اوضح مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور خالد بن يوسف الخلف أن عدد المنشآت الوطنية الحاصلة على علامة الجودة منذ البدء بمنح علامة الجودة عام 1407 ه حتى الآن بلغ 149 منشأة. وبين ان الهيئة تقوم بالترخيص للمنشآت الوطنية بوضع علامة الجودة على منتجاتها التى يثبت مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية طبقا لمتطلبات لائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة واعتماد الخدمات وبعد التأكد من أن المنشآت المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص باستعمال علامة الجودة مؤهلة للانتاج طبقا للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة وان لديها الامكانيات الفنية والطاقات المؤهلة وأنظمة الجودة المناسبة لمنتجاتها. وقال : عندما تتقدم المنشأة الى الهيئة طالبة الترخيص بوضع علامة الجودة على منتجاتها تقوم الهيئة بزيارة تفتيش مبدئى للمنشأة لتقييمها بشكل كامل حيث يتم من خلال هذه الزيارة الاطلاع على اساليب الانتاج ومستوى جودته والمختبرات المتوافرة لديها ووسائل ضبط الجودة المتبعة لديها كما يتم سحب عينات من منتجاتها واجراء الاختبارات اللازمة لها فى مختبرات الهيئة للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية ويتم التعاون بين الهيئة والمنشأة فى التغلب على أية صعوبات تواجه التطبيق الكامل للمواصفات القياسية وفى نهاية الزيارة يتم اعداد تقرير متكامل يتقرر على ضوئه السماح بوضع علامة الجودة للانتاج المطابق من عدمه ويكون الترخيص لمدة سنة حتى تتاح الفرصة للتقييم المستمر عند طلب التجديد. كما يتم وضع خطة لمراقبة الجودة فى المنشأة بالاتفاق بين الهيئة والمنشأة لضمان استمرار انتاجها سلعا مطابقة للمواصفات القياسية السعودية حيث تحرص الهيئة على التحقق من التزام المصنع بتلك الخطة من خلال برنامج التفتيش الدورى والمفاجىء على المنشآت الحاصلة على ترخيص باستعمال علامة الجودة على منتجاتها. واختتم د. الخلف تصريحه قائلا :اذا كانت علامة الجودة تقدم هذه المزايا الواضحة لجميع الأطراف المعنية بقضايا الانتاج والاستهلاك فان المنشآت الوطنية مدعوة للاستفادة من هذه المزايا والتوسع فى تمييز انتاجها المطابق للمواصفات القياسية بهذه العلامة التى اصبحت رمزا للجودة ومعيارا للتفوق وعنصر اطمئنان للمستهلك عند تحديد احتياجاته. يذكر أن الهيئة بدأت فى منح علامة الجودة منذ عام 1407 ه وكان عدد المصانع والشركات التى حصلت على علامة الجودة عند بدء تطبيق هذا النظام 6 شركات ومصانع وطنية وتزايد هذا العدد باستمرار حتى وصل الى 149 شركة ومصنعا وطنيا حتى الآن.