من أجل إنجاح عملية السعودة وتهيئة فرص العمل للشباب السعودي , وتوفير المزيد من الوظائف للخريجين للانخراط في الأعمال والمهن الحرفية والوظيفية المختلفة بالقطاع الخاص , فإننا نحتاج الى فهم العلاقة بين (ثلاثي) الحلقة المتكاملة وأطرافها المهمة , وهي : الجانب الحكومي والقطاع الخاص , والشباب السعودي , وفي هذا الإطار فإنه ينبغي علينا التوفيق بين هذه الأطراف الثلاثة التي تصنع حلقات مترابطة في عملية تأمين الوظائف للسعوديين , خاصة الشباب , ومن أجل تعميق فهمنا بما هو مطلوب تحقيقه من كل جانب , أقدم هذه المحاولة لاستعراض ثلاثة محاور.أول هذه المحاور , يتعلق بدور القطاع الخاص , والمهام التي يجب أن تضطلع بها مؤسساته وشركاته , وفي هذا المجال فإنني أركز على عدد من النقاط المهمة , كما أشير الى بعض المسؤليات التي يمكن أن تسهم في تفعيل دور القطاع الخاص , فيما يتصل بهذه القضية. 1 وعلى رأس هذه النقاط أنه نظرا لكون القطاع الخاص يشكل أكبر رافد اقتصادي للمجتمع والدولة وفيه أكبر عدد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي الراغب في العمل فالأمل معقود عليه بتحمل مسئولياته المناطة به واتاحة الفرصة للشباب المؤهل للانخراط في العمل في مجالات القطاع الخاص المختلفة. 2 توصيف وتصنيف المهن والوظائف المختلفة بالقطاع الخاص والرفع بها للجهات الحكومية المختصة لإعداد البرامج التدريبية المناسبة لهذه المهن والخطط والدراسات وتغيير وتطوير مخرجات التعليم بما يوافق ويواكب رغبات القطاع الحكومي الخاص في شغل الفرص المتاحة للتوظيف. 3 تحقيق تطلعات ورغبات الجانب الحكومي والمجتمع من القطاع الخاص في توفير فرص العمل للشباب السعودي واعطائه المزايا والرواتب والمكافآت والعلاوات والبدلات التي تشجع على استقطاب الشباب وتضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للشباب السعودي. 4 استشعار المسئولية الدينية والاجتماعية والاخلاقية وضمان اتاحة فرص العمل للشباب والحفاظ على مقدرات ومدخرات الاقتصاد الوطني وضمان بقاء التدفقات النقدية داخل الوطن والعمل على ايجاد معاهد التدريب التعاوني للشباب ودعم تلك المعاهد والشباب معنويا وماديا وحثهم على الانخراط بتلك المعاهعد واتاحة الفرصة للتدريب على رأس العمل, والعمل على تبني الشباب المؤهل والكفء واتاحة فرصة الابتعاث والمنح للتعليم العالي والتدريب ومن ثم الاستفادة منهم في مشاريع القطاع الخاص. 5 استشعار الجانب الوطني والمصلحة العامة للمجتمع واتاحة الفرصة للشباب السعودي والعمل على تصحيح كافة التجاوزات بما يحقق مصلحة الاطراف جميعا. أما ثاني هذه المحاورة فإنه يتعلق بمجموعة من المهام والمسئوليات والعناصر التي أرى أنها تقع على عاتق الشباب السعودي وأبرزها: 1 أن عملية السعودة يجب أن تنطلق من حقيقة تمثل ركيزة لهذه العملية وهي ان الشباب هم عماد الوطن وساعده وعليهم يقوم الوطن وبهم ينمو المجتمع وتتحقق البرامج والخطط والاهداف التنموية الشاملة ولذا يجب عليهم استشعار المسئوليات التاريخية الوطنية والاجتماعية ويستثمروا فخر وثقة قيادتهم الرشيدة بهم ويحققوا تطلعات ورغبات ولاة الأمر حفظهم الله من الشباب. 2 على الشباب الانخراط والإقبال على العمل أيا كان طالما هو عمل شريف ونزيه ويحقق المكاسب الشرعية والدنيوية وعلى الشاب الا يتحرج من العمل وعليه أن يثق في نفسه وبقدراته ويحقق ذاته وطموحه وفق امكانياته ومؤهلاته العملية والعلمية. 3 على كل شاب ان يبحث عن فرص العمل الوظيفية التي تتماشى مع قدراته وطموحه وعليه الاتصال بالجهات المختصة والمعنية بالتوظيف والجهات الحاضنة للقطاع الخاص وعلى الشاب أن يثقف نفسه ويطلع ويقرأ ويحضر الندوات والاماسي وورش العمل ويستفيد من العلوم المعاصرة والتكنولوجيا المتقدمة ومن القنوات الفضائية والإعلامية بما يعود عليه بالنفع ويستثمر وقته ومجهوده بما يعود عليه بالخير. 4 على الشباب السعودي الصبر وأن يعلم ان الحياة ليست يسيره وأن الأماني والتطلعات والاحلام والاهداف لا تتحقق بزمن قصير وتحتاج لبذل مزيد من الجد والاجتهاد والمثابرة والوقت لتحقيق جزء أو معظم او كل تلك الأحلام. 5 على الشباب أن يستشعروا المسئولية والاجتماعية والاخلاقية والوطنية أن يبحثوا عن الاستقرار الوظيفي والمعيشي وأن تكون الاحلام والأماني والاهداف وفق الامكانات والمؤهلات المتاحة والنظر الى الحياة العملية بنظرة واقعية وعقلانية. 6 كما ان على الشباب أن يقدروا الثقة فيهم وأن يحافظوا على المكتسبات الوطنية الاقتصادية واحترام اموال الآخرين وتقدير كفاح رجال الأعمال والاقتصاد والانضباط واثبات الوجود والذات وتغيير النظرة الشائعة للشاب السعودي بحيث تحل محلها ثقة لا حدود لها وبالدعم والتوجيه والارشاد للطريق الصحيح بحول الله وقوته سيثبتون وجودهم باذن الله تعالى. وأما المحور الثالث فيتعلق من وجهة نظري ببعض المهام المطلوبة من الجانب الحكومي وأبرزها: 1 سن الأنظمة والتشريعات والقوانين التي تساعد على نجاح فرص السعودة في القطاع الخاص وتحديدا سياسة أنظمة الأجور والاستقرار والتامين الاجتماعي والصحي. 2 تهيئة بيئة العمل ومنشآت الأعمال وتزوديها بالخدمات الضرورية واللازمة لإنجاح السعودة بها. 3 العمل على ايجاد نظام جديد للسعودة وساعات العمل وتحديد أوقات فتح واغلاق المحلات والمراكز التجارية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص ولنا في الدول الأخرى والمجاورة خير برهان وتقليص ساعات عمل السوق. 4 ايجاد جهة تساعد في توظيف الشباب السعودي بالقطاع الخاص أسوة بديوان الخدمة المدنية على ان تكون تلك الجهة الاعتبارية تحت مظلة القطاع الحكومي وبتعاون وثيق مع الغرف التجارية الصناعية السعودية. 5 الاسراع في ايجاد صيغة عقد عمل ونظام عمل للشباب السعودي يضمن الحقوق والالتزامات على الأطراف مجتمعه 6 النظر في احياء مشروع الاحياء السكنية المغلقة عند تخطيط المدن والحث على بناء الاسواق والمجمعات النموذجية خارج الاحياء السكنية المغلقة فهي القادرة على جذب العدد الأكبر من الشباب وفيها تتحقق أمور الضبط والرقابة والمصالح الأخرى. 7 التمويل وايجاد مصادر تمويل للقطاع الخاص والشباب السعودي الراغب بالعمل الحر عن طريق صندوق حكومي أو بنك التسليف او البنك الزراعي أو من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية. 8 الربط بين سياسات الاستقدام والسعودة بحيث يكون الغرض من استقدام عمالة جديدة هو استكمال الاعداد والتخصصات المطلوبة للمنشآت والتي لاتفي باحتياجاتها العمالة المواطنة والعمل على الاحلال التدريجي للعمالة المقيمة وتدويرها وترحيل المتخلفة والمخالفة لانظمة العمل. 9 تفعيل دور اللجان ودور مجالس الغرف التجارية وايجاد قنوات ومؤتمرات وندوات تساعد وتحث على استقطاب مشاكل وهموم ومعوقات القطاع الخاص والشباب السعودي والعمل على تذليلها وحلها. 10 تفعيل دور الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في حث الشباب على العمل وايجاد البرامج الإعلامية والدرامية المشجعة والموجهة للانخراط بالأعمال الحرة والمهنية والحرفية. 11 مشاركة العلماء والمفكرين والائمة بالمساجد ورجال التعليم العام والعالي في توجيه الشباب وحثهم على العمل بالقطاع الخاص ظوة وتبيان محاسن العمل والاعتماد على الذات منذ نعومة الأظافر. 12 ايجاد جمعية لحماية المستهلك وهيئة للأسعار وضبط السوق وعدم ترك الباب على مصراعية. ناصر بن عبد الله آل فرحان