إزالة معوقات انسياب الحركة التجارية تساهم في تأسيس مناطق التجارة الحرة

النفط والموقع الاستراتيجي للمملكة قيمة مضافة ينبغي استغلالها

باعتبار ان المملكة اكبر دول الشرق العربي مساحة فمساحتها تزيد على 30ر2 مليون كيلو متر مربع وتمتد شواطئها لالاف الكيلو مترات على طول ساحل البحر الاحمر غربا والخليج العربي شرقا, وتتوافر بها شبكة ضخمة من الطرق التي انشئت على احدث المواصفات بما يزيد على 43 الف كيلو متر ويوجد بالمملكة سبعة موانئ ضخمة, ما بين تجارية وصناعية ومن ناحية حجم التجارة الخارجية فان اجمالي التجارة الخارجية للمملكة بلغ خلال عام 1999م ما يزيد على 295 مليار ريال سعودي اي ما يقارب 6ر78 مليار دولار, وهذا اعلى حجم للمبادلات التجارية الخارجية لدى الدول العربية.وموقع المملكة في شبه الجزيرة العربية هو موقع استراتيجي مهم بالنسبة للدول التي تحيطها شرقا وشمالا وجنوبا, وترتبط المملكة بالدول المجاورة بشبكة ضخمة من الطرق انشئت خلال ربع القرن الماضي بتكاليف استثمارية ضخمة وبالنظر لهذا الموقع المهم الذي تتميز به المملكة في وسط المشرق العربي, فان هناك حجما عظيما لحركة النقل البري بين المملكة والدول المحيطة بها, سواء كان للبضائع او للركاب بين المملكة والدول المحيطة بها. ويرجع هذا بالطبع الى ما حباها الله به من وجود الاماكن المقدسة لمسلمي العالم اجمع بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومن ثم فان هناك حركة دائمة لزوار بيت الله الحرام والحرم النبوي الشريف ليس فقط في موسم الحج ولكن ايضا على مدار السنة لاداء مناسك العمرة وقد وصل عدد الزوار في موسم الحج الى اكثر من مليوني زائر, وتأتي هذه الوفود بكافة وسائل النقل جوا وبحرا وبرا وبالتالي فان المملكة قد قامت باعداد تسهيلات ضخمة لاستقبال هذه الوفودعلى جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية. ولهذا فان حركة انتقال الركاب عبر تلك المنافذ تعد من الامور المهمة التي تسعى المملكة لتوفير كافة الامكانيات اللازمة لسهولة وسرعة انتقال هذه الوفود عبر تلك المنافذ.
كل هذه الامور وضعت المملكة في وضع متميز سواء كان من ناحية حجم التجارة الخارجية وحجم البضائع المتداولة في الموانئ او المارة عبر الحدود البرية واعداد الافراد المسافرين عبر مختلف المنافذ وبمختلف وسائط النقل, الا انها من ناحية اخرى تعني اعباء ضخمة على مختلف الاجهزة الادارية والامنية التي تعمل في تلك المنافذ ليس فقط من ناحية تحصيل ما للدولة من مستحقات مالية كايرادات جمركية وانما من نواح اخرى امنية وسياسية واجتماعية.نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتميز به المملكة العربية السعودية فيوسط المشرق العربي والمكانة الاسلامية التي حباها الله بها, اضافة لمكانتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تتمتع بها بين دول العالم, جعلت من المملكة مركزا اقتصاديا فاعلا نتج عنه بناء علاقات تجارية واقتصادية وثيقة بينها وبين معظم دول العالم, وساعدها على ذلك ان المملكة تتبوأ مركز الصدارة بين الدول المصدرة للنفط الخام في العالم الى جانب ظهورها على الساحة الدولية كمصدر للسلع المصنعة والمنتجات البتروكيميائية.
بحر بر جو
وعلى صعيد حركة التجارة الخارجية فقد تطورت صادرات وواردات المملكة خلال السنوات الاخيرة وتشير الارقام الاولية الى نمو قيمة الصادرات غير النفطية عام 2000م بنسبة 7ر13 بالمائة عن مثيلتها عام 1999م لتبلغ نحو 8ر24 مليار ريال سعودي (6ر6 مليار دولار), وذلك على الرغم من انخفاض كمياتها. ويرجع السبب الاساسي في ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية على هذا النحو الى ارتفاع قيمة صادرات منتجات الصناعات التي تعتمد على البترول الخام ومشتقاته كمدخلات نتيجة لارتفاع اسعار النفط, حيث بلغ سعر الطن المصدر من المنتجات غير النفطية نحو 7ر1267 ريال عام 2000م مقابل 5ر1072 ريال عام 1999م.
وبالنسبة لواردات المملكة عام 2000م, فقد بلغت قيمتها الاجمالية نحو 5ر113 مليار ريال سعودي (3ر30 مليار دولار), بزيادة نسبتها 8 بالمائة عن مثيلتها عام 1999م. ولبيان اهمية اجمالي قيم وكميات واردات المملكة حسب وسائل النقل المختلفة (بحر بر جو) فقد بلغ اجمالي الكميات التي استوردتها المملكة عن طريق البحر حوالي 7ر20 مليون طن تقدر قيمتها بحوالي 638ر17 مليون دولار عام 1999م, ويحظى النقل البحري بالنصيب الاكبر في واردات المملكة, حيث تفوق على وسائل النقل الاخرى من حيث كمية البضائع التي قام بنقلها, وبلغ نصيبه 5ر84 بالمائة من اجمالي الواردات خلال الفترة 1995-1999م. وبالرغم من سيطرة النقل البحري على واردات المملكة, الا ان جزءا كبيرا من تجارة المملكة مع الدول المجاورة يتم عبر وسائل النقل البري, حيث تستقبل المملكة سنويا ما يقارب 3 ملايين طن من البضائع عن طريق المنافذ البرية تمثل حوالي 13 بالمائة من اجمالي الكميات المستوردة خلال الفترة المذكورة, وتستقبل يوميا حوالي 400 شاحنة تعبر حدود المملكة محملة بالبضائع, يضاف الى ذلك تلك الشاحنات التي تنقل البضائع من المملكة الى الدول المجاورة.اما فيما يتعلق بمجال النقل الجوي فان الكميات المستوردة عبر هذا القطاع تعتبر قليلة مقارنة بقطاعات النقل الاخرى, حيث يبلغ المتوسط السنوي نحو 531 الف طن خلال الفترة 1995-1999م, تمثل حوالي 3ر2 بالمائةخلال نفس الفترة. ويرجع انخفاض الكميات المستوردة عن طريق النقل الجوي الى اتجاه المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية للتركيز على خدمات الركاب, اضافة الى ارتفاع اسعار الشحن عبر هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاخرى. اما من ناحية حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والدول الاسلامية فقد بلغ عام 1999م حوالي 11 مليار دولار امريكي, ويمثل 14 بالمائة من اجمالي حجم التجارة الخارجية للمملكة مع جميع دول العالم.يلاحظ التذبذب الواضح في اجمالي قيمة صادرات المملكة للدول الاسلامية خلال الفترة 1997-1999م, يرجع اساسا الى التغيرات العالمية في اسعار النفط وانعكاس هذا الامر على اقتصاديات هذه الدول اما الواردات فانها تعد الى حد كبير ثابتة من ناحية القيمة ومعدلات التغير فيها اقل بكثير من تغيرات الصادرات.وفيما يتعلق بحجم التجارة البينية بين المملكة العربية السعودية والدول الاسلامية فانه يمثل نسبة تتراوح بين 3ر13 بالمائة 8ر14 بالمائة من اجمالي قيمة التجارة الخارجية للمملكة على مدارالسنوات الثلاث 1998.1997.،1999م ويرجع انخفاض حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول الاسلامية الى عدة اسباب من بينها الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين السعوديين.
صعوبة المراقبة
لقد ادى نجاح الجات في تخفيض التعريفات الجمركية الى زيادة الحواجز غير الجمركية خاصة خلال فترة الثمانينيات, اذ ان تزايد التعريفات المقيدة والتخفيضات العامة للتعريفات الجمركية يضيق الخناق على الدول ويقلص من قدراتها على حماية صناعاتها وتجارتها في ظل هذه السيادة. وتشتمل الحواجز غير الجمركية على العديد من الاجراءات التي منها حصص الاستيراد وقيود التصدير الطوعية والترخيص والرسوم والضرائب الاضافية واجراءات مكافحة الاغراق والاجراءات التعويضية وآليات مراقبة الاسعار, واجراءات المنح والحظر ومراقبة الواردات هذه الاجراءات العديدة والمتنوعة تجعل من الصعب مراقبة ومتابعة الحواجز غير الجمركية وقد ادت هذه الصعوبة الى الكثير من حالات المراوغة والتحايل والالتفاف حول الانظمة وتشير تقديرات الامم المتحدة الى ان نسبة واردات الدول المتقدمة التي تغطيها الحواجز غير الجمركية بلغت 4ر18 بالمائة والواضح ايضا ان تنفيذ وتوقيع الحواجز غير الجمركية يتم بصورة اكبر على الواردات من الدول النامية وبصورة اقل على الواردات من الدول المتقدمة تستخدم الدول المتقدمة الحواجز غير الجمركية على نطاق موسع لحماية قطاعاتها الانتاجية التي تشمل الغذاء والحديد والصلب والمنسوجات والملابس والسيارات, وطبقا لاحصاءات الامم المتحدة فان 42 بالمائة تقريبا من الواردات الغذائية للدول المتقدمة مغطاة ومحمية بنوع او آخر من الحواجز غير الجمركية, كما ان هذه الحماية موفرة لنسبة 58 بالمائة من السيارات ونسبة 6ر27 بالمائة من الملابس المستوردة من دول متقدمة ونسبة 6ر71 بالمائة للملابس المستوردة من دول نامية.وقد قام العديد من الخبراء الاقتصاديين بتحديد وتوضيح آثار الحواجز غير الجمركية من حيث طبيعتها التقييدية وهذه القيود على العموم ترفع اسعار المنتجات الوطنية في الدولة التي تفرض هذه الحواجز والقيود, لذلك فقد حسبت هذه التقديرات المذكورة على اساس الفرق بين السعر المحلي والسعر الخارجي للمنتجات المقيدة ثم يضاف هذا الفرق الى الحواجز غير الجمركية ويعبر عنه بنسبة او بمعدل اسمي للتعرفة وتشتمل اهم الحواجز غير الجمركية على ارتفاع تكلفة الشحن للوصول للاسواق الخارجية وعدم التزام بعض المصدرين بالمواصفات القياسية او بمواصفات الجودة العالمية وقلة برامج تمويل وائتمان الصادرات وارتفاع تكاليف الانتاج والتسويق الى جانب قلة المعلومات عن الاسواق الخارجية والمنافسة القوية في الاسواق الخارجية فضلا عن بطء اجراءات التصدير.
المناطق الحرة
ومن الآليات المقترحة لازالة اثار الحواجز غير الجمركية على تنمية وتطوير التجارة البينية بين المملكة العربية السعودية والدول الاسلامية, يبرز اهمها في ان تقوم الجهات المعنية بقطاع النقل في البلدان الاسلامية بوضع خطة استراتيجية واضحة المعالم لانشطة النقل المختلفة تهدف الى تطوير هذا القطاع ليواكب التطلعات العالمية, واختيار وسائل النقل المناسبة ذات الكفاءة العالية والمثلى للنقل باقل التكاليف واقل عرضة للمخاطر, وذلك لزيادة التبادل التجاري بين الدول الاسلامية, الامر الذي يسرع من عملية التنمية وتحقيق التكامل بينهما مع ضرورة اشراك القطاع في هذه الاستراتيجية.والعمل على ازالة كافة المعوقات التي تحد من سهولة انسياب الحركة التجارية عبر وسائل النقل المختلفة, مما يساهم في الاسراع بخطوات انشاء مناطق تجارية حرة بين دول المجموعة, او منطقة تجارية حرة واحدة تجمع كافة الدول الاسلامية, لما له من اهمية كبرى في تنشيط حركة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بينها, كما سيترتب على ذلك تقوية المركز التنافسي لهم على الخريطة الاقتصادية العالمية, خصوصا في ظل التسارع الدولي نحو العولمة وتحرير التجارة, والتكتلات الاقتصادية ووضع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع التي تتداولها الدول الاسلامية ويعتبر وضع قواعد المنشأ التفصيلية من العوامل الهامة التي من شأنها ان تساهم في ازالة العديد من العقبات التي تعترض تطبيق منطقة التجارة الحرة الاسلامية الكبرى, والهدف الاساسي من وجود مثل هذه القواعد هو ضمان تمتع السلع الاسلامية دون غيرها بالاعفاءات والامتيازات التي تمنحها المنطقة والحيلولة دون تسرب سلع غير اسلامية اليها, والاستفادة من تلك الامتيازات, اضافة الى ان تحقيق التكامل الانتاجي الذي يعتبر هدفا اساسيا لاي تجمع اقتصادي لا يتحقق الا من خلال اعتماد قواعد منشأ تراكمية تتيح لاعضاء التجمع الاقتصادي تحقيق منتج وطني بمشاركة عناصر انتاج من عدة دول اعضاء في التجمع وبخطوات تصنيعية متدرجة فيما بينها للوصول الى منتج وطني يتمتع بصفة المنشأ الوطني.كما يجب النظر لقطاع النقل البحري من الوجهة الاستراتيجية للدول الاسلامية, من خلال اعداد دراسات تفصيلية عن مختلف الشركات الوطنية والثنائية والاقليمية العاملة في هذا النشاط والدور الذي تقوم به بالفعل وكيفية تعضيد وتقويم نشاط تلك الشركات لكي تقوم بدور اكبر في ظل الظروف والتوجهات الاقتصادية للدول الاسلامية, وبما يكفل توافر خطوط منتظمة سريعة وفعالة, لما يمثله هذا القطاع الهام من دور كبير وبارز في تنشيط الحركة الاقتصادية وزيادة المبادلات التجارية بين الدول الاسلامية.واهمية قيام الجهات المعنية بالجمارك والتصدير في النظر بموضوع الغرامات العالية التي تدفعها شركات النقل في الدول الاسلامية, والعمل على الغائها لتسهيل تدفق السلع والبضائع بينها, تحقيقا لمزيد من المبادلات التجارية.والتعرف والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة المستخدمة لاحدث التقنيات والاتصالات في مجال النقل للاستفادة منها في دفع العمل التجاري الاسلامي لتحقيق هدفه في انماء التجارة وتسهيل تبادل السلع والمعلومات.فضلا عن ضرورة قيام الجهات المعنية في الدول الاسلامية بتفريغ وتحميل البضائع في الموانئ التجارية المرتبطة مع المملكة باستخدام معدات حديثة تقوم بتفريغ وتحميل البضائع على اعلى مستوى من الكفاءة والسلامة للعمل على تطوير وتحسين مستوى الخدمة في النقل البحري.
ثم تأهيل ودعم المنشآت الانتاجية ذات التوجه التصديري الى تطبيق المواصفات القياسية العالمية مثل الايزو 9000 نظم ادارة الجودة الشاملة, ونظام البطاقات البيئية 14000 وما بعدها وانشاء هيئة ضمان ائتمان لصادرات الدول الاسلامية, وانشاء صندوق لتقديم القروض للمصدرين بشروط ميسرة, وتوجيه القطاع المصرفي للقيام بدور اكبر في دعم الصادرات, هذا بالاضافة الى حث المصدرين للاستفادة من برامج تمويل وضمان الصادرات المتوافرة حاليا وامكانية الاستفادة مما تسمح به اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتمثل في تقديم دعم سنوي لا يتجاوز 5 بالمائة للصادرات والسماح بتقديم دعم كامل لتمويل دراسات وابحاث السوق مع تمويل اقامة المعارض واستحداث ادارات متخصصة في اعمال التسويق ولتصدير بالدول الاسلامية وتنفيذ برامج تدريبية عن التصدير في الدول الاسلامية.كما يجب التنسيق بين جهود الاجهزة الحكومية ذات العلاقة لتهيئة نفاذ الصادرات للاسواق المحتملة والحفاظ على الاسواق القائمة وتنميتها مع ضرورة قيام المصدرين بتبادل الزيارات مع وصفائهم في الدول الاسلامية للترويج لمنتجاتهم, وتبادل الخبرات في التصنيع والتجارة وتشجيع الاستثمارات بين الدول الاسلامية لاقامة مشروعات مشتركة بما يضمن الاستفادة من الشريك في مجال التسويق الخارجي. والمراجعة المستمرة والدائمة للنظم والقرارات والاجراءات المتعلقة بالتصدير وتطويرها.ولاشك في ان انهاء الحواجز غير الجمركية والغاءها سوف يوسع اسواق الدول الاسلامية, ويفتح ابوابها, وسوف تستفيد معظم الدول الاسلامية من ذلك بطريقة مباشرة او غير مباشرة في النهاية وعلى المدى البعيد. ومثال على ذلك كما سبق وان اوضحنا في السابق ان الغاء الحواجز غير الجمركية على بعض المنتجات سوف يفتح ابوابا وافاقا جديدة امام المستثمرين الجدد في الدول الاسلامية لاقامة مشاريع تنتج هذه المصنوعات.ومن الآليات المقترحة ايضا التوسع في اقامة المزيد من شركات النقل والتوزيع المخصصة لقطاع المصدرين, وخفض تكلفة ورسوم الموانئ على الصادرات من المواد او السلع, وتبسيط الاجراءات الخاصة بالنقل البري وانشاء قاعدة معلومات مرتبطة بتجارة الدول الاسلامية, وفتح مكاتب تمثيل لكل دولة. اضافة الى تهيئة السفارات والقنصليات والملحقيات التجارية بالدول الاسلامية للقيام بدورها في تنمية وترويج الصادرات وربطها تجاريا وتقديم التسهيلات والترتيبات اللازمة لرجال الاعمال في الدول الاسلامية من خلال الندوات والمؤتمرات والمفاوضات التجارية..الاهتمام بتطوير المنتجات من خلال العمل على تخفيض تكاليف المنتج وتحسين جودة المنتجات وتطوير التعبئة والتغليف.
رئيس مجموعة المغلوث