الجبيل تستضيف أكبر محطة تحلية.. وتشكو العطش!

تحتفل مدينة الجبيل بعد 3 سنوات بمرور 100 عام على إنشائها، فلقد كانت البلدة في 27 من رمضان عام 1327ه (1910م) على زاوية ساحلية في الشمال الشرقي من الخليج، وتوسعت حتى أصبحت في وضعها الحالي. إلا ان مؤرخين أوردوا عددا من الروايات حول تسمية المدينة بهذا الاسم، فمنهم من نسبه إلى الفينيقيين الذين سكنوا المنطقة، وهم أحفاد الكنعانيين. واستند أصحاب هذا الرأي إلى عدة أدلة، منها آثار الفينيقيين. أما القسم الثاني من المؤرخين فقد أوردوا رواية ان اسم الجبيل أخذ من تصغير جبل، مشيرين إلى الجبل البحري الذي كان يقع بمحاذاة الجبيل داخل البحر، غير أنه اختفت آثاره في السنوات الأخيرة. وقد رجح هذا الرأي المؤرخ مصطفى الدباغ في كتابه (قطر ماضيها وحاضرها).
تقع الجبيل في الجزء الشرقي من المملكة، وتطل على الخليج العربي، وتعد أحد أهم موانئ المملكة على الخليج، يحدها من الشمال رأس الزور، ومن الجنوب محطة غزلان، ومن الشرق الخليج، أما من الغرب الحدود الإدارية لوادي المياه.
أما سطح الجبيل فعبارة عن سهل ساحلي رملي، تكثر فيه الشعاب، وفيه خلجان صغيرة، تسمى دوحات، مثل دوحة أبو علي والزور. بالإضافة إلى عدد من الجزر، مثل جنة، كران وجريد وغيرها. ويسود المحافظة مناخ صحراوي حار ورطب صيفاً، بارد شتاءً، وقليل الأمطار على مدار السنة.
واشتهرت الجبيل في السابق بتجار اللؤلؤ، ورغم أنها كانت من أوائل المدن التي استقبلت بعثات التنقيب عن النفط، في سبتمبر عام 1933م، إلا أنها شهدت غياباً بعد بوار تجار اللؤلؤ، وظهور النفط، ولكنها استعادت مجدها حين صدر قرار إنشاء الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، لتصبح منذ عام 1395ه أكبر صرح صناعي يعتمد على الغاز الطبيعي في المنطقة العربية، لتبدأ وثبة كبرى تحكي معجزة حقيقية تحققت على رمال الصحراء.
الخدمات موجودة.. ولكن
(اليوم) بحثت عن هموم مدينة الجبيل، وتطلعات سكانها واحتياجاتهم، حيث التقينا بعدد من الأهالي، وكانت هذه الجولة:
يعتبر فضل سعد البوعينين أحد أبرز الناشطين في تلمس احتياجات المدينة ورفعها للمسؤولين ومتابعتها، يقول: تتمتع الجبيل بخدمات جيدة في مستواها العام، ولكن ذلك لا يمنع من ظهور بعض القصور في جوانب مختلفة من الخدمات، والإنسان يتطلع إلى الأفضل دائما، ويسعى جاهدا لتحقيق أكبر قدر من التطوير في بيئته.
وركز البوعينين على احتياجات المدينة الخدماتية، التي يستفيد منها كافة المواطنين دون استثناء، بالإضافة إلى إنها تؤثر تأثيرا كبيرا على حياتهم اليومية، مثل التعليم والصحة والمياه والخدمات البلدية.
مبان قديمة ومهترئة
قطاع التعليم بشقيه (البنين والبنات) يعاني من وجهة نظر البوعينين من قلة المباني الحكومية الحديثة، واهتراء المباني المدرسية المستأجرة، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على الطلاب والطالبات لمواصلة تحصيلهم العلمي. فتعليم البنات بحاجة إلى إنشاء المباني حديثة، للتغلب على المشكلة القائمة، المتمثلة في تكدس الطالبات بأعداد كبيرة، مما يعرضهن إلى خطر كبير. كما ان الجبيل بحاجة ماسة إلى إنشاء مدرستين لكل مرحلة (الابتدائي، المتوسط، الثانوي) على وجه السرعة، لحل المشكلة القائمة. فالجبيل لم تنعم ببناء أي مدرسة حكومية حديثة للبنات منذ أكثر من 25 عاما، وهو أمر ربما غاب عن أذهان كثير من المسئولين. وهناك مشروع لبناء مدرسة متوسطة أقر قبل أكثر من عامين، بعد مطالبات مستمرة، لكنه لم ينفذ بعد.
أما النقل المدرسي فقال: انه معطل تماما، حيث أنه يعتمد على عدد محدود جدا من باصات النقل القديمة، التي تمثل خطرا كبيرا على الطالبات. والمدارس بحاجة إلى باصات جديدة.. وأضاف: المدارس في حاجة أيضا إلى صيانة عاجلة، خصوصا دورات المياه فيها، كما تحتاج أيضا إلى وحدات تكييف جديدة، وأجهزة تبريد مياه الشرب.
نقص واضح في مدارس البنين
وعن تعليم البنين يقول: انه أيضا يعاني من نقص واضح في عدد المدارس، واختلال في نسبة المدارس المستأجرة إلى المباني الحكومية. أخيرا بدأت وزارة التربية والتعليم في تشييد مبنى لمدرسة متوسطة، وهو أمر جيد، ولكن الأمر الذي أثار استغرابنا هو عدم استئجار مبنى للمدرسة المتوسطة الموافق عليها منذ سنتين، وهي مدرسة عبدالله بن سهيل المتوسطة، التي ضم طلبتها إلى مدرسة الجبيل المتوسطة، ونحن نخشى أن تلغى، أو تحول إلى مدينة أخرى، بسبب تقصير إدارة التربية والتعليم في المنطقة، وعدم مباشرة مهامها في الوقت المناسب. ولعلنا نذكر إدارة التعليم بمدرسة الملك فيصل الابتدائية بالجبيل، التي حولت إلى إحدى المدن الشمالية بعد إقرارها، في وقت كانت فيه الجبيل أكثر حاجة وأحق بها من غيرها من المدن. يضيف: ما تحتاجه الجبيل أكثر بكثير من هذا المبنى الحكومي الجديد. الجبيل بحاجة ماسة لمبنيين جديدين للمرحلة الابتدائية، وأيضاً مبنيين للمرحلة المتوسطة، وآخر للمرحلة الثانوية، على أقل تقدير. وطالما تحدثنا عن وزارة التربية والتعليم، فلعلنا نذكر الوزارة بأنها تجتهد كثيرا في ترميم مبان انتهى عمرها الافتراضي، وتصرف على ذلك الكثير دون أن تحقق أية فائدة ترجى، كما فعلت في مدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية، التي شيدت قبل أكثر من 45 عاماً، ورممت أخيرا بمبلغ يزيد على 300 ألف ريال. هذا المبلغ كان من الممكن استخدامه في بناء مبنى جديد، يحتوي على عدد الفصول الحالية. لقد أرسلنا في حينه مخططا لمبنى مقترح، ليكون بديلا للمبنى القائم، وقمنا بدراسة تكلفته المالية، التي قاربت المبلغ الذي استخدم في الترميم، ولكن إدارة التعليم في المنطقة رفضت الفكرة، لسبب غير معروف، واستعجلت البدء في الصيانة خلال فترة الدراسة، لقطع الطريق على إمكانية تنفيذ فكرة البناء. كان الهدف من فكرة البناء، بعد إجراء المخطط، ودراسة التكلفة الفعلية، المحافظة على أموال الدولة، التي يجب أن تصرف على المباني الجديدة، بدلا من تبذيرها في أعمال الترميم العقيمة.
قائمة مطالب للمستشفى
كما عرج البوعينين على الخدمات الصحية في مدينة الجبيل التي تقدم للمواطنين من خلال مستشفى الجبيل العام، ومركزين صحيين. وعن المستشفى قال: رغم الخدمات الجليلة التي يقدمها المستشفى للمواطنين، إلا أنه يقف في أحيان كثيرة عاجزا عن الاستمرار في تقديم خدماته الطبية، بسبب نقص الأجهزة الطبية، وأيضاً بسبب عدم قدرة المستشفى على استيعاب العيادات الجديدة، وأعتقد أن المستشفى في حاجة ماسة إلى جهاز أشعة مقطعية، الذي وعدتنا به وزارة الصحة في العام الماضي، بعد مطالباتنا المستمرة. ومع الأسف الشديد فإن الجهاز لم يتم توريده حتى اليوم. كما ان مبنى المستشفى في حاجة ماسة إلى توسعة في قسم الطوارئ، وإعادة تنظيمه، وتقسيمه بشكل جديد، يسمح بتوفير خصوصية للمريض، ويساعد الأطباء على أداء عملهم بيسر وسهولة، مما ينعكس إيجابا على أداء قسم الطوارئ، الذي يمثل خط الإنقاذ الأول بعد الله - سبحانه وتعالى - للحالات الإسعافية. بالإضافة إلى ان عيادة طب الأسنان غير متوفرة في المستشفى، وهناك أطباء وطبيبات أسنان لا يقومون بعملهم، بسبب عدم توفر العيادات المجهزة، الأمر الذي يحتم بناء عيادات خارجية، تضم إلى مبنى المستشفى العام. والمستشفى بحاجة لترميم وإعادة صبغ، وأيضاً إعادة تجهيز الغرف بمستلزمات التنويم، التي لم تعد صالحة للاستخدام. وتفتقر صيدلية المستشفى لكثير من الأدوية، مما يدفع المرضى إلى تأمين الأدوية من الصيدليات الخاصة، وعلى نفقتهم. وأخيرا فإن مشكلة التكييف المزمنة التي يعاني منها المرضى والعاملون في المستشفى لم تحل بعد، وهي قائمة منذ أكثر من 4 سنوات، ونتمنى استبدال وحدات التكييف القديمة بأخرى حديثة، ذات كفاءة تسمح بتخفيف آلام المرضى والموظفين.
المراكز الصحية مغلقة
وعن المراكز الصحية يقول البوعينين: هذا الموضوع هام جدا، بسبب ما تعرض له المبنيان من إغلاق قسري، بأمر الدفاع المدني، نتيجة خطورتهما على المرضى والعاملين فيه، مما دفع وزارة الصحة إلى استئجار مبنيين بديلين. ولكن هذه الخطوة لم تكن كافية لحل المشكلة. فمن الأفضل أن تتم إعادة بناء المركز الصحي الحكومي المغلق الواقع على شارع الملك عبدالعزيز على وجه السرعة، ثم يشرع في بناء المركز الصحي الشمالي في أرض وزارة الصحة الواقعة في حي الشمالية (ب).
البلدية نست دورها الأساسي
ولخص البوعينين بعض النقاط حول الخدمات البلدية فقال: أعتقد أن بلدية الجبيل وضعت نفسها رهينة لتصاريح البناء وتراخيص المحلات التجارية وجمع الرسوم والغرامات، وتناست مهامها الأساسية الأخرى، التي يأتي في مقدمتها التخطيط المستقبلي للمدينة، وتطوير البنية التحتية، وإحياء المخططات البلدية التي وزعت على المواطنين، ثم أهملت. هناك مطالبات كثيرة ننتظرها من بلدية الجبيل، وقد أعدناها مرارا وتكرارا، ونتمنى من أمانة مدينة الدمام وكذلك بلدية الجبيل تحقيقها، وأهمها حاجة الجبيل لمن يعيد صياغة مظهرها الخارجي، وإعادة ترتيب شوارعها ومخططاتها، وتزيين واجهة مبانيها على الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى نظافة أحيائها وشوارعها الداخلية، التي تشهد إهمالا كبيرا من شركات النظافة. كما ان المستثمرين وأصحاب العقارات يتمنون أن تصدر البلدية كراسة رسمية، تحتوي على التعليمات والشروط والرسوم المتعلقة بالمباني والمحلات التجارية، وقيمة المخالفات التي تحددها البلدية، لتكون مرجعا ثابتا للمواطنين، تحاجج بها البلدية مراجعيها، ويعتمد عليها المواطنون في مخاصماتهم مع البلدية. فمن غير اللائق أن تختلف التعليمات والأنظمة والقوانين باختلاف المراجع، بل يجب أن يعامل الجميع على مبدأ المساواة، اعتمادا على القوانين والأنظمة المكتوبة والموزعة على الجميع. ورغم ان مخطط غرب المزارع يعتبر من أقدم المخططات الموزعة في الجبيل، إلا أنه تحول لدى المواطنين، الذين حصلوا على منح في هذا المخطط إلى كابوس حقيقي، بعد أن امتنعت البلدية عن تخطيطه وشق شوارعه، لأكثر من 30عاما، ثم رفضت إعطاءهم منحا أخرى في مخططات جديدة، قامت البلدية بتجهيزها للمواطنين. ونحن نطالب البلدية بسرعة شق الطرق وتجهيز المخطط، لكي يتمكن المواطنون من البدء في بناء منازلهم الخاصة. بالإضافة إلى ان الأحياء الجنوبية في الجبيل تعاني من ضيق شوارعها، وسوء تخطيطها، وهي بحاجة إلى إعادة تقييم، وتدخل سريع من البلدية، لحل هذه المشكلة، التي كانت البلدية سبباً رئيسياً في نشوئها. وكذلك نطالب البلدية بشق طريق يؤدي إلى منطقة الصناعات الخفيفة، بدلا من الطريق الخطر المستخدم حالياً. ونحن نستغرب اهتمام البلدية الزائد بتغيير الأرصفة السليمة، وتحويل بلاطها الجميل إلى أنواع فاخرة من أحجار الرصف، في بادرة غريبة، تدل على الترف والتبذير. ونسأل لعلنا نجد الإجابة، التي تعتبر سرا غامضا للجميع: ألم يكن من الأجدى استخدام هذه الأموال في إعادة تعبيد الطرق الداخلية للأحياء الجنوبية، وفي صيانة الطرق التي تنتشر بها الحفر، وما أكثرها في المدينة؟
البناء في الواجهة البحرية
وعن الواجهة البحرية قال: واجهة الجبيل البحرية الشرقية تحتاج إلى التطوير والتجهيز، لتكون متنفسا بحريا للمواطنين. فالساحل الرملي الواقع شرق مدينة الجبيل هو الكورنيش الحقيقي للمدينة، وهو تاريخ الأجداد والأباء، وكان مكانا خاصا لسفن الصيد، ومصائد بحرية (مساكر) لأهالي الجبيل، ولم نعلم مالكا له سواهم. ولكن بلدية الجبيل ترى شيئا آخر، فهي تقول ان هذا الساحل مسجل على أنه أملاك خاصة، ونحن نقول ان مثل هذا القول مخالف لتعليمات سمو ولي العهد، التي تنص على أن السواحل ملك للدولة، ومشاعة للمواطنين، يستخدمونها في الترويح عن أنفسهم. وتأكيدا لذلك فقد منع سموه البناء على السواحل، حفاظا على طبيعتها، وتثبيتا لها، كي يستفيد منها الجميع. ونحن نطالب الأمانة أن تبدأ في تجهيز الساحل الشرقي ليكون كورنيشا ومتنفسا للمواطنين.
وأضاف البوعينين بقوله: قامت بلدية الجبيل مؤخرا ببناء استراحة على الواجهة البحرية الشرقية، اعتبرتها استراحة خاصة لكبار موظفي البلدية وللزائرين، كما صرح بذلك بعض المسؤولين في البلدية، وطالما أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فإننا نطالب البلدية بتحويل هذا الشريط الساحلي الجميل الخاص إلى شاطئ عام لجميع المواطنين، من خلال تأجير المبنى لمستثمرين، لتحويله إلى مطاعم واستراحات عامة، ولإنشاء مرفأ لليخوت الخاصة، وبذلك تحقق البلدية هدفين مهمين، أحدهما تأمين دخل ثابت للبلدية، جراء تأجير المبنى، والآخر تطوير الواجهة البحرية، لتكون متنفسا للمواطنين.
نقص حاد في المياه
وعن أزمة المياه قال: لا تزال مشكلة نقص إمدادات المياه قائمة منذ زمن طويل، ويرجع السبب إلى أن كمية المياه المحلاة المخصصة لمدينة الجبيل لم تشهد أي زيادة تتناسب مع الزيادة السنوية في عدد السكان والمباني. وبقيت النسبة ثابتة، رغم التغير الكبير الذي طرأ على عدد السكان والمباني. والمشكلة تتزايد وتتفاقم عاما بعد عام، والمؤسسة العامة لتحلية المياه لا تعير هذه المشكلة بالا. ولقد بلغت المشكلة أوجها في الأيام الأخيرة، بعد بدء البناء في مخطط الخزان الجديد.. ويتساءل: هل بلغ الأمر بالمؤسسة العامة للمياه أن تعجز عن زيادة حجم المياه المخصصة للجبيل، ولو بنسبة 30%، في الوقت الذي تعتبر فيه محطة تحلية الجبيل للمياه واحدة من أكبر محطات العالم. لقد يئسنا من توجيه رسالتنا لتحلية المياه، ولعل وزير المياه والكهرباء الدكتور غازي القصيبي ينصفنا ويحقق لنا طلبنا الذي علق لأكثر من 10 سنوات، كي لا نضطر أن نردد عليه المثل البحريني الشعبي الذي يقول (عذاري تسقي البعيد وتترك القريب).
تنكر أرامكو وسابك
وتحدث البوعينين بحزن شديد عن دور أرامكو السعودية وشركة سابك السلبي في المدينة، فقال: بدأت خطوات المستكشفين الأوائل في مجال النفط من الجبيل، فقد دخلوا عن طريق مينائها الصغير، وسكنوا قصر برزان، ثم شقوا طريقهم باتجاه الصحراء القاحلة، منقبين عن النفط، حتى أفاء الله على هذه البلاد بخيره الوفير. ثم بعد ذلك بدأت شركة سابك خطواتها الأولى في الجبيل، وأنشأت المصانع والمباني والأحياء السكنية النموذجية، حتى أصبحت الشركة من أعظم شركات البتروكيماويات في العالم. ولكن، ومع هذا التطور والازدهار والانتعاش، بقيت الجبيل بعيدة كل البعد عن مساهمة هاتين الشركتين (أرامكو وسابك) في التنمية، أو بناء أي رمز تعليمي أو صحي، نستطيع من خلاله أن نتلمس وفاء هاتين الشركتين للمدينة الصغيرة، التي احتضنتهما بحب وتفان كبيرين.. يضيف: نطالب أرامكو السعودية ببناء، ولو مدرسة واحدة في الجبيل، أسوة بباقي مدن المنطقة الشرقية. كما نطالب شركة سابك أن تبني المركز الصحي الواقع على شارع الملك عبدالعزيز، فالسكان الذين يعانون من أمراض الصدر والربو والحساسية الناتجة عن أبخرة مصانع البتروكيماويات يستحقون مركزا صحيا، يتلقون فيه العلاج الذي سيساعدهم في التغلب على أمراضهم الصحية. وأن تبني مدرستين، إحداهما للبنات والأخرى للبنين، ولا أعتقد أن ذلك سيكلف الشركة أكثر من 5 ملايين ريال، أي جزء يسير جدا (بلغة أدق فتات) من أرباح الشركة السنوية.
حماية البيئة من التلوث
كما تحدث البوعينين عن تلوث البيئة، حيث قال: تعاني البيئة في الجبيل من تلوث كبير، يختلف باختلاف المواقع، ولكن بصورة عامة نستطيع أن نقول إننا نعاني في الجبيل من الغازات النفاثة التي تصدر عن مصانع البتروكيماويات، ومن جهة أخرى فإن شركة بيئة تمارس عملية طمر المخلفات الكيماوية في منطقة تقع غرب الجبيل، وهي منطقة قريبة جدا من المدينة، حيث تنبعث منها رائحة الكيماويات بصورة مستمرة، وهي رائحة كثيفة، لا يمكن أن تكون ضمن النسب المسموح بها دولياً. كذلك فإن طبقات المياه العليا لمنطقة الطمر لا تبعد عن سطح الأرض أكثر من متر تقريبا، مما يجعلها عرضة للتلوث، وسببا رئيسيا لانتشار السرطان والعياذ بالله. لذا نطالب حماية البيئة بالتدخل السريع، للتأكد من الوقائع التي أشرنا إليها، ووقف التجاوزات التي تؤثر على حيات المواطنين في مدينة الجبيل.
قائمة هموم الصيادين
يمثل قطاع الصيد في الجبيل نشاطا اقتصاديا مهما، خصوصاً إذا ما علمنا أن هناك أكثر من 500 قارب صيد أسماك مسجل في الميناء، لذا لم تغفل جولة (اليوم) هموم الصيادين في المدينة، حيث تحدث يوسف خليل العميري، وهو أحد ملاك السفن، وممن يتمتعون بخبرة واسعة في مجالات الصيد. فقال: هناك الكثير من المنغصات التي نعاني منها، والكثير من المتطلبات، أهمها أننا نطالب الثروة السمكية بتحسين وضع مكتبها في الجبيل، الذي يعاني من القدم، وعدم ملاءمته لتقديم الخدمة المخطط لها، كما أننا نطالبهم بزيادة عدد الموظفين، لمواجهة العمل المتزايد، حيث يبلغ عددهم في الوقت الحاضر موظفين فقط، يقومان بخدمة أكثر من 700 قارب، وأكثر من 5000 صياد. ونحن نطالب وزارة النقل بافتتاح فرع لها في مدينة الجبيل، لخدمة الصيادين المتواجدين في كل من: الجبيل، الجبيل الصناعية، القاعدة البحرية، تحلية المياه، منيفة والسفانية، وغيرها من موانئ الصيد القريبة، والذين تزيد عدد قواربهم على 2500 قارب. وهو عدد يستدعي افتتاح قسم في الجبيل. كما نطالب المؤسسة العامة للموانئ بتوسعة ميناء الصيد الصغير، الذي يعمل بأكبر من طاقته الاستيعابية، بمقدار خمسة أضعاف. حيث أصبحت القوارب عرضة للتصادم في الدخول والخروج، وهي تمثل خطرا كبيرا في حالة نشوب حريق (لا قدر الله)، حيث ستتابع القوارب وتشتعل، بعد أن تصبح كتلة واحدة مترابطة، مخلفة وراءها كارثة خطيرة. ونحن لا نزال نكرر هذا المطلب منذ أكثر من 15 عاما. أما حرس الحدود، فإننا نطالبهم بربط ميناء صيد الأسماك بحرس الحدود في الجبيل الواقع في ميناء الجبيل، لتسهيل عملية المراجعة لكبار السن، ولمن لا يمتلك وسيلة نقل تقله إلى الميناء الصناعي، الذي يتواجد فيه حاليا ضابط الارتباط المسؤول عن ميناء صيد الأسماك بالجبيل. فنقل موظف واحد إلى مقر حرس الحدود في الجبيل أكثر ملاءمة وسهولة من مراجعة أكثر من 5000 صياد لميناء الجبيل الصناعي، الذي يمثل الدخول إليه تهديداً أمنيا لمنشآت التخزين والنقل الصناعية التابعة لشركات سابك. -كما نطالب حرس الحدود عدم منع القوارب من الدخول إلى منطقة الصيانة، التي تعتبر الشريان الحيوي للقوارب، وبدونها لا يستطيع ملاك السفن صيانة قواربهم. وللعلم فإن الساحل الشرقي يعتبر الموقع الوحيد للصيانة، منذ تأسيس الجبيل حتى يومنا الحالي. فضلاً عن أننا نحتاج إلى معاملة تسودها روح التعاون والمرونة مع حرس الحدود، خصوصا وإننا نمارس عملنا في مناطق تكثر فيها المنشآت النفطية والصناعية، مما يجعل معظم تلك المناطق محظورة على الصيادين، لذا نعتقد أنه من الأجدى أن تؤخذ خصوصية الموقع في الاعتبار، قبل أن توضع علينا الغرامات الطائلة.
اختناقات مرورية ومواقف محجوزة
عمدة مدينة الجبيل سلمان عايض العمري، الذي يحمل بعض المشاكل التي يعاني منها أهالي الجبيل، قال: تعاني الجبيل من الاختناقات المرورية، خصوصا في وسط المدينة، حيث انعدام المواقف، وزحمة السيارات. وزاد من ذلك تطاول بعض أصحاب المحلات والبنوك والمؤسسات على حرمة الطرق، دون وجه حق، من خلال حجزهم للمواقف المقابلة لمبانيهم الخاصة. وطالبنا البلدية بإلغاء حجز هذه المواقف، ولكنها لم تستجب. ومن آمال ومتطلبات أهالي مدينة الجبيل، زيادة عدد القضاة في محكمة الجبيل الشرعية، حيث ان المحكمة يوجد بها قاضيان اثنان فقط، رغم حجم العمل الكبير، الذي يؤدي إلى تأخير المعاملات، وإعطاء مواعيد بعيدة، يتجاوز الكثير منها 6 أشهر، لذا فإننا نطالب وزير العدل بزيادة عدد القضاة في محكمة الجبيل الشرعية. كما نتمنى أن تقوم مصلحة الزكاة والدخل بافتتاح مكتب في مدينة الجبيل، لخدمة التجار في المدينة، بدلا من المشقة التي يتكبدونها في مراجعتهم فرع المصلحة في الدمام.
مكتب الاتصالات الصغير
ويشكو فالح عبدالهادي القحطاني من الازدحام الشديد على مكتب الاتصالات الوحيد في الجبيل، حيث قال: المكتب صغير جدا، ولا يتسع لعملاء شركة الاتصالات، ومدينة الجبيل بحاجة إلى أكثر من 3 مكاتب، توزع على أحياء المدينة. ولعلنا نذكر شركة الاتصالات بأن هناك مبنى جاهزا للشركة، يقع على تقاطع شارع الأمير محمد وشارع الجبيل، لم تستغله الشركة منذ انشائه حتى اليوم. وباستطاعة الشركة تحويله إلى مركز رئيسي في مدينة الجبيل، مع استمرار عمل المكتب الآخر، الواقع على شارع الملك عبدالعزيز.. وطالب القحطاني شركة الاتصالات بتخصيص موظف في مكتب الجبيل البلد، يهتم بإنهاء إجراءات رخص اللاسلكي الخاصة بقوارب الصيد، التي تجدد سنويا. حيث يمثل تجديدها عبئا كبيرا على الصيادين.
المتنزهات سجون رفيعة الأسوار
أما فهد سالم السبع فتحدث عن الإهمال الذي تعاني منه المتنزهات العامة في الجبيل، حيث قال: المتنزهات العامة أصبحت مسمى جميلا لمواقع سيئة، بكل ما تعنيه الكلمة، فحدائق البلدية لا يزورها أحد من المواطنين، بسبب الإهمال الذي تعاني منه، وسوء تصميمها، الذي جعلها تبدو كسجون رفيعة الأسوار. وهناك متنزه كبير في جنوب شرق الجبيل، أعطي إلى مستثمر منذ أكثر من 5 سنوات، ولا يزال كما هو منذ ذلك الحين، لم يتم تطويره، ولا تحسين مظهره، ليكون متنزها عاما كما يجب. لذا نطالب البلدية بتحمل مسئوليتها أمام المواطنين، وسحب المتنزه من المستثمر، ومن ثم تطويره بجهود البلدية، خصوصا وأن الإمكانيات متوفرة، ثم تقوم بعمل استراحات ومحلات وأكشاك تقوم بتأجيرها على المستثمرين مباشرة.
مطالب للمرور
وتمنى السبع على مرور الجبيل أن يعيد فتح قسم المرور في مدينة الجبيل، الذي نقل قسرا إلى الجبيل الصناعية، وأصبح المواطن والمقيم في المدينة يتكبد مشقة المسافة البعيدة التي تفصل بين المدينتين، والتي تزيد على 25 كيلومتراً.. ويضيف: من غير المنطق أن يتكبد المواطن المسافة البعيدة من أجل استخراج أية ورقة من المرور، مثل ورقة تصليح السيارات أو سداد المخالفات ونحوها، حيث يعتبر هذا مخالفة صريحة لتعليمات ولاة الأمر، التي تنص على تيسير معاملة المواطنين، وبذل جميع السبل للتخفيف عنهم. أيضا نطالب المرور بإعادة تنظيم اتجاهات السير في البلد القديمة، التي تقع بين شارعي الملك فيصل شرقا والجبل غربا، وشارعي الملك فيصل شمالا والرياض جنوبا، وتحويلها إلى مسار ذي اتجاه واحد، لحل أزمة الاختناقات المرورية المزعجة.
مجمعات العزاب تجاور المدارس
ويبدي فهد محمد عبدالله الشاهين ملاحظاته حول انتشار ظاهرة مجمعات العزاب في الأحياء السكنية الخاصة بالعوائل، يقول: الملاحظ في الآونة الأخيرة أن بلدية الجبيل بدأت تتراخى في إصدار تراخيص بناء المباني المخصصة للعزاب، التي عادة تكون على شكل غرف متلاصقة، مخالفة بذلك قرارات وزارة الداخلية، التي تنص على عدم السماح للعزاب بالسكن في أحياء العوائل. وكما أن البلدية ملامة في هذا الأمر، فإن محافظة الجبيل مسؤولة كذلك عن تصحيح الوضع المعوج، الذي بدأ في الاستشراء يوما بعد آخر. وأقرب مثال على ذلك حي الشمالية، حيث يوجد مجمع كامل لغرف العزاب يتوسط منازل العوائل، وقريب من مدرسة الجبيل المتوسطة للبنين، وهذا يشكل خطرا محدقا بالأسر والطلاب، وقد حدثت بالفعل بعض المشاكل في ذلك المجمع. ومن الأمثلة الخطيرة أيضا حي الشمالية (ه)، الواقع بين شارعي الأمير محمد والأمير متعب وشارعي الأمير سلطان والأمير مشهور، حيث تحولت هذه الأراضي، بعد طرد الورش منها، إلى مجمعات عزاب. وكما هو معروف فإن هذه المنطقة تعج بمدارس البنات، حيث يقع بالقرب منها 3 مدارس للبنات للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى مكتب التوجيه والإرشاد النسائي التابع لمندوبية الجبيل. حيث تضطر كثير من الطالبات إلى المشي على أقدامهن للوصول إلى بيوتهن، قاطعات شوارع خلفية ضيقة، تعج بالعزاب، الذين يتعمدون الوقوف أمام أبواب مجمعاتهم في أوقات الدخول والخروج من المدارس. ونذكر الجميع بأنه من الممكن أن يحدث للطالبات بعض المشاكل أو الكوارث على وجه الدقة. لذا فإننا نهيب بمحافظة الجبيل وبالبلدية، وكذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التدخل لتصحيح الوضع الخاطئ القائم، ووقف إصدار تصاريح البناء لغرف العزاب في الأحياء السكنية الخاصة بالعوائل فورا. لقد كتبنا مرارا وتكرارا في الصحف وللجهات الرسمية، ولكن لم يتغير شيء على أرض الواقع. لذا فإننا نحمل الجهات المختصة عواقب أي حادثة، قد تنجم عن مجمعات العزاب الملاصقة لسكن العوائل.
مبان آيلة للسقوط
وفي نهاية جولتنا التقينا بعبدالله الحوطي، الذي تحدث عن المباني الآيلة للسقوط، يقول: تنتشر في الجبيل مبان قديمة آيلة للسقوط، وشكلت لجنة لحصرها، ومن ثم البدء في إزالتها، ولكن وللأسف الشديد لا تزال أكثر هذه المباني قائمة حتى الآن، مشكلة خطرا حقيقيا على المواطنين، وعلى الأمن بشكل عام، لذا نرجو من البلدية تحمل مسئوليتها، والبدء بإزالة هذه المباني فوراً.
وعن برج الطوية يقول: يعتبر البرج أحد معالم الجبيل التاريخية، حيث يمثل حقبة تاريخية مهمة للمدينة، وهو يعاني من إهمال كبير، منذ أكثر من 5 سنوات. وللحقيقة فإن بلدية الجبيل قامت قبل ذلك بترميم البرج، وتحسين البيئة المحيطة به، إلا أنها توقفت عند ذلك، منذ أكثر من 5 سنوات. لذا فإننا نطالب البلدية بالاهتمام به، وإعادة تقييم بيئته المحيطة.
المدينة بحاجة لزيادة مخصصاتها من المياه المحلاة
مبان آيلة للسقوط تم حصرها، ولكنها لم تزل