بدا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد قريع المقرب من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات امس السبت المرشح الاكثر احتمالا لتولي منصب رئيس الوزراء الفلسطيني بعد قبول الرئيس عرفات استقالة محمود عباس (ابو مازن) إذا لم يطلب منه إعادة تشكيل الحكومة. وقد تردد بالفعل في الآونة الاخيرة اسم احمد قريع (ابو علاء) بانتظام كخليفة منتظر لمحمود عباس مع اقتراب الازمة بين هذا الاخير وبين عرفات الى ذروتها. الا ان الحكومة الاسرائيلية ابدت على الفور رفضها التعامل مع رئيس وزراء غير ابو مازن وهو ما كررته امس السبت بعد اعلان استقالة هذا الاخير. وقد سعى قريع الذي كان مع محمود عباس من ابرز المشاركين في صنع اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي مع اسرائيل سنة 1993 الى القيام بمهمة وساطة هذا الاسبوع بين الرجلين. ولد قريع سنة 1937 في بلدة ابو ديس المتاخمة للقدس الشرقية وعمل اولا في القطاع المصرفي قبل ان يشارك في اطلاق حركة فتح التي يتزعمها عرفات. وكان يقوم بدور المنسق للوفود الفلسطينية في مفاوضات السلام مع اسرائيل منذ اطلاقها سنة 1991. وفي عام 1996 وخلال الانتخابات الاولى في اراضي الحكم الذاتي انتخب عضوا في المجلس التشريعي عن القدس ثم رئيسا للمجلس وهو المنصب الذي لا يزال يشغله حتى الآن. الا ان المرشح الذي يفضله الاميركيون ليس قريع وانما هو على الارجح سلام فياض وزير المالية في حكومة عباس المستقيلة. وفياض تكنوقراطي في الخمسين عمل طويلا في البنك الدولي كما عمل مندوبا لصندوق النقد الدولي في الاراضي الفلسطينية.ومنذ توليه مهام منصبه حرص على اصلاح مالية السلطة الفلسطينية باتجاه المزيد من الشفافية من اجل وضع حد للفساد المستشري فيها. وقد دفع التقدم الذي حققه في هذا المجال بالرئيس جورج بوش مؤخرا الى الاشادة به علنا.وخلافا لقريع سيكون فياض بلا شك شريكا مقبولا من قبل اسرائيل الا انه من المشكوك فيه ان يختار عرفات رجلا على هذه الصلة الوثيقة بمحمود عباس ومن المشكوك فيه اكثر ان يقبل فياض نفسه المنصب.