أكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، خلال الملتقى الأول للسلامة المدرسية في المدارس الأهلية بعنوان «السلامة المدرسية أولوية قصوى»، الذي أقامته الادارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوزارة التربية والتعليم أمس أن الملتقى عزز آفاق التواصل بين الجهات الثلاث المسئولة عن الأمن والسلامة وتقريب وجهات النظر بينها، بعد أن كان التواصل بينها ليس على الشكل المطلوب، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة في أمن وسلامة المنشأة التعليمية، ومناقشة الآراء والاقتراحات حول الأمن والسلامة المدرسية لتطبيقها على أرض الواقع بلا عوائق ناتجة عن الاختلاف بين المشرع للأنظمة ومنفذها. من جهته، كشف مدير عام الادارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوزارة التربية الدكتور ماجد الحربي ل«اليوم»، رصد مبلغ 800 مليون ريال لتوفير مستلزمات الأمن والسلامة في المدارس الحكومية، وزعت على مختلف الإدارات، التي تعمل حالياً على عرض المناقصات وترسية المشاريع، بمواصفات فنية محددة، تشتمل على الحد الأدنى من متطلبات الأمن والسلامة. وقال: يهدف الملتقى إلى توحيد الجهود في أمن وسلامة المنشآت التعليمية بين الدفاع المدني والوزارة والمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، وطرح القضايا العالقة في ذات الشأن، بالإضافة إلى توصيات واقتراحات من كل الأطراف المعنية. أكد مدير إدارة السلامة المرورية في الادارة العامة للمرور، أن إدارته تقوم بعمل كبير في ضبط مستوى الأمن والسلامة حول المدارس رغم التحديات التي تواجهها، إلى جانب دورها التوعوي التثقيفي الذي يأمل في تعزيزه أكثر من قبل المدارس الخاصة وأوضح أن الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة السلامة بالمدارس الاهلية، وإيصال رسالة لهم مفادها أن السلامة التي تركز عليها وزارة التربية والتعليم هي مطلب حكومي يلزم تواجده في قاطعي التعليم الاهلي والعام، مضيفاً: «نهدف -أيضا- من خلال الملتقى إلى إعلام ممثلي وملاك المدارس الاهلية أنه تم اتخاذ خطوات لتوفير وسائل الأمن والسلامة، واشعارهم بالحد الأدنى منها والتي يجب أن تكون متوفرة بالمدرسة، كذلك ستعرض أوراق عمل مقدمة من الدفاع المدني، والادارة العامة للمرور، ومن التعليم الأهلي والأجنبي للبنين والبنات». وأشار الحربي إلى أن الاقبال الكبير من قطاع التعليم الأهلي للمشاركة في الملتقى، يبث التفاؤل بأن يخرج الملتقى بتوصيات وحلول من شأنها رفع مستوى الأمان للطلاب والطالبات داخل المنشآت الاهلية، على وجه الخصوص، التي يصل عددها إلى نحو 3400 مدرسة على مستوى المملكة. بدوره، أكد مدير إدارة السلامة المرورية في الادارة العامة للمرور العميد الدكتور علي الرشيدي، ان إدارته تقوم بعمل كبير في ضبط مستوى الأمن والسلامة حول المدارس رغم التحديات التي تواجهها، إلى جانب دورها التوعوي التثقيفي الذي يأمل في تعزيزه أكثر من قبل المدارس الخاصة. فيما دعا عدد من المشاركين في الملتقى من ممثلي القطاع الأهلي للتعليم لتسهيل عملية الاندماج بين المدارس الحكومية؛ لتوفير خدمات أفضل، وتحسين مستوى جودة الأمن والسلامة، إضافة إلى المخرجات التعليمية والقدرة على مواجهة التكاليف المرتفعة، الأمر الذي عارضته عبير الغزاوي -مستثمرة في قطاع التعليم الأهلي- بقولها: «إن الاهتمام بحجم المنشآت التعليمية وفرض متطلبات كبيرة عليها وعمليات اندماجها لتكوين رؤوس أموال ضخمة، حتماً سيؤدي إلى رفع تكلفة الرسوم الدراسية ما سيجعل أولياء الامور عاجزين عن دفع التكاليف، داعية إلى مراعاة المواطنين من ذوي الدخل المحدود وأخذهم في عين الاعتبار».