يلتقي اليوم بغرفة المنطقة الشرقيةبالدمام رئيس اللجنة الصناعية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مع رجال الأعمال الصناعية وممثلي المصانع الوطنية بالمنطقة الشرقية وذلك لمناقشة موضوع رئيس ومهم للقطاع الصناعي بالمملكة وهو ما يتعلق بمشروع تمليك الأراضي بالمدن الصناعية, بالاضافة الى مناقشة موضوعات أخرى تتعلق بنقص بالخدمات المقدمة بالمدن الصناعية ونقص التسهيلات المقدمة للمستثمين من الداخل والخارج. وأعرب عدد من الصناعيين بالمنطقة الشرقية عن أملهم في ان يحقق اللقاء الذي يعقد اليوم أهدافه المرجوة في إقرار المشروع لتمكين المصانع الوطنية من التوسع والتطور والتخطيط الاستراتيجي بما يدعم أداء المصانع والصناعة الوطنية ويرفع مستوى جودتها وبما يرفع جزءا من التكاليف الباهظة التي تتكبدها المصانع على المدى المتوسط والطويل, خاصة بعد بروز نية لهيئة المدن الصناعية لرفع أسعار الإيجار بالمدن الصناعية الى 10 أو 12 ريال للمتر المربع. التملك داعم مهم للصناعة في البداية يؤكد الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة الصناعية بغرفة المنطقة الشرقية يشيد باختيار سعد إبراهيم المعجل رئيسا للجنة الوطنية الصناعية لدورة جديدة, ويرى ان الموضوع الرئيسي الذي يناقشه اجتماع اليوم وهو مشروع تمليك الأراضي في المدن الصناعية من أهم الموضوعات التي تشغل بال الصناعيين في الوقت الحاضر. ويشير المقرن الى ان هذا المشروع سيكون داعما لهيئة المدن الصناعية التي سيتوفر لها دخل كبير كعائد لبيع الأراضي الصناعية ستعمل بموجبه على تمويل تشغيل المدن الصناعية وتطويرها وبناء مدن صناعية جديدة حيث انه لا يتوافر للهيئة حاليا أي إيراد غير الميزانية المحددة من الدولة, ويؤكد ان حق بيع الأراضي هوحق يمكن ان تتمتع به هيئة المدن الصناعية كما نص على ذلك نظام تأسيسها وبذلك فإنه ومن هذا المدخل فان الدراسة التي تعهدتها غرفة الرياض عن طريق مكتب استشاري والمتعلقة بتمليك الأراضي بالمدن الصناعية قد حظيت باهتمام كبير من المسؤولين بالمدن ومن الصناعيين والباحثين الاقتصاديين. ويشير الدكتور المقرن الى ان تطبيق ما جاء في الدراسة حول تمليك الاراضي في المدن الصناعية سيعد دعما مهما للاقتصاد الوطني وللصناعة الوطنية. سيقفز بالصناعة الوطنية من جانبه يؤكد حسام الرحيم عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ان موضوع تملك الصناعيين للأراضي في المدن الصناعية موضوع يحظى بأهمية كبيرة جدا, ومن المتوقع ان يعمل بعد تطبيقه على توسع كبير في المصانع وتطور مهم للمدن الصناعية التي ستتوسع بشكل أفقي وعمودي كما ستعطي قفزة نوعية للصناعات الوطنية بأنواعها المختلفة ويشير الرحيم الى ان رفع سعر الايجار للمتر الواحد في المدن الصناعية الى ريال واحتمال ارتفاعه الى 10 او 12 ريال سوف يرهق أصحاب المصانع المحاصرين أصلا بالجمارك العالية الأجنبية والجمارك المحلية التي لا تكاد تذكر ويشير الرحيم ايضا الى ان المستثمر سواء كان وطنيا أو اجنبيا يحتاج الى تسهيلات ميسرة وخدمات متوافرة مثل السفلتة الجيدة وتوافر المياه والبنوك القريبة ومحلات بيع الأدوات والوسائط الصناعية ومحلات تأجير المعدات بالاضافة الى خدمات البريد والطاقة الكهربائية وغيرها. ويؤكد الرحيم ان تمليك الأراضي للصناعيين هو أهم الموضوعات التي تهم الصناعيين في المملكة في الوقت الحاضر. السعر الحالي للايجار معقول أما بدر عبدالمحسن المطلق نائب رئيس مجموعة المطلق القابضة فيشير الى ان ما يهم الصناعيين في الوقت الحاضر هو رفع مستوى الخدمات في المدن الصناعية وإصلاح وسفلتة الطرق التي تعتبر أهم المعوقات بالاضافة الى موضوع المواصلات من والى المدينة الصناعية والسكن وخدمة الأفراد. ويشير المطلق الى ان السعر الحالي لايجار المتر بالمدن الصناعية وهو ريال واحد معقول ولا يتطلب تملك أرض بالمدن الصناعية على الأقل بالنسبة لعملنا المتعلق بصناعة البلاستيك والورق والأثاث بأنواعه ولكن ارتفاع أسعار الايجار الى أعلى من ذلك وبشكل تدريجي يجعل أمر تملك الأراضي أمر ضروري ومهم, وعلى أي حال لا بد من توفير الخدمات الناقصة الكثيرة في المدن الصناعية اذا أردنا تطوير برامج الاستثمار الصناعي وجذب المستثمرين من الداخل والخارج للاستثمار الصناعي. المزارعون يتملكون الأراضي وأما فوزي صالح الزامل عضو اللجنة الصناعية بغرفة المنطقة الشرقية فيؤكد ان تخصيص الاجتماع الذي يعقد هذا اليوم بغرفة المنطقة الشرقية لتمليك الأراضي بالمدن الصناعية أمر في غاية الأهمية خاصة اذا تم التعامل معه بأسلوب ايجابي يخدم المصانع الوطنية حيث ان المصانع تعاني في الوقت الحاضر من المنافسة الأجنبية الشرسة التي فرضها تخفيض أسعار الجمارك الى 5 بالمائة وهو أدنى حد يمكن ان تصل اليه الجمارك في أي بلد وتركت بذلك المصانع الوطنية بدون حماية بينما ظلت تكاليف المعدات والآلات والصيانة والكهرباء ورواتب العمال وغير ذلك الكثير ويتساءل الزامل لماذا يتم تملك المزارعين وأصحاب محطات الوقود للأراضي ولا يتم ذلك للصناعيين بالرغم من ان الصناعة هي مستقبل هذا الوطن.