اضطر مجلس الامن الدولي لتأجيل اجتماع كان من المقرر عقده يوم الاثنين لمناقشة إجراءات الامن في أنحاء العالم بالنسبة لموظفي الاممالمتحدة في أعقاب حادث التفجير المميت الذي تعرض له في الاسبوع الماضي مقر الاممالمتحدة في بغداد بسبب رفض الولاياتالمتحدة معالجة القضية عبر محكمة جرائم الحرب الدولية. فقد اعترضت الولاياتالمتحدة على عقد هذا الاجتماع بسبب اللغة التي صيغ بها قرار اقترحته المكسيك والذي يدعو إلي أن تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضد عمال الاغاثة الانسانية وهي المحكمة التي ترفض واشنطن الانضمام إليها وتعارضها بدافع من القلق من إمكانية استغلالها في تهم تحركها دوافع سياسية ضد العسكريين الامريكيين والمسئولين الآخرين. وقد أعيد طرح مشروع القرار المكسيكي هذا الاسبوع بعدما قام إرهابيون بتفجير مقر الاممالمتحدة في فندق القناة في بغداد،مما أسفر عن مقتل مبعوث الاممالمتحدة سيرجيو فييرا دي ميللو وحوالي عشرين آخرين من العاملين لدي الاممالمتحدة من العراق ودول أخرى في العالم. وذكرت مصادر الاممالمتحدة أن اجتماع يوم الاثنين قد ألغي بسبب اعتراض الولاياتالمتحدة على اعتبار المحكمة الجنائية الدولية هي المرجع في مشروع القرار المقترح.. وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب ريكر للصحفيين إن وزير الخارجية الامريكي كولين باول تحدث إلي نظيره المكسيكي لويس ارنستو ديربيز يوم السبت الماضي للاعراب عن مخاوف واشنطن إزاء فقرات معينة في مشروع القرار. وقال دبلوماسيون في وقت سابق إن المكسيك قد أغضبت الولاياتالمتحدة بإصرارها على أن يضطلع مجلس الامن بمشروع القرار في الوقت الذي كثفت فيه واشنطن حملتها ضد المحكمة الجنائية الدولية في حزيران يونيو الماضي. وكان مشروع القرار قد أهمل طوال فصل الصيف. وقد حظي مشروع القرار المكسيكي الذي قدم إلي المجلس يوم الاثنين بتأييد كل من بلغاريا وفرنسا وألمانيا وروسيا وسوريا. وينص مشروع القرار على أنه يتعين على مجلس الامن أن يبدى قلقه العميق إزاء أعمال العنف في مناطق عدة في العالم ضد العاملين في مجال الاغاثة الانسانية وضد الاممالمتحدة والعاملين لديها. وطالب مشروع القرار الدول المضيفة وأطراف الصراعات المسلحة بضمان ألا يتعرض موظفو الاغاثة التابعون للامم المتحدة للاذى وأن يقدم للعدالة هؤلاء الاشخاص المسئولون عن أعمال العنف ضد الاممالمتحدة.
