طلب الرئيس الايراني محمد خاتمي من رئيس السلطة القضائية محمود هاشمي شهرودي اجراء تحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن وفاة الصحافية الايرانية الكندية زهرة كاظمي، كما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية امس الاثنين. وقال الرئيس خاتمي الذي ارسل الى رئيس السلطة القضائية تقرير لجنة التحقيق الخاصة: أنتظر منكم ان تأمروا فورا باجراء تحقيق كامل لمعرفة كل الحقيقة وتحديد هوية المذنب او الاشخاص الذين اهملوا هذا الحدث المأساوي ليتخذ اجراء قضائي مناسب بحقهم. واضاف: إن اجراء قضائيا مناسبا سيسمح بتطبيق العدالة والقانون ويطمئن المجتمع بان الحقوق الفردية سيدافع عنها اكثر مما كان يدافع في الماضي. واكد تقرير لجنة التحقيق الرسمية امس الاول الاحد ان كاظمي توفيت نتيجة كسر في الجمجمة تلاه نزيف في الدماغ. لكن التقرير الذي امر به الرئيس الايراني محمد خاتمي لم يذكر ما اذا كان الكسر نجم عن ضرب الرأس بجسم قاس او عن ارتطام رأسها لدى سقوطها ارضا. واستجابة لطلب الرئيس خاتمي، أمر شهرودي النائب العام في طهران ان يبدأ فورا وفي اطار القانون النظر في هذا الملف واتخاذ اجراء حازم ضد المذنبين. ويأتي هذا الطلب بعد ان انتقد نواب اصلاحيون بشدة موقف مدعي عام طهران سيد مرتضوي من هذه المسألة. وردا على سؤال لوكالة انباء العمل، ذكرت النائبة فاطمة راكاي ان مدعي عام طهران استدعى مدير وزارة الثقافة وطلب منه ان يعلن ان زهرة كاظمي توفيت اثر جلطة دماغية وأن سعيد مرتضوي اتصل بوكالة الانباء الايرانية الرسمية وطلب منها ان تبث الخبر بأسرع وقت ممكن. وردا على سؤال لوكالة انباء العمل، قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشورى، ناصر قوامي من جهته ان القضاء بنفسه موجود في قفص الاتهام في هذه القضية واذا ما سلمناه الملف فلن يؤدي ذلك الى شيء. واضاف: يجب تشكيل لجنة لتحديد هوية القاتل واعلان نتائجها. وبعدها يجب تسليم المذنب او المذنبين الى العدالة .. القاضي والمدعي العام مسؤولان عن حياة المتهم ويجب عليهما ان يقولا لماذا قتل المتهم الذي كان تحت مسؤوليتهما.