قامت بلدية محافظة حفر الباطن مؤخرا بتوزيع أكثر من 500 قطعة صناعية من أصل 1700 داخل المخطط الجديد للمنطقة الصناعية الواقع شرق المحافظة خارج النطاق السكاني قبل استكمال المرافق العامة والأساسية في كل مخطط جديد يتبع للشئون البلدية والقروية. وقد كان لهذا التقصير أثر سلبي في تسهيل عملية انتقال أصحاب الورش المنتشرة عشوائيا في شوارع المدينة وداخل السوق التجاري. وعلمت (اليوم) من مصادر مختلفة ان المواطنين أصحاب تلك المصانع الواقعة بجوار الأحياء السكنية وعلى امتداد الشوارع العامة داخل المدينة لم يبادر سوى القليل منهم باستلام مواقعهم التي لم ينشأ عليها أي نوع من البناء نظرا لقيمة التكاليف المالية الباهظة الذي يصل بعضها في حسابات تقديرية ل(70) ألف ريال للتأسيس والبناء. وقالت المصادر ان عدم استكمال معظم الخدمات العامة التي أشار اليها سابقا رئيس بلدية حفر الباطن المهندس سعد بن فايز الشهري في تصريحاته لوسائل الاعلام كالإنارة والماء والكهرباء ستكون عائقا بين المصلحة العامة والتطور الحضاري, خاصة وان مدينة حفر الباطن تقع على امتداد طريق رئيسي يربط المملكة العربية السعودية بمعظم الدول الشقيقة المجاورة لها شمالا.