في يوم الوطن وزارة الشؤون الاجتماعية تؤكد المواكبة والرعاية

مقدمة خدماتها الوطنية والإنسانية والاجتماعية عبر وكالاتها الثلاث للرعاية والضمان والتنمية

تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماماً كبيراً بكل ما من شأنه توفير الاحتياجات والخدمات التي يحتاجها المواطنون على أرقى المستويات وتأتي وزارة الشؤون الاجتماعية من بين الأجهزة التي أسست لتحقيق ذلك عبر العديد من البرامج والأنشطة التي تأتي من بينها الرعاية والتنمية والضمان إيماناً من القيادة بفاعلية هذه البرامج والأنشطة في تلبية احتياجات المواطن.
وتضطلع وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الإطار بالعديد من البرامج وفق الخطط التنموية للدولة، ومنها الاستمرار في توفير الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمستحقين وتوسيعها لمواكبة مستجدات الاحتياجات الاجتماعية للمجتمع السعودي ودعم برامج الرعاية الاجتماعية غير المؤسسية بالاستمرار في صرف الإعانات المالية للمستحقين ودعم المشروعات الإنتاجية التي تقدم للأفراد والأسر من خلال برامج خاصة بهذا الشأن تتبناها وكالة الضمان الاجتماعي الى جانب تعزيز ودعم أنشطة وبرامج الرعاية الاجتماعية الموجهة للمقيمين بالمؤسسات الإيوائية وتكثيف الاهتمام برعاية الأسرة والطفولة من خلال دعم أنشطة الإدارة العامة للإشراف النسائي وتهيئة الاستقرار الاجتماعي لنزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية السابقين عبر الإدارة العامة للرعاية اللاحقة بالوحدات الإدارية الميدانية والكفاءات الفاعلة وتشجيع العمل الاجتماعي التطوعي بالاستمرار في دعم تنشيط خدمات التعاون والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخيرية.
وقد سعت وزارة الشؤون الاجتماعية وتسعى الى تلبية احتياجات المواطنين من خلال وكالات الوزارة الثلاث (الرعاية، والتنمية والضمان) و يأتي اهتمام وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية بكل ما يتعلق بالرعاية الاجتماعية وإسهاماتها والفئات التي تخدمها من الأيتام والأحداث والمسنين والمعوقين وغيرها من الفئات المحتاجة الأخرى وتهتم وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية بكل ما من شأنه إنماء المجتمعات والأفراد في حين تضطلع وكالة الضمان الاجتماعي بواجب القيام بتقديم المعاشات والمساعدات ودعم تنفيذ المشروعات الإنتاجية لمستفيدي الضمان الاجتماعي حيث تقدم وكالات الوزارة الثلاث "الضمان والتنمية والرعاية" خدماتها عن طريق العديد من المكاتب المنتشرة في مختلف المناطق مع تبني البرامج التي تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المستفيدين.
وفيما يلي عرض موجز لوكالات الوزارة وما حققته من تنفيذ لواجباتها في خدمة المواطن.
ففي مجال الضمان الاجتماعي سعت و تسعي وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي إلى تقديم مساعداتها الضمانية وفق إجراءات سهلة ميسرة ملتزمة بمبدأ وشعار (نصل إلى المستفيد بدلاً من أن يصل إلينا) منطلقة عبر جملة من المبادئ التي تتمحور حول العمل على تحقيق الدعم المادي والعيني لفئات المستفيدين ودعم المشروعات الإنتاجية للأسر الضمانية والتحسين البيئي للمساكن من خلال برنامج الفرش والتأثيث والتأكيد على جودة الأداء في الوكالة ومكاتبها الفرعية ووحداتها الضمانية ويستفيد من معاشات الضمان الاجتماعي (المطلقات، الأيتام، والأرامل، والعجزة، وأسر السجناء، والمعلقات، ومن لا عائل له والمهجورات) فيما تشمل المساعدات من تعرضوا لكوارث فردية، ويتم الصرف للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي بشكل شهري عن طريق أجهزة الصرف الآلي مما يوفر الجهد للمستفيدين وقد وصل عدد مكاتب الضمان الاجتماعي إلى (112) مكتباً ووحدة ضمانية رجالية ونسائية فيما شهد قطاع الضمان الاجتماعي زيادة ملحوظة في الاعتمادات المخصصة للضمان الاجتماعي عاماً بعد عام وبلغت المصروفات للعام المالي 434ه/1435ه (26,459,284,325 ) ستة وعشرين مليار وأربع مئة وتسعة وخمسين مليونا ومائتين و أربعة وثمانين ألفاً وثلاث مئة وخمسة وعشرين ريالا وكان خادم الحرمين الشريفين -حفظة الله - قد أصدر لهذا العام أمراً بصرف مساعدة قدرها (1,395,655,500) مليار وثلاثة مئة وخمسة وتسعون مليوناً وست مئة وخمسة وخمسون ألفاً وخمس مئة ريال، لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة في شهر رمضان وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك وذلك امتداداً إلى ما كان يصرف سنويا من معونه رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي وقد شهد الضمان الاجتماعي مراحل تطور حيث صدر أول نظام للضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي الكريم رقم (19) وتاريخ 18/3/1382ه وكان ما يصرف للفرد (360) ريالا سنوياً وثم تمت زيادة معاشات الضمان الاجتماعي بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (57) في 25/1/1394ه وأصبح ما يصرف للفرد (810) ريالات سنوياً وتمت زيادة معاشات الضمان الاجتماعي بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2195 في 28/12/1396ه بحيث أصبح ما يصرف للفرد (1،620) ريالا سنوياً كما تمت زيادة معاشات الضمان الاجتماعي بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 146 وتاريخ 20/8/1401ه وأصبح ما يصرف للفرد (2،268) ريالا سنوياً وصدر نظام الضمان الاجتماعي بالمرسوم الملكي رقم 75 بتاريخ 6/6/1413ه بحيث يصبح ما يصرف للفرد (5،400) ريال سنوياً ثم صدر نظام الضمان الاجتماعي بالمرسوم الملكي رقم 45 بتاريخ 7/7/1427ه بحيث أصبح ما يصرف للفرد شهرياً (783) ريالا وتمت زيادة معاشات الضمان الاجتماعي بقرار مجلس الوزراء رقم 11 بتاريخ 19/1/1429ه بحيث يصبح ما يصرف للفرد شهرياً (862) ريالا وتم رفع الحد الأعلى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) إلى (15) فرداً وفق الأمر السامي الكريم رقم (أ / 20 ) وتاريخ 20/3/1432ه
كما تمت الموافقة السامية على البرامج المساندة بالأمر السامي الكريم رقم 10003/ م ب بتاريخ 19/12/1429ه. وعددها تسعة برامج هي برنامج المساعدات الضمانية للحالات ويصرف شهرياً أكثر من (500.000.000) ريال (خمس مئة مليون ريال) وبرنامج الفرش والتأثيث لمساكن المستفيدين ويصرف شهرياً أكثر من (450.000.000) ريال (اربع مئة وخمسين مليون ريال) وكذلك برنامج المساعدات النقدية من أجل الغذاء ويصرف شهرياً أكثر من (207.000.000) ريال (مائتين وسبعة ملايين ريال) وتم تنفيذه بالتنسيق مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتوفير مكونات السلة الغذائية الأساسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء ويصرف شهرياً أكثر من (73.000.000) ريال (ثلاثة وسبعين مليون ريال) وتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء ممثلة في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وشركة الكهرباء و برنامج الحقيبة والزي المدرسي ويصرف فصلياً أكثر من (43.000.000) ريال (ثلاثة وأربعين مليون ريال) وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وأيضا برنامج المشروعات الإنتاجية ويصرف شهرياً أكثر من (19.000.000) ريال (تسعة عشر مليون ريال)
وبرنامج الدعم التكميلي ويصرف سنوياً أكثر من (271.000.000) ريال (مائتين وواحد سبعين مليون ريال) وهو أحد برامج الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي وأسند تنفيذه إلى وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي.
ومن أبرز المشروعات الإنتاجية الجماعية المنفذة من قبل وكالة الضمان الاجتماعي مشروع الشراكة الاجتماعية لمساعدة صيادي الأسماك بمركز القحمة التابع لمنطقة عسير وعدد الصيادين المستفيدين من هذا المشروع (62) صياد اسماك ومشروع الشراكة الاجتماعية لمساعدة صيادي الأسماك بمركز ثول التابع لمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة وعدد الصيادين المستفيدين من هذا المشروع (59) صياد اسماك و مشروع أكشاك السواك بالعاصمة المقدسة "بساحات الحرم المكي الشريف" ويبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع (25) مستفيدا، مشروع معاصر السمسم بمحافظة محايل عسير التابعة لمنطقة عسير وعدد المستفيدين من المشروع (16) مستفيدا ومشروع حياكة النسيج وصناعة السجاد (السدو) بمنطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف وعدد المستفيدين من المشروع (50) أسرة ضمانية وكذلك مشروع مساعدة خياطة المشالح بمحافظة الأحساء التابعة للمنطقة الشرقية وعدد الحالات المستفيدة من المشروع (34) أسرة ضمانية ومن المشروعات الانتاجية تحت التنفيذ مشروع مساعدة الأسر الضمانية العاملة في مجال صيد الأسماك بمحافظة القنفذة وسوف يستفيد من المشروع (72) صياد اسماك ومشروع مساعدة الأسر الضمانية العاملة في مجال صيد الأسماك بمحافظة القطيف وسوف يستفيد من المشروع (130) صياد اسماك ومن أبرز مشاريع وكالة الضمان التقنية إطلاق البوابة الالكترونية لتقديم خدمات الضمان للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي كهدف عام بجانب جملة من الاهداف التخصصية التي تهدف متخذي القرار بوكالة الضمان ويأتي من أبرز الخدمات المقدمة من البوابة تسجيل طلب خدمة جديد و تسجيل طلب مساعدة مقطوعة وتسجيل برنامج الدعم التكميلي والتسجيل ببرنامج الحقيبة المدرسية و التسجيل ببرنامج الكهرباء و الاستعلام عن كافة الخدمات وكذلك خدمة حجز موعد وخدمة ملفي الضماني (يمكنه من الاطلاع على كافة البيانات وتعديل البيانات الاساسية) وخدمة تحميل الوثائق وتعديل البيانات غير الاساسية والاستعلام للجهات الحكومية والخيرية وايضا خدمة أصدقاء الضمان وامكانية التوصية لدراسة حالة غير جديدة أو اعادة دراسة حالة مسجلة ويجري العمل لتحقيق هدف التوسع بالخدمات التي تقدمها الوكالة.
وفيما يخص الرعاية الاجتماعية فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تضطلع بمهمة الرعاية الاجتماعية للمواطنين الذين هم بحاجة للرعاية مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأحداث والأطفال والفئات المحتاجة في المجتمع، وغيرهم كونها الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الاجتماعية لهم ومن هذا المنطلق ونتيجة لاهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- بالدور الإنساني الذي تقوم به هذه الوزارة فقد تجسد الاهتمام والرعاية للفئات التي تشرف عليها وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وقد بلغ تخصيص الإعانات المالية التي تصرف لجميع فئات ذوي الإعاقة خلال العام المالي 1434ه/1435ه (3.792.000.000 ريال) ثلاثة مليارات وسبع مئة واثنين وتسعين مليون ريال وقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم رقم 229 وتاريخ 2/7/1435ه على تحمل الدولة عن الاشخاص ذوي الاعاقة رسوم تأشيرة الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الاقامة وتجديدها (للسائق الخاص والخادم والممرض) كما سبق وان صدرت موافقة المقام السامي الكريم 9366 وتاريخ 5/6/1432ه على منج الاشخاص ذوي العاقة سيارات مجهزة تناسب حالاتهم وتساعدهم على تنقلاتهم وتيسير أمورهم وتم اعتماد برنامج الرعاية الصحية التأهيلية المنزلية للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك انطلاقاً من استراتيجية المملكة في تفعيل برامج التأهيل المجتمعي كما صدرت اللائحة التنظيمية وقواعدها التنفيذية لمراكز التأهيل غير الحكومية.
وتم التوسع بمراكز التأهيل الشامل ومراكز الرعاية النهارية ودعمها بالكوادر المتخصصة حيث يبلغ عدد مراكز التأهيل الشامل (38) مركزاً منتشرة في جميع مناطق المملكة، كما وصل عدد مراكز الرعاية النهارية إلى (10) مراكز حكومية، و(59) مركزاً أهلياً وجار العمل حالياً على إعداد السجل الوطني الطبي الاجتماعي وتعد الوزارة لمشروع الخصخصة لقطاع رعاية المعوقين و في مجال الطفولة ورعاية الأيتام تم تطوير البرامج المقدمة للأطفال الأيتام منذ نشأتهم والتوسع في برنامج الأسر الكافلة البديلة وتطوير برنامج الاعانات المخصصة لذلك لتتراوح ما بين (2000 3000) شهرياً، إضافة إلى مكافآت نهاية الكفالة والبالغة (20.000) ريال لكل أسرة كما تم تطوير الخدمات والبرامج المقدمة في المؤسسات الإيوائية الخاصة بالأيتام، حيث بلغ عدد المؤسسات المخصصة لذلك (6) دور حضانة للأطفال و(9) دور تربية للبنين و(4) دور تربية للبنات و(3) مؤسسات نموذجية وتم تقديم المنح المالية لزواج ذوي الظروف الخاصة والتي تصل إلى (60.000) لمرة واحدة ومن أبرز الخدمات والإنجازات المقدمة للأبناء الأيتام لهذا العام تم الانتهاء من برنامج التدريب والتثقيف والتأهيل مع بداية العام الدراسي 1435ه/ 1436ه لتقديم البرامج التدريبية والرحلات للأبناء الأيتام وتم ترسية النقل المدرسي ولمدة ثلاث أعوام لنقل الأبناء للمدارس والجامعات كما تم الانتهاء من عدة دفعات للأبناء الأيتام للابتعاث الخارجي لمؤهلات البكالوريوس والماجستير وانتهي العمل و التجهيز لافتتاح بعض من الدور الإيوائية كدار التربية الاجتماعية للبنات بعنيزة والمؤسسة النموذجية بالدمام ويتم تنفيذ برنامج الحج للأبناء الأيتام سنوياً وفي مجال رعاية الأحداث تم - تنفيذ البرامج الوقائية المتكاملة لمشاكل جنوح الأحداث من خلال دور التوجيه الاجتماعي وعددها (5) دور والبرامج العلاجية لجنوح الأحداث من خلال (17) داراً للملاحظة وعدد (6) مؤسسات لرعاية الفتيات، حيث تقدم فيها جميع البرامج الاجتماعية والنفسية والتدريبية والتعليمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتعليم التقني والتدريب المهني -ومن أبرز ما أنجزته إدارة رعاية الأحداث تم عقد اتفاقية تعاون في مجال التأهيل والتدريب بين الوزارة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل وتدريب الفتيات بمؤسسات رعاية الفتيات وإعداد أدلة خاصة بحقوق وواجبات الأحداث بدور الملاحظة الاجتماعية والتوجيه الاجتماعي، والفتيات بمؤسسات رعاية الفتيات وكذلك تطوير دليل البرامج والأنشطة الخاص بدور الملاحظة والتوجيه الاجتماعي ومؤسسات رعاية الفتيات و تطوير دليل مسؤوليات ومهام العاملين بدور الملاحظة والتوجيه الاجتماعي، والعاملات بمؤسسات رعاية الفتيات كما تم إعداد لائحة ضبط وتقويم سلوك الأحداث بدور الملاحظة والتوجيه الاجتماعي ومؤسسات رعاية الفتيات و في مجال رعاية المسنين صدرت اللائحة التنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية للمسنين وقواعدها التنفيذية وتم تعديل مخصصات نزلاء ونزيلات دور الرعاية الاجتماعية لتصبح (200) مائتي ريال شهرياً لكل نزيل، إضافة إلى تخصيص مبلغ (800) ثماني مئة ريال ككسوة للعيدين بواقع (400) أربع مئة ريال لكل عيد، كما تم زيادة مبلغ الكسوة الصيفية لتصبح (700) سبع مئة ريال لكل نزيل وتم توفير عدد (12) داراً لرعاية المسنين منتشرة على مناطق المملكة تقدم فيها كافة الخدمات الرعائية والاجتماعية والطبية والإعاشة، والعناية الشخصية لكل من تقطعت بهم السبل ولا يوجد من يتولى شؤونهم ورعايتهم، مع تقديم البرامج والأنشطة الثقافية والترفيهية وغيرها، وبلغ عدد المقيمين في هذه الدور (685) نزيلا ونزيلة مع الاهتمام بجانب التوعية بأهمية ومكانة الوالدين وصلة الرحم بين أبناء المجتمع.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وبرامجها فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل وفق استراتيجية واضحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم أفضل برامج الحماية والرعاية للمعنفين، وقد توجت هذه الجهود بصدور نظام الحماية من الإيذاء والتي يعتبر تتويجاً للجهود الانسانية وتعكس اهتمام الدولة رعاها الله بجميع فئات المجتمع، وقد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا لنظام وقد تم إنشاء عدد (17) لجنة حماية وأيضاً افتتاح عدد من وحدات الحماية الاجتماعية موزعة على مناطق المملكة، وتعمل الوزارة على الإعداد للاستراتيجية الوطنية للحد من مشكلة العنف الأسري بالتعاون من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتوقيع مذكرات التفاهم مع بعض الجمعيات الخيرية في المناطق لافتتاح مراكز إيواء للحالات المتضررة والمحتاجة للإيواء، كما أنشأت الوزارة مركز خاصاً لتلقى بلاغات العنف والإيذاء بالاتصال على الرقم المجاني (1919).
وفيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية شكلت الوكالة الأحدث بوزارة الشؤون الاجتماعية وهي "وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية" بقرار مجلس الوزراء رقم (221) وتاريخ 25/7/1432ه، والقاضي بتخصيص وكالة مستقلة للتنمية الاجتماعية تشرف على الجهات الأهلية المسجلة بالوزارة مثل الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ومراكز التنمية الاجتماعية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، والجمعيات التعاونية ويأتي هذه القرار الحكيم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إيماناً بالأهمية البارزة لقطاع التنمية على امتداد خارطة الوطن، انطلاقاً من كونها طرفاً في معادلة البناء الوطني الحضاري الذي يتشكل من ركنين رئيسيين أحدهما البرامج الرعوية وهذه تمثلها وكالتا الوزارة للضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والأسرة، فيما يتمثل الركن الثاني في البرامج الإنمائية الوقائية والنهضوية وهي ما تنهض بها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية، فوكالة التنمية الاجتماعية تعد الجناح الوقائي للوزارة فيما يتعلق بالبرامج التوعوية والتوجيهية وبرامج التنمية الاجتماعية وما يخدم المجتمع مباشرة من خلال الوزارة ومراكز التنمية أو الجهات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة، وهو ما يعطي في المجمل للوزارة دافعاً للعمل والتركيز بشكل أكبر من خلال رسم خطط واضحة واستراتيجيات دقيقة، حيث تنطلق وكالات الوزارة الثلاث من رؤية تكاملية هدفها الأول الوطن والمواطن وتشمل البرامج الرئيسية التي تضطلع بها وزارة الشئون الاجتماعية عبر وكالة التنمية الاجتماعية دعم برامج الأنشطة الوقائية للحد من انتشار المشكلات والسلوكيات الاجتماعية السلبية والتوسع في برامج التنمية المحلية ودعم وتطوير الخدمات الاجتماعية التنموية التي تؤدي إلى النهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين مستواها عن طريق افتتاح المزيد من مراكز التنمية الاجتماعية وتكوين لجان تنمية اجتماعية الأهلية جديدة ودعم الأنشطة الشبابية وأنشطة رعاية الطفولة والأمومة والأنشطة الثقافية والتعليمية التي تقوم بها مراكز التنمية الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية وقد تمكنت الوزارة عبر وكالة التنمية الاجتماعية وبمشاركة عدد من الجهود الذاتية للمواطنين وبمعاونة وزارات التربية والتعليم والصحة والزراعة والشؤون البلدية والقروية من النهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين ‌مستويات المعيشة بها، وذلك إسهاماً منها في المعاونة على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والأخذ بأيديهم نحو مساعدة أنفسهم بأنفسهم وتشجيعهم على القيام بالأنشطة التنموية بالجهود الذاتية وتركز وكالة التنمية الاجتماعية في المجال الأسري الذي يعد أحد أهم أولويات الوكالة نظراً للمكانة المهمة والحساسة للأسرة في أي مجتمع.. جهدها في الاتجاه المباشر للإرشاد والتوجيه الاجتماعي للنساء وربات البيوت بهدف تكوين وعى اجتماعي سليم نحو رسالة الأسرة ومهامها في تنشئة أجيال صالحة قادرة على البناء ووضع البرامج العلمية الكفيلة برعاية الأمومة والطفولة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارات الصحة والتربية والتعليم والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
وتأتي الجمعيات الخيرية التي وصل عددها حاليا في جميع مناطق المملكة إلى (654) جمعية خيرية، منها (41) جمعية نسائية، بالإضافة إلى (128) مؤسسة خيرية، وبلغت الإعانات المالية التي قدمتها الوزارة للجمعيات الخيرية لعام 1434ه (623,354,580) ست مئة وثلاثة وعشرين مليوناً وثلاث مئة وأربعة وخمسين ألفاً وخمس مئة وثمانين ريالا وقد تطورت المشاركة الأهلية في جهود التنمية الاجتماعية الأهلية مع مرور الوقت وبرز كثير من المواطنين في المجتمعات المحلية وبدأوا يأخذون وضعهم الايجابي في عمليات تنمية المجتمع وتشكلت العديد من لجان التنمية الأهلية الدائمة وبلغ عدد مراكز التنمية الاجتماعية بالمملكة (38) مركزاً بالإضافة إلى (417) لجنة تنمية اجتماعية أهلية.
وفيما يتعلق بالجمعيات التعاونية فقد وصل عددها حاليا إلى (189) جمعية تعاونية مقسمة على النحو التالي (الجمعيات المتعددة الأغراض، والزراعية، والاستهلاكية، وصيادي الأسماك، والمهني، والتسويقية، والخدمية)، وتدعم الوزارة أنشطة الجمعيات التعاونية مالياً بأكثر من (50.000.000) خمسين مليون ريال وتسعى وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال برامجها إلى الاهتمام بالبحوث والدراسات الاجتماعية والاستفادة من نتائجها في توجيه مسارات العمل الاجتماعي بالمملكة، ومعالجة المشكلات الاجتماعية وتنمية قدرات القوى العاملة بالجهات الحكومية الأخرى من خلال عقد دورات تدريبية متنوعة ومتخصصة بالمركز الوطني للدراسات والتطوير الاجتماعي التابع للوزارة وتنمية قدرات العاملين ‌بالوزارة عن طريق التدريب على رأس العمل والابتعاث للحصول على درجات دراسية عليا ودبلومات في التخصصات الاجتماعية من الخارج والاستفادة من الكفايات المتخصصة للعمل على إيجاد قاعدة فعّالة من المعلومات والبيانات والمؤشرات الاجتماعية التي تعكس حجم ‌المشاكل الاجتماعية وتساعد على رسم السياسات ووضع البرامج والخطط التنموية الموجهة إليها، والاهتمام بإجراء المسوح الاجتماعية الميدانية للتعرف باستمرار على نوع وأهم المشكلات القائمة والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية للنهوض بمهمة إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية المطلوبة.
وزير الشؤون الاجتماعية مؤكداً مشاركة الأيتام أفراحهم
أكدت على تنويع الأنشطة للمعاقين بما فيها الرياضية
الوزارة تابعت باهتمام وعناية توزيع سيارات المعاقين