كشف سري صيام رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال المصرية عن دراسة تجري حاليا لضم عمليات تربح كبار المساهمين في الشركات المدرجة من التلاعب بأسعار الأسهم في البورصة إلى الجرائم الخاصة بغسل الأموال والتي يغطيها القانون الخاص بذلك. وأوضح على هامش الندوة التي عقدتها غرفة التجارة الكندية أمس بعنوان (محاربة الفساد وتأثير غسيل الأموال على الاستثمارات في مصر) أنه يتم تحديث قانون غسل الأموال بشكل مستمر بما يتلاءم مع ما يستجد من جرائم. وقال صيام إن جرائم غسل الأموال تتسم بصعوبة الكشف عنها لذلك نحتاج إلى تعاون دولي، مشيرا إلى أن مصر التي أقرت قانون مكافحة غسل الأموال عام 2002 وتأخرت في ذلك بسبب وجود قناعة لدى المختصين والمسؤولين في منتصف التسعينيات بأن عملية غسل الأموال ليس لها أي مخاطر على الاقتصاد. واشار سمير الشاهد المدير التنفيذي للوحدة الى قيام عدد من المستثمرين أصحاب القدرات المالية الكبيرة بالشراء بكثافة في أحد الأسهم بغرض رفع سعره ثم بيعه، دافعين صغار المستثمرين إلى تحقيق خسائر كبيرة يعد جريمة ويجب أن تدخل ضمن قائمة جرائم غسل الأموال، لذلك نسعى إلى تعديل القانون قريبا جدا لتحقيق هذا الهدف. كانت هيئة سوق المال قبل اندماجها ضمن هيئة الرقابة المالية غير المصرفية قد قامت منذ عامين، بتحويل عدد من المستثمرين وشركات سمسرة في الأوراق المالية إلى النيابة بعد أن ثبت تلاعبهم بالأسهم بهذه الطريقة. وأوضح الشاهد أن هناك عددا من الإخطارات تأتي إلى الوحدة تشير إلى وجود جرائم غسل أموال في البورصة، إضافة إلى جرائم الاختلاس والتزوير والاستيلاء على المال العام والمخدرات والآثار.
