أكد وزير الأعلام السوداني الزهاوي إبراهيم مالك ان الدكتور حسن الترابي الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي واحد من معتقلين سياسيين عدة تنظر إليهم الحكومة وفق استراتيجية وبرنامج محدد للإفراج عنهم خلال الفترة المقبلة. وقال الزهاوي ل(اليوم) أن التوجه الحكومي في ظل الظروف الحالية يدعو للعمل في إشراك كافة الأطراف للتوصل ألي صيغة وطنية موحدة. موضحا ان السلطات أفرجت خلال الفترة الماضية على عدد كبير من المعتقلين تحقيقا لمبدا الحكومة الداعي للانفراج السياسي في الساحة السودانية. ويعد الترابي (71 عاما) شخصية محورية في الحكومة الإسلامية التي أقامها الرئيس السوداني عمر حسن البشير. لكن الأخير أنهى التحالف في عام 1999 وألقت السلطات القبض على الترابي في فبراير عام 2001 ، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الدولة واعتقل بعد ان وقع اتفاقا مثيرا للجدل مع متمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان الذين يحاربون حكومة الخرطوم منذ عام 1983 للحصول على مزيد من الحكم الذاتي لجنوب السودان وقد احتجز في البداية في السجن ثم وضع في الأشهر الأخيرة رهن الإقامة الجبرية في منزله. وعن المفاوضات التي ستبدا اليوم في كينيا قال الزهاوي مالك ان الوفد الحكومي اكمل استعداداته لاستئناف المفاوضات بعد ان تسلح بإجماع وطني ووحدة صف علي رفض وثيقة ناكورو من قبل كل التيارات السياسات في السودان، باعتبار أن الوثيقة بعدت كثيرا عما تم الاتفاق علية مؤخرا في مشاكوس. وقال وزير الأعلام السوداني عن التحركات المكثفة التي يقوم بها زعيم الحركة الشعبية جون قرنق ونائبة سيلفا كير في دول (الايغاد) اننا قمنا مؤخرا بعمل دبلوماسي سبق تلك التحركات من الحركة ، ومن حق الحركة الشعبية ان تتحرك كما تشاء لشرح وجهات نظرها كما قمنا نحن بذلك. واننا لانري غضاضة في تلك التحركات ان كانت تدعم العملية السلمية وتمهد لسلاسة المفاوضات في المرحلة المقبلة . وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان أكدت علي لسان الناطق باسمها ياسر عرمان ان الحركة تدخل الجولة الجديدة من المفاوضات ولا تأخذ بأقوال الخرطوم باعتبار أنها متناقضة ومتضاربة علي حد قولة ، واضاف أن الحركة ستري بالأفعال ان كانت الخرطوم ستقبل وثيقة ناكورو كأساس للتفاوض. الترابي