اخفق الدكتور اسامة الباز مستشار الرئيس المصرى للشؤون السياسية فى اقناع الرئيس عرفات بالاستجابة لطلب ابو مازن نقل صلاحية السيطرة على قوات الامن الفلسطينية اليه. حسبما نسبته اذاعة اسرائيل الى مصادر فلسطينية . وقالت مصادر متطابقة أن عرفات وافق فقط على أن تتعاون أجهزة الامن التى تعمل بأمره وذلك فى اطار الجهود الرامية الى وقف التصعيد غير أنه لم يتضح الابعاد العملية لهذه الموافقة. ونسبت الى مصادر اسرائيلية قولها ان حكومة شارون ترفض اى هدنة جديدة وتطالب السلطة الفلسطينية فقط بتفكيك البنية التحتية للمنظمات المسلحة الفلسطينية قبل الحديث عن اى شى آخر مؤكدة انها ستقوم بهذا العمل بنفسها اذا لم تقم السلطة الفلسطينية بذلك تنفيذا للجانب الامنى من خارطة الطريق. وكانت القيادة الفلسطينية قد اصدرت بيانا الليلة قبل الماضية فى اجتماع ترأسه الرئيس عرفات اعتبرت ان حكومة شارون بمواقفها السياسية عطلت وتعطل عمليا تنفيذ خارطة الطريق وبعدوانها المتواصل على الارض والشعب الفلسطينى واستمرار جرائم الاغتيالات التى لم تتوقف منذ بداية الاعلان عن الهدنة. وحملت حكومة شارون مسؤولية تقويض الهدنة التى سعت اليها السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحققتها فعليا رغم عدم اعتراف حكومة شارون بها منذ اعلانها. واكدت التزامها بالعمل على صيانة الهدنة ودعوة جميع الاطراف والقوى الفلسطينية الى تفويت الفرصة على حكومة اسرائيل ومخططاتها الساعية فقط الى اشعال وتصعيد نار الحرب والعدوان وتوسيع نطاقها ضد الشعب الفلسطينى. مشيرة الى ان هدف شارون هو ابعاد الانظار عن مشاريع الكانتونات والجدار العازل التى يطبقها واسقاط خطة خارطة الطريق عمليا واسكات النقد الدولى والامريكى الذى تعرض له شارون بفعل سياسته الاستيطانية والتوسيعة ونتيجة تهربه الدائم من تنفيذ أى التزام يقع على عاتق اسرائيل بموجب خارطة الطريق. واكدت القيادة الفلسطينية على أنها ستواصل العمل بأقصى الجهد من أجل تأكيد سيادة القانون وفرض النظام العام ووحدة القرار الفلسطينى ومنع الانتهاكات بمختلف أشكالها. غير ان انجاز هذه الخطوات لا يمكن أن يتحقق فى ظل الهجوم والتصعيد والعدوان الاسرائيلى المتواصل الحالى والذى يتخذ طابع الحرب الشاملة فى جميع المناطق ضد الشعب الفلسطينى بأسره وضد السلطة الوطنية بجميع مدنها ومخيماتها وقراها ومؤسساتها المدنية والامنية. وقالت ان نجاح الحكومة الفلسطينية فى تحقيق الهدنة وفى ترميم العلاقات الداخلية ومع الاطراف الدولية المعنية فى الفترة الماضية اعتبرته الحكومة الاسرائيلية الحالية بمثابة خطر على سياستها وخططها وعاملا ضاغطا يحرج موقفها الساعى الى منع تنفيذ خارطة الطريق والى عزل الشعب الفلسطينى وقيادته دوليا. واشترطت القيادة الفلسطينية لتطبيق التزاماتها بموجب خارطة الطريق قيام اسرائيل بتنفيذ التزاماتها كذلك بدون اشتراطات وذرائع مختلفة وان يتم انسحابها من الاراضى الفلسطينية التى احتلتها منذ 28/ 9/2000 وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وخاصة بعد المبادرة العربية لسمو ولي العهد السعودى للسلام التى تبنتها القمة العربية فى بيروت. وسرعة ارسال مراقبين دوليين يتمتعون بصلاحيات فعلية للاشراف على تنفيذ الهدنة وتعزيزها بتطبيق مختلف بنود خارطة الطريق لان الهدنة تحتاج من أجل رسوخها الى البدء فى عملية سياسية جادة والى حل لمختلف القضايا البارزة وفى مقدمتها وقف الاستيطان وجدار العزل والانسحاب الاسرائيلى الى الوضع الذى كان فى 28 سبتمبر عام 02000 واكدت القيادة الفلسطينية ان الساعات والايام القادمة سوف تقرر مصير عملية السلام بأكملها ومستقبل الوضع فى المنطقة.
