تضمن قرار سمو وزير الداخلية رقم 1033/ ق ع وتاريخ 4/ 9/ 1423ه إلزام محلات الذهب بسعودة هذه المحلات في ما يتعلق بالأنشطة الخاصة بالبيع بنسبة مائة في المائة. ولاشك أن هذا القرار الحكيم الذي صدر عن سمو وزير الداخلية إنما صدر أيضاً عن رئيس مجلس القوى العاملة المسؤول الأول عن تنظيم وتطوير القوى العاملة السعودية، والمسؤول الأول عن تحقيق الظروف الملائمة والمناسبة لتنمية الموارد البشرية وتوفير وتهيئة الأجواء الظروف التي تتيح للمملكة استثمار مواردها البشرية على النحو المناسب، وقد عكس هذا القرار اهتمام سمو الأمير نايف بن عبد العزيز بمبدأ السعودة، كما عكس حرص سموه على تطبيق هذا المبدأ الذي يوليه كل عنايته ورعايته الشخصية، وهذا ما يؤكده سموه دائمأً قي جميع المناسبات، كما تؤكده القرارات التي يصدرها سموه والتي يجب أن نقف جميعاً وراء دعمها والالتزام بأهدافها. وعلى الرغم من صدور هذا القرار الحكيم والحريص على سعودة " البائعين" في قطاع الذهب، إلا أن الكثير من محلات تجارة الذهب والمجوهرات لم تلتزم بتنفيذ هذا القرار، وهذا ما يمكن أن يلاحظه المراقبون والمتابعون لأنشطة بيع الذهب في مدينة الدمام على وجه الخصوص. فالملاحظ أن الشباب يذهبون إلى هذه المحلات، بغرض الحصول على وظيفة " بائع" لا يجدون من أصحاب هذه المحلات إلا الأعراض والرفض اللذين يأخذان أشكالاً مختلفة من المماطلة والتسويف و.. "فوت علينا بكرة"، و" تعال بعد يومين"، و" نشوفك الأسبوع الجاي"، وغيرها من العبارات المطاطة الجوفاء التي لا تشبع ولا تسمن ولا تغني من جوع! وهذه ليست اتهامات ألقيها جزافاً على أصحاب هذه المحلات، وإنما حقائق أسوقها هنا بحكم أطلاعي على سوق الذهب، بصفتي من العاملين في بيع الذهب في أحد هذه المحلات بالدمام، ويؤكد هذه الحقائق أمثلة شاهدتها بنفسي لبعض الشباب الذين اجتازوا دورات تدريبية ضمن برنامج الأمير محمد بن فهد لتأهيل وتوظيف الشباب، وقد حصلوا على تدريبات في هذا المجال، وعندما ذهبوا إلى أصحاب هذه المحلات، لم يجدوا منهم أي قبول أو موافقة أو حتى وعود! والغريب أن بعض الكتاب أو مندوبي الصحف الإخباريين يزعمون في بعض التقارير أن محلات الذهب طبقت قرار السعودة بنسبة 100% وهم يكتبون ذلك دون أن يقوموا بمتابعة حقيقة أو مسح شامل للسوق. وكل ما أتمناه من اللجنة المسؤولة عن تطبيق وتنفيذ قرار السعودة في هذا القطاع أن تقوم بالتفتيش المفاجئ، لأن بعض المحلات عندما تعلم بموعد التفتيش مسبقاً تقوم بتسريح العمالة الأجنبية التي لديها حتى انتهاء عملية التفتيش، لتثبت عدم وجود عمالة أجنبية لديها، ثم يعود العمال الأجانب إلى محالهم مرة أخرى بعد انصراف المفتشين. ونرجو أن يكون التفتيش ليلاً حتى يطلع المفتشون على الحقيقة. محمد الحارثي