تعمل وزارة العمل والشئون الاجتماعية من أجل وضع البرامج والمشروعات التي تسهم في المعاونة على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والأخذ بأيديهم نحو مساعدة أنفسهم عن طريق تنفيذ أنشطتها المتعددة التى تأتى فى مقدمتها خدمات الرعاية الاجتماعية وأنشطة تنمية المجتمع وخدمات التعاون. ففى مجال الرعاية الاجتماعية تعد الوزارة الجهة المنوط بها توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين الذين تحيط بهم مشاكل اجتماعية يعجزون عن مواجهتها والتغلب عليها باعتمادهم على قدراتهم وامكاناتهم الذاتية. وتسعى الوزارة الى المساهمة فى وقاية المجتمع من الانحرافات والمشكلات والظواهر الاجتماعية السلبية التى تعرقل مسيرته وتعوق تقدمه وتعمل على تحويل قواه البشرية المعطلة بسبب الاعاقة البدنية أو النفسية أو العقلية الى طاقات منتجة تكفل نفسها معيشيا من خلال رعاية وتدريب وتأهيل الافراد فى دور ومؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية المختلفة. وتقدم الوزارة الإعانات المستمرة للأسر التى تقوم بمهمة توفير الرعاية بديلا عن المؤسسات والأسر المعرضة للتفكك والانهيار الى جانب تشجيع ودعم القطاع الأهلي الخيري التطوعي للإسهام فى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية فى شتى صورها. وتكثف الوزارة جهودها نحو الاهتمام ببرامج رعاية الاسرة والطفولة من خلال دعم أنشطة رعاية الاسرة والطفولة بوصف الأسرة الركيزة الأساسية فى بناء المجتمع الانسانى وفى هذا المجال تركز الوزارة جهودها فى اتجاه توعية الاسرة وارشادها للقيام بوظيفتها الفاعلة فى تنشئة أبنائها عدة المستقبل واعدادهم للاسهام فى تحمل أعباء التنمية واحراز التقدم للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا كما تهتم الوزارة بالعمل لتحقيق أسس الرعاية والتوجيه السليم لخريجى الدور والمؤسسات الاجتماعية من خلال الاهتمام المشترك بانشطة التكيف والتقبل وتهيئة الاستقرار الاجتماعى لهذه الفئات وذلك بهدف اعادة تكيفهم الاجتماعى مع المجتمع الخارجى وحماية المجتمع من المشكلات المترتبة على ظاهرة العودة للانحراف ومساعدة هؤلاء الخريجين للتغلب على المشاكل التى قد تواجههم عند عودتهم لبيئاتهم الطبيعية. وفى مجال التنمية الاجتماعية تعمل الوزارة من أجل وضع البرامج والمشروعات التى تسهم فى تنمية المجتمعات المحلية فى أنحاء المملكة والوصول بها الى الوضع الاجتماعى والاقتصادى الافضل من خلال سعيها المتواصل الى تلبية احتياجات هذه المجتمعات ومقابلة متطلباتها الاساسية. كما تهتم الوزارة بادارة عمليات التنمية فى المجتمعات المحلية لاحداث التغيير المنشود عن طريق تقديم خدماتها لرفع مستوى الافراد فى المجتمع وتزويدهم بالخبرات والمهارت والمعارف الجديدة التى تعينهم على تدبير شئونهم وحل مشكلاتهم واكسابهم خبرات ومهارات مفيدة تحفز على العمل والتعاون وتحمل المسئولية من خلال اتاحة الفرصة للمواطنين بدراسة احتياجاتهم ووضع الحلول العملية لمشكلاتهم واشراكهم فى توفير الموارد لمقابلة تلك الاحتياجات. وفى مجال التعاون تولي الوزارة قطاع التعاون عنايتها واهتمامها ايمانا منها بأن النشاط التعاونى يمثل جانبا مهما من جوانب النشاط الاقتصادى الوطنى وعنصرا اساسيا فى برامج تنمية المجتمعات المحلية يقوم على المبادرة الذاتية والمشاركة الجماعية للمواطنين بالاعتماد الى حد كبير على الموارد المادية والبشرية المتاحة التي يمكن توافرها محليا. كما تولي الوزارة اهتمامها باجراء البحوث التطبيقية والدراسات التقويمية التى يستفاد من نتائجها فى مجالات التدريب والتخطيط للبرامج والانشطة الاجتماعية المختلفة. وتسهم أهداف وسياسات الوزارة فى التنمية الوطنية وتتمشى برامجها وأنشطتها مع الاهداف العامة والاستراتيجية لخطط التنمية الوطنية وخصوصا ما يدعو فيها الاهتمام بتنمية المجتمع السعودى وذلك من خلال السعي المتواصل الى الارتفاع بمستوى المجتمع والاسرة والفرد السعودى. كما تعمل الوزارة لتحقيق النمو والتطور والاستقرار الاجتماعى للمجتمع السعودى ووقايته من عوامل الضعف والتفكك. ومن أهداف وسياسات الوزارة للشئون الاجتماعية رفع كفاءة القطاعات الاجتماعية لاداء مهامها بكفاءة وفاعلية عالية ووضع خطة بعيدة المدى للبحوث والدراسات الاجتماعية وتحديد الاولويات طبقا للمستجدات الاجتماعية. ومن الاهداف كذلك توفير الرعاية الاجتماعية للافراد داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفى بيئاتهم الطبيعية ورعاية وتقويم الاحداث بمؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية الى جانب التأكيد على التماسك الاسرى وزيادة الاهتمام ببرامج وخدمات رعاية الاسرة والطفولة. كما تهدف الى زيادة الاهتمام بالمعوقين وادخال برامج وطنية لتأهيلهم ورعايتهم بالاضافة الى تأكيد مسئولية أفراد المجتمع وجماعاته فى التضامن الاجتماعى للارتفاع بمستوى المجتمعات المحلية عن طريق النشاط الاهلى التطوعى. وتطوير أنشطة التنمية الاجتماعية لتغطية الحاجات المتزايدة للمجتمع والاستمرار فى دعم وتشجيع النشاط التعاونى ونشر خدمات الجمعيات التعاونية وتطويرها والاهتمام ببرامج التوعية والإرشاد الاجتماعي والاستمرار في تشجيع مساهمة القطاع في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتفق مع أهداف وسياسات الشئون الاجتماعية.
