عقدت الجمعية العامة لمساهمي الشركة السعودية للنقل الجماعي اجتماعها الرابع والعشرين بقاعة الاجتماعات بمركز الامير سلمان الاجتماعي بالرياض وقد صرح المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وكيل وزارة النقل للطرق رئيس مجلس الادارة ان الشركة تواصل مسيرة نجاحها لتحقق الاغراض التي انشئت من اجلها وهي تعمل لزيادة حصتها في سوق النقل والمحافظة على وضعها الطبيعي بين المتنافسين فيه مستفيدة من الامتياز الممنوح لها من قبل الدولة ايدها الله وقد اشار سعادة المهندس المقبل الى ان الشركة حققت ربحا صافيا في عام 2002م بلغ 56.2 مليون ريال مقارنة بصافي ارباح العام 2001 التي بلغت 39.4 مليون ريال اي بزيادة قدرها 25.8 مليون ريال وتمثل الزيادة في الارباح نسبة 65.5% حيث اشار سعادته الى ان ذلك يعود الى حرص ادارة الشركة ومجلس ادارتها على الدخول في نشاطات متعددة تندرج تحت اهداف واغراض الشركة لزيادة مساهمتها في سوق النقل وزيادة الايرادات مع ترشيد المصروفات. وقد اشار المهندس المقبل الى ان من اهم ماطرحه المساهمون للاستفسار والمناقشة خلال اجتماعهم كان موضوع الاعانة المستحقة للشركة حيث جاء رد سعادته على ذلك ان الشركة تتابع موضوع الاعانة بصورة لصيقة وان هناك ترتيبات بين الشركة ومقام وزارة المالية حول تلك الاعانة حيث من المنتظر ان يتم الاعلان عن تلك الترتيبات خلال الشهرين القادمين واشار سعادة رئيس مجلس ادارة الشركة الى ان نتائج التوصل الى اتفاق بشأن الاعانة سيدعم المركز المالي للشركة ويمكنها من تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية المرتبطة بتطوير خدماتها وتحسين ادائها. كما اوضح سعادة المهندس عبدالله المقبل لمساهمي الشركة خلال الاجتماع ان الشركة ليس لديها اي توجه في الوقت الراهن لبيع الارض المملوكة لها بحي النخيل بالرياض حيث انه يجري العمل حاليا لتخطيطها. وكانت جمعية المساهمين قد اقرت البنود المدرجة بجدول اعمال الاجتماع وهي الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الادارة لعام 2002م والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2003م والموافقة على صرف ارباح للمساهمين على الفترة المذكورة بواقع 2.5 ريال للسهم وتعيين مكتب المحاسبة القانونية من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2003م والبيانات ربع السنوية للفترة المنتهية في 31/3/2004م بالاضافة الى اختيار اعضاء مجلس الادارة ممثلي القطاع الخاص لدورة المجلس التي ستبدأ اعتبارا من 1/1/2004م. وكان بعض المساهمين قد استفسروا خلال اجتماع الجمعية عن بيع الدولة لحصتها في رأس مال الشركة حيث افاد سعادة رئيس مجلس الادارة ان هذا الامر يندرج تحت ماصدر من توجيهات سامية لبيع حصة الدولة في الشركات المساهمة وان الموضوع الآن لدى مقام وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ولم يصدر بشأنه اي شيء.
