انتهت الحكومة المصرية مؤخرا من وضع مشروع متكامل للائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال فى مصر تمهيدا لاقرارها واصدارها فى الفترة المقبلة بهدف رفع مصر من قائمة الدول غير المتعاونة فى هذا المجال. وأعلن المستشار سرى صيام رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الاموال مساعد وزير العدل المصرى فى كلمة له امام ندوة عقدت تحت عنوان (ضوابط مكافحة غسل الاموال فى الشركات المالية المصرية) أنه تم الانتهاء من وضع مشروع متكامل للائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال.. موضحا أن التأخر فى اصدار القانون أثار بعض القلق والمخاوف مما وضع مصر فى جانب الدول غير المتعاونة فى هذا المجال. وبين صيام أنه تم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمى لمقر وحدة مكافحة غسل الاموال بالبنك المركزى واقامة مركز وشبكة للمعلومات وادارة التعاون الدولى بالاضافة الى كافة الهياكل المنظمة للتعاون بين مصر وجميع المؤسسات الدولية المعنية بمجال غسل الاموال.. وقال ان مجالات غسل الاموال تتضمن جرائم الاتجار وجلب وتهريب المخدرات والفساد الادارى وما يتضمنه من رشوة واختلاس الى جانب جرائم الارهاب وتمويله والجرائم الخاصة بالبيئة التى تحدث فى دول العالم الثالث خاصة دفن النفايات السامة فضلا عن الجرائم اللا أخلاقية. وقال ان اختصاصات وحدة مكافحة غسل الاموال بالبنك المركزى التى صدر قرار بانشائها من رئيس الجمهورية تتمثل فى تلقى الاخطارات من المؤسسات المالية عن العمليات التى تتضمن غسل الاموال وانشاء قاعدة معلومات وبيانات لتحقيق التواصل والتعاون بقواعد بيانات مكافحة غسل الاموال فى العالم الى جانب اقامة تعاون دولى بجميع الجهات المماثلة على مستوى العالم.
