طهران، برلين، نيويورك – أ ب، رويترز، أ ف ب – بعد يوم على نفي أوساط الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، خبراً أوردته وكالة أنباء «فارس» القريبة من «الحرس الثوري»، يفيد بمنع خاتمي من مغادرة إيران، أورد موقع مقرّب من «الحرس» أيضاً، أن الرئيس السابق ارتدى بدلة في صورة استخدمها لتجديد جواز سفره. وجاء في تقرير موقع «جوان أونلاين» التابع لصحيفة «جوان»، ان خاتمي سعى قبل الذكرى الحادية والثلاثين للثورة في 11 شباط (فبراير) الماضي، الى تجديد جواز سفره بعد انتهاء تاريخه، كي يسافر الى دولة أوروبية. وأضاف الموقع ان ممثلاً قانونياً لخاتمي قدم طلباً لتجديد الجواز في مركز للشرطة في شرق طهران، مستنداً الى «وثائق بأن جواز سفر خاتمي أُصدر من دون لباس رجال الدين، ومرتدياً بدلة، استجابة لطلبه وخلافاً» لجوازات سفر سابقة. الى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) ببدء محاكمة 12 شرطياً الثلثاء أمام محكمة عسكرية في طهران مُتهمين بتعذيب متظاهرين اعتُقلوا خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي، ما أسفر عن مقتل 3 منهم. وكان القضاء الإيراني اتهم السنة الماضية 12 شرطياً خدموا في معتقل «كهريزاك» في طهران، بالضلوع في مقتل المتظاهرين الثلاثة، وهم محمد كامراني ومحسن روح الأميني وأمير جواديفار. ولم تعلن الوكالة أسماء المتهمين، مشيرة الى ان القاضي منع إعلان تفاصيل عن المحاكمة التي عُقدت «في حضور عائلات الضحايا وأصحاب دعاوى آخرين ومحاميهم، إضافة الى متهمين» كما أفادت «إرنا». ولم توضح الوكالة ما إذا كان مدعي عام طهران السابق سعيد مرتضوي الذي حمّله مجلس الشورى (البرلمان)، في تقرير أصدره في كانون الثاني (يناير) الماضي، مسؤولية نقل المتظاهرين المعتقلين الى «كهريزاك» ومقتل الثلاثة بسبب التعذيب، يُحاكم أيضاً. وأُقيل مرتضوي في آب (أغسطس) الماضي، وعُيّن مساعداً للمدعي العام في ايران. وقال القاضي محمد مصدق إن «محاكمة رسميين ينبغي ألا تُفسر على انها تشكيك او عدم اعتراف بالعمل الشاق للشرطة»، مضيفاً ان مضمون الجلسات يجب الا يصل الى العامة، لأن «نشر بعض المعلومات في هذا الملف (يمكن) ان يسيء الى النظام الاجتماعي». وكان مرشد الجمهورية علي خامنئي أمر بإغلاق «كهريزاك» في تموز (يوليو) الماضي. الى ذلك، أعلنت «لجنة حماية الصحافيين» التي تتخذ نيويورك مقراً لها، ان ثلث الصحافيين المعتقلين في العالم سُجنوا في إيران حيث يقبع 52 منهم على الأقل في السجون حتى شباط الماضي. وحظرت السلطات الإيرانية صدور مطبوعات واعتقلت صحافيين كثراً، خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية. وكان عدد الصحافيين المحتجزين في ايران، الأكبر الذي تسجله اللجنة في بلد واحد، منذ سجن 78 صحافياً في تركيا عام 1996. وسُجن 50 صحافياً آخر وأطلقوا بكفالة، خلال الشهور الماضية. وقال المدير التنفيذي للجنة جو سيمون ان «ايران تدخل حالة دائمة من قمع وسائل الإعلام. وهذا وضع يصيب بالصدمة ولا يمكن السكوت عليه»، مضيفاً: «الحكومة الإيرانية ستخسر في النهاية الحرب على الإعلام، لكن يحزننا ان كل يوم يدفع زملاؤنا هذا الثمن الرهيب». وأفادت اللجنة بأن الصين حلت في المركز الثاني بعد إيران، اذ تعتقل 24 صحافياً، ثم كوبا حيث يُسجن 22 صحافياً. على صعيد آخر، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران، وسلمته احتجاجاً على إطلاق برلين عبدالرحمن حاجي محمدي زعيم «حزب الحياة الحرة لكردستان»، بعد اعتقاله فترة وجيزة. وأبلغت الخارجية الإيرانية السفير الألماني ان حاجي محمدي «ارتكب جرائم كثيرة ضد الشعب الإيراني والبشرية». جاء ذلك بعد إعلان ناطق باسم الخارجية الألمانية ان برلين رفضت طلب طهران تسليمها حاجي محمدي، «على أساس انه مواطن ألماني».