أهمية التحكيم ودوره في حل المنازعات التجارية

يعتبر التحكيم ومنذ مدة طويلة أحد أهم وسائل حسم المنازعات بين أطراف الخصومة خاصة في مجال التعاملات التجارية. بيد أن أهمية التحكيم وزيادة الرغبة في اللجوء إليه ازدادت في بدايات القرن العشرين نتيجة النمو الكبير في العلاقات التجارية بين أطراف المجتمع البشري وتعقد وتشابك هذه العلاقات، وبالتالي حاجتها إلى نظام يضمن حل الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ عنها بشكل سريع وفاعل. وقد برزت أهمية التحكيم في المجال الاقتصادي والتجاري بسبب تميز هذا النظام وتفرده بمزايا وخصائص عديدة قلما توجد في غيره من أنظمة فض المنازعات الأخرى. ويمكن تعريف هذا النظام بشكل مبسط على أنه " وسيلة يقوم بواسطتها أطراف النزاع بمحض إرادتهم بإحالة نزاعهم إلى طرف ثالث محايد كمحكم يتم اختياره بواسطتهم للنظر في ذلك النزاع لإصدار قرار نهائي فيه بعد سماع الأدلة والبراهين التي يقدمها الأطراف".
ويفهم من هذا التعريف أن التحكيم عقد رضائي يختاره أطراف العقد للنأي بعلاقاتهم عن إشراف ورقابة المحاكم الوطنية. حيث يقوم الأطراف أنفسهم باختيار المحكمة التحكيمية التي تفصل في أي نزاع قد ينشأ بينهم، وهذا يضمن إلى حد كبير استمرار تلك العلاقات رغم ما قد يعترضها من خلافات ومشاكل خلال فترة سريانها. وحرية الأطراف هذه والتي تعرف في علم التحكيم التجاري " بالإرادة المطلقة للأطراف party autonomy" تعتبر أحد أهم مزايا التحكيم التجاري. حيث أن هذه الإرادة هي التي تمنح المحكمة التحكيمية مشروعيتها وصلاحيتها لنظر ذلك النزاع كون المحكم يستمد تفويضه وسلطته للقيام بهذه المهمة من أطراف النزاع أنفسهم فقط، لأنه لا يتمتع مثل القاضي الوطني بسلطة قانون مكان نظر النزاع (lex fori) إضافة إلى أن هذه الإرادة هي التي تحدد شكل وطريقة نظام التحكيم وجميع التفاصيل الخاصة به، مثل نوع التحكيم " مؤسسي institutional" والذي بموجبه يلجأ أطراف النزاع إلى أحد مراكز التحكيم المنتشرة حول العالم ليقوم هذا المركز بحل ذلك النزاع وفقا لقواعده ولوائحه، أو أن الأطراف قد يختارون التحكيم الفردي أو الخاص المعروف اصطلاحاً باسم " ad hoc" والذي قد يتألف من محكم واحد أو أكثر ليقوم بهذه المهمة. ومن مزايا التحكيم أيضاً سرعة الفصل في موضوع النزاع مقارنة بطول الإجراءات وتعقيدها أمام المحاكم الوطنية. ويتميز التحكيم كذلك بالتخصص حيث يستطيع أطراف العلاقة خاصة في عقود المشاريع الفنية ذات المواصفات المتميزة كمشاريع النفط والطاقة على سبيل المثال اختيار المحكمين ذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال. يعرف عن التحكيم أيضاً بأن جميع إجراءاته وقراراته سرية لا يطلع عليها إلا أصحاب العلاقة أنفسهم أو المفوضون بذلك على عكس إجراءات وقرارات المحاكم الوطنية والتي هي دوماً في متناول الجميع وهذه السرية من الأهمية بمكان في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية. ومن مزايا التحكيم أيضاً أنه أصبح حافزا كبيراً لتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث أن معظم شركات الاستثمار الأجنبية تصر في الوقت الحالي على تضمين العقد "شرط تحكيم"، بحيث يكون هذا الأخير هو الوسيلة الوحيدة لحسم أي خلاف قد ينشأ بين أطراف العقد. وعادة ما تلجأ هذه الشركات إلى شرط التحكيم لإبعاد علاقاتها الاقتصادية عن رقابة وإشراف المحاكم الوطنية. وبالنظر إلى أهمية التحكيم وصلاحيته في مجال فض المنازعات، انتشرت مراكز التحكيم المتخصصة حول العالم، وأصبح هذا العلم يدرس في أرقى الجامعات العالمية، إضافة إلى قيام دول كثيرة بتحديث وتطوير قوانينها في هذا المجال. كما عقدت الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم مثل " اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها" وأيضاً اتفاقية واشنطن لعام 1965 الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى والتي أنشئ بموجبها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (lcsid).
المحامي عبد الله السعيدي
سلطنة عمان