افتتحت السلطات الحكومية الاندونيسية أمس الثلاثاء أول محكمة للشريعة الاسلامية في إقليم أتشيه الذي يقطنه مسلمون ذوو نزعة دينية قوية وهو الاقليم الوحيد الذي أعلن رسميا تطبيق الشريعة الاسلامية في إندونيسيا أكبر الدول المسلمة في العالم من حيث عدد السكان. وقام بافتتاح المحكمة وزير الشئون الدينية سعيد أجيل حسين المنور في مراسم حضرها كبار مسئولي الحكومة، وبينهم وزير الداخلية هاري سابارنو، ووزير العدل، يسر العزة ماهيندرا ورئيس المحكمة العليا، باجير مانان، بالاضافة إلى العديد من المشرعين الاندونيسيين. وعبر المنور عن أمله في أن تصبح محكمة الشريعة "مكانا للعدل لكل الناس في أتشيه حتى يشعر الجميع في الاقليم بالثقة في وجود العدل والحماية والانسجام". وسوف تقتصر محاكم الشريعة على النظر في المسائل الدينية، فيما تستمر المحاكم العلمانية بالنظر في القضايا الاخرى. وقال محافظ أتشيه، عبد الله بوتيه مؤخرا أنه سيتم تعميم محاكم الشريعة في مقاطعات الاقليم التسع عشرة تدريجيا. وتسمح جاكرتا لاقليم أتشيه بتطبيق جزئي لاحكام الشريعة الاسلامية في إطار الحكم الذاتي الواسع الذي منحته للاقليم العام الماضي في محاولة لكبح جماح التحركات الانفصالية فيه.