اصدر الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي وزير المياه والكهرباء توجيهاته الى الشركة السعودية للكهرباء بضرورة استطلاع آراء المشتركين ومرئياتهم في نظام اصدار (فاتورة متوسط قيمة الاستهلاك) التي تعتزم الشركة اطلاقه قريبا. وعن رؤيته للنظام الجديد بين ان النظام يتمثل في قيام المشترك بسداد قيمة ثابتة شهريا لمتوسط استهلاكه من الطاقة الكهربائية على مدار العام, مبينا ان الآلية التي سوف تتبعها الشركة في النظام الجديد تتمثل في اصدار الفاتورة عن طريق حساب متوسط الاستهلاك السنوي للمشترك, مع الاستمرار في قراءة العداد شهريا وحساب الاستهلاك كما هو متبع حاليا, على ان يسدد المشترك المتوسط الذي تم احتسابه شهريا, كما ستتضمن الفاتورة قيمة الاستهلاك الفعلي للمشترك, مضيفا ان ما سوف يقوم المستهلك بسداده خلال فترة الصيف سوف يكون اقل بطبيعة الحال عن الاستهلاك الفعلي. وعن كيفية احتساب متوسط الاستهلاك الشهري اوضح انه سوف يتم تجميع قيمة استهلاك المشترك خلال العام مقسما على اثنتي عشر شهرا لحساب متوسط الاستهلاك الشهري, على سبيل المثال اذا كان اجمالي الفواتير المدفوعة خلال عام واحد 2400 ريال فان الفاتورة الشهرية سوف تكون 200 ريال, وسوف تتم مراجعة متوسط استهلاك المشترك بصورة مستمرة, ومن هنا يستطيع المشترك تنظيم اموره المالية على مدار العام, مضيفا بان الشركة والمصانع والاسواق التجارية سوف يساعدها هذا النظام بشكل كبير في تنظيم ميزانياتها السنوية, ومواجهة التزامتها المالية على مدار العام. واوضح القصيبي انه قد اعطى تعليماته الى الادارة التنفيذية للشركة بضرورة دراسة النظام من كافة جوانبه وبكامل التفاصيل والامور الفنية والتنظيمية, وتوضيح المعلومات الواجب توافرها بالفاتورة حتى يعرف المشترك كافة الامور الخاصة باستهلاكه وذلك قبل اعتماد النظام بصورة نهائية, كما وجه بضرورة تحديد وسائل استطلاع آراء المشتركين ومرئياتهم وقنوات الاتصال بهم, مبينا ان النظام الجديد سوف تتم تجربته بصورة اختيارية في بادئ الامر, ومن ثم يتم تقييم التجربة خلال فترة معينة تمهيدا لتعميمها على كافة المشتركين. وفي ختام تصريحاته اعرب الدكتور غازي القصيبي عن امله في تجاوب المشتركين مع جهود الوزارة في استطلاع آرائهم ومرئياتهم من خلال التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء, كما دعا معاليه الشركات والمصانع ورجال الاعمال وكبار المستهلكين الى ضرورة ارسال آرائهم ومرئياتهم للشركة لبحث كيفية الاستفادة منها, مبينا ان كافة الآراء سوف تتم دراستها ووضعها في الحسبان عند وضع النظام الجديد.