قامت وزارة التجارة أمس الاول بضبط واتلاف 1974 جهازا من أجهزة التسجيل المقلدة والتي تحمل اسماء علامات تجارية معروفة. صرج بذلك د. عبدالعالي بن ابراهيم العبدالعالي مدير مكافحة الغش التجاري بالوزارة. واضاف: يعد الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية وعدم التقيد بالمواصفات والمقاييس السعودية تضليلا للمستهلك يؤدي الى الاضرار به وبصاحب العلامة التجارية بشكل خاص وبالاقتصاد السعودي بشكل عام وتقوم وزارة التجارة بالحد من هذه الظاهرة وفق القوانين والانظمة المعمول بها في مثل هذه الحالات والتي تشتمل على العقوبة المالية من 5.000 الى 100.000 ريالوعقوبات الاغلاق والاتلاف والتشهير واستطرد قائلا: ان الاسواق السعودية تتعرض لغزو من المنتجات المقلدة الرخيصة وهذه المنتجات جودتها منخفضة للغاية بل انها غير آمنة وذلك فقد قررنا الوقوف بحزم لحماية المستهلكين من هذه المنتجات المقلدة اما بعدم فسحها واعادة تصديرها في حالة اكتشافها قبل دخولها الى الاسواق السعودية او بمصادرتها واتلافها اذا ما وجدت طريقها الى هذه الاسواق عبر ضعاف النفوس من التجار. من جهته عبر محمد عتيق الحربي مدير عام فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة عن التزام هيئة الضبط بادارة مكافحة الغش التجاري بملاحقة المنتجات المقلدة والبضائع المغشوشة ومعاقبة الذين يتعاملون بها وقال: بعد التأكد من البيانات الواردة في البلاغ ومراقبة الموقع تمت مداهمته وضبط كامل الكمية التي تبين مخالفتها لأنظمة وقوانين مكافحة الغش التجاري السعودي وتعديها على احدى العلامات التجارية الشهيرة ويأتي هذا ضمن الجولات المكثفة التي يقوم بها اعضاء هيئة الضبط بفرع الوزارة بمحافظة جدة لكافة المستودعات واماكن التخزين والأسواق للتأكد من التزامها وعدم مخالفتها ومن اجل حماية المستهلك في المحصلة النهائية. وكانت عملية الاتلاف قد تمت تحت اشراف عضوي لجنة الضبط بفرع وزارة التجارة بجدة عبدالرحمن الردادي وعبدالله المزمومي بحضور بدر صالح الحكومة مدير الادارة القانونية بشركة العيسائي للالكترونيات والاستاذ حسين العبيدي مدير مكافحة الغش التجاري بنفس الشركة والذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة التجارة ممثلة في ادارة مكافحة الغش التجاري وفرع الوزارة بجدة على الجهود الكبيرة التي تبذلها في سبيل القضاءة على هذه الظاهرة. ونوه الدكتور العبدالعالي في ختام حديثه بتعاون شركة العيسائي للالكترونيات في الابلاغ عن مثل هذه الحالات داعيا المستهلكين والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ووكلاء العلامات التجارية الى تكثيف الجهود والتعاون من اجل حمايتهم مع وزارة التجارة وفروعها ال19 او عن طريق الهاتف او البريد الالكتروني التي خصصت للابلاغ عن مثل هذه المخالفات.