وزعت بلدية محافظة حفر الباطن 500 قطعة صناعية من اصل 1700 داخل المخطط الجديد للمنطقة الصناعية الواقع شرق المحافظة خارج النطاق السكاني قبل استكمال المرافق العامة والاساسية في كل مخطط جديد يتبع للشئون البلدية والقروية. وقد كان لهذا التقصير اثر سلبي في تسهيل عملية انتقال اصحاب الورش المنتشرة عشوائيا في شوارع المدينة وداخل السوق التجاري. وتسلم المواطنون اصحاب تلك المصانع الواقعة بجوار الاحياء السكنية وعلى امتداد الشوارع العامة داخل المدينة مواقعهم التي لم ينشأ عليها اي نوع من البناء نظرا لقيمة التكاليف المالية الباهظة التي يصل بعضها في حسابات تقديرية الى (70) ألف ريال تأسيسا وبنيانا. كما ان عدم استكمال معظم الخدمات العامة التي اشار اليها سابقا رئيس بلدية حفر الباطن المهندس سعد بن فايز الشهري في تصريحاته لوسائل الاعلام كالانارة والماء والكهرباء ستكون عاتقا بين المصلحة العامة والتطور الحضاري خاصة ان مدينة حفر الباطن تقع على امتداد طريق رئيسي يربط المملكة العربية السعودية بمعظم الدول الشقيقة المجاورة لها شمالا. وناشدت المصادر ذات العلاقة بالمصلحة مقام وزارة الشئون البلدية والقروية بالتدخل السريع لمعالجة المشكلة المتوقع ان تنتج عنها مستقبلا اضرار وعواقب غير محمودة على المواطنين، وآثار سلبية ستلحق بالمصلحة العامة. وقد طالبت المصادر بلدية الحفر بطرح مخطط المنطقة الصناعية كمناقصة على احد رجال الأعمال المستثمرين في المملكة بشروط وضوابط محددة، كما هو معمول به في معظم مناطق المملكة وقالوا ان هذه التجربة قد حققت نتائج ايجابية وعوائد اقتصادية كبيرة على مستوى المصلحتين العامة والخاصة.