تواصل غرفة الجنايات لمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء غدا الثلاثاء النظر في قضية متهمي الخلية النائمة لتنظيم القاعدة، وكانت هيئة المحكمة استمعت إلى المتهمين والشهود خلال الأسبوع ما قبل الماضي ، وينتظر أن تعطي الكلمة للنيابة العامة لتقديم مرافعاتها في القضية. وحسب العديد من المتابعين ، فإن جلسة الثلاثاء تعتبر غاية في الأهمية إذ يتوقع أن تكون الجلسة ما قبل الختامية قبل أن تصدر المحكمة حكمها في حق المتابعين. يشار إلى أن قاضي التحقيق كان قد أكد تهم النيابة العامة الموجهة إلى المتهمين المذكورين ثلاثة سعوديين وسبعة مغاربة. وهكذا فقد وجهت إلى السعودي زهير الثبيتي تهم تكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة التخريب العمدي بواسطة مواد متفجرة لمنشآت حكومية وخاصة، والتزوير في وثائق رسمية، والإقامة غير المشروعة فوق التراب المغربي والفساد. ووجهت التهم نفسها إلى مواطنه هلال الغامدي فيما توبع المواطن السعودي الثالث جابر هلال العسيري بنفس التهم مع إضافة تهمتي إخفاء هوية طفل والارتشاء. أما بالنسبة للمتهمين المغاربة فقد تابع قاضي التحقيق المتهمة نعيمة هارون من أجل استعمال وثيقة إدارية مزورة والفساد وعدم التبليغ بوقوع جناية، ووجه لمواطنتها بهيجة هيدور تهم المشاركة في إتلاف معالم الجريمة والفساد وعدم التبليغ بوقوع جناية. في حين تمت متابعة شقيقتها حورية هيدور بتهم إتلاف معالم الجريمة وعدم التبليغ بوقوع جناية. وتمت متابعة الأخوين ناديري تهم تكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار ومحاولة التخريب العمدي بواسطة مواد متفجرة لمنشآت وهي ذات التهم التي وجهت لتاجر الأثواب محمد مفمان، فيما وجهت للشرطي المغربي عبد الله عبيد تهمة الارتشاء. وقبل جلسة الخلية النائمة" بيوم واحد ينتظر أن تشهد المحكمة ذاتها اليوم الاثنين النظر في قضية الطيارين السعوديين المتهمين في حالة الإقامة الإجبارية بسرقة طائرة من أحد مطارات الدار البيضاء ، وذلك بعد تغيير هيئة المحكمة. وكانت الهيئة الجديدة قد أجلت مباشرة دراسة ومناقشة ملف القضية بعد تنصيبها بدلا عن الهيئة التي باشرت النظر في النازلة منذ عرضها على أنظار القضاء المغربي ، وكذلك الاستجابة لطلب من محامي خالد الزايدي الطرف المشتكي في هذه النازلة، والمتمثل في التأجيل للإدلاء بوثيقة تثبت ملكية الزايدي للطائرة موضوع النزاع بينه وبين محمود الصواف السعودي الجنسية، بحسب المحامين عبد الله العماري ومحمد حركات اللذين قالا إنهما حصلا على وثيقة من مديرية الطيران المدني الأمريكي تشير إلى أن خالد الزايدي هو المالك للطائرة إلى حدود 4 يوليو تاريخ محاولة نقل الطائرة من المغرب في اتجاه الأراضي السعودية. تجدر الإشارة إلى أن السعودي خالد سليمان الزايدي المقيم منذ سنوات في المغرب كان قد تقدم في شهر يوليو بشكوى إلى مصالح الأمن المغربي بالدار البيضاء مفادها أن طائرته الخاصة وهي من الحجم الصغير قد تعرضت للسرقة من طرف طيارين سعوديين رائد أحمد عبد العزيز البغدادي ، ومحمد رمزي غلاف بأمر من شريكه السابق المقيم في مدينة جدة السعودية والمسمى محمود صواف . على صعيد آخر دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجان محلية في مختلف المناطق والمدن المغربية لمواجهة مشاريع التعديلات التي لحقت بالقانون الجنائي ومسطرته. كما تستعد هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية المغربية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي للتعبير عن موقفها المناهض لقانون مكافحة الإرهاب. فقد عقد مؤخر لقاء من طرف العديد من المنظمات السياسية والنقابية والحقوقية لمناقشة مشروع تعديل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وانعكاساتهما السلبية المنتظرة على حقوق الإنسان. وقد شددت مختلف الهيئات السياسية والحقوقية التي حضرت اللقاء على خطورة هذه المشاريع القانونية باعتبارها مدخلا لشرعنة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
