اصبحت الدول العربية تخاف من شبح الجات الذي يهدد الصناعات العربية نظراً لان نصف الدول العربية انضمت إلى اتفاقية الجات والنصف الاخر مازال خارجها. واشار إلى ان اجمالي الناتج العربي يمثل 580 مليار دولار وهذه النسبة تقترب من الناتج القومي لاسبانيا ومازالت هناك ثلاث مشاكل تواجه المشروعات الصغير وهي كيف ستواجه قضية تحرير الواردات وتطبيق قواعد المنشأ وتطبيق حقوق الملكية الفكرية والتي تعد من اهم التحديات في الوقت الراهن.
