أكد الدكتور محمد البرادعي رئيس هيئة الطاقة الذرية الدولية.. ان وجود المفتشين على ارض العراق يمثل فرصة اخيرة للعراق للكشف عن برنامجه التسليحي لاسلحة الدمار الشامل وبالتالي سيكون الخطوة الاولى لازالة الحصار عن الشعب العراقي الذي طال لسنوات وحول امكانية ان يخضع العراق لتنفيذ قرارات الاممالمتحدة بالكشف عن برنامجه خلال المدة المحددة التي حددتها مجلس الامن قال البرادعي ان العراق وحكومته يعلم اماكن هذه الاسلحة من خلال لجان التفتيش السابقة التي زارت العراق في السابق وحددت اماكن هذه الاسلحة والى نص الحوار: @ بداية نود التعرف على ملابسات تشكيل لجنة التفتيش التي يطلق هليها (انموفيك).. وهل تختلف عما سبقها؟ * لجنة (انموفيك) هي اللجنة التي شكلتها الاممالمتحدة من بين موظفيها بهدف التحقق والمراقبة والتفتيش عن اسلحة الدمار الشامل العراقية وقد جاء قرار التشكيل بعد فضيحة ريتشار باتلر الذي كان يرأس لجنة (ارنسكوم) حيث ثبت تورطه في عمليات تجسس وقيام عدد من اعضاء الفريق بارسال تقارير خالة لبلادهم، مما جعل هذه اللجنة تفقد ثقة مجلس الامن، الذي عقد جلسته عام 1999 بالغاء هذه اللجنة وفي نفس الوقت اصدر قرارا بتشكيل لجنة جديدة كبديل لارنسكوم يرأسها هانز بليكس السويدي الجنسية والمعروف بنزاهته وفعلاً تم تشكيل لجنة (انموفيك) او لجنة التحقق والمراقبة والتفتيش عن اسلحة الدمار الشامل.. واهم ما يميز هذه اللجنة ان جميع اعضاءها من موظفي الاممالمتحدة. @ ماذا يعني صدور قرار مجلس الامن 1441 باجماع دولي؟ * باختصار شديد يعني ان المجتمع الدولي فاض به الكيل كما يقال وضاق صدره. @ هناك اراء تقول بان قرار مجلس الامن 1441 صناعة امريكية مغلفة بالشرعية الدولية.. فما تعليقكم؟ * لا انكر ان مثل هذه الاراء تتردد على صفحات الجرائد ولكن من يقرأ مشروع القرار الامريكي يرى انه يحمل بين طياته ضرورة اشتراك قوات عسكرية امريكية ضمن فريق المفتشين، بجانب منح الدول الخمس مراقبين على فريق المفتشين.. ولكن بعد تحركات مكثفة لهانز بليكس واجتماعات متتالية مع الرئيس الامريكي دبليو بوش ونائبه ديك تشيني ومستشارة الامن القومي كوندليزا رايس ووزير الخارجية كولن باول.. امكن اقناعهم بالتخلي عن مشروع القرار الامريكي وترك الصلاحية للامم المتحدة.. وهذا ما تحقق بالفعل. @ ولكن ما هو البرنامج الزمني المقرر لاغلاق هذا الملف؟ * ربما لا يملك احد تحديده سوى العراق حيث يتوقف على مدى شفافية تعاون القيادات العراقية مع فريق المفتشين وتهيئة الفرصة امامهم لاعداد تقارير ايجابية لمجلس الامن كتمهيد لطريق عودة العراق مرة اخرى لاحضان المجتمع الدولي والعائلة الدولية. @ بسيناريو أسوأ الاحتمالات.. ماذا لو رفض العراق التعاون مع المفتشين؟ * لنطرح التشاؤم جانباً ولنكن اكثر تفاؤلاً لانه من مصلحة العراق ان يتعاون مع المفتشين نظراً لخطورة الظروف الدولية الراهنة التي ليست في صالحه وربما لا تقتصر عواقبها الوخيمة عليه فقط بل ستؤثر على المنطقة باثرها. @ اذا لنعكس السؤال.. ماذا لو ان العراق تعاون بشكل ايجابي مع المفتشين؟ * في حالة تعاون العراق بشكل ايجابي وشفافية مع المفتشين الدوليين فاننا سنقوم بتقديم تقرير ايجابي لمجلس الامن يكون بداية النهاية للعزلة العراقية ويفتح امامها طريق العودة كعضو فاعل في المجتمع الدولي ويستعيد دوره في حل مشكلة الشرق الاوسط لتفعيل الفقرة 14 من قرار مجلس الامن 387 الخاصة بانشاء منطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الاوسط. @ وكيف تشاهد افق الامور الدولية بعد قرار 1441 بالنسبة لموقفها من العراق؟ * المجتمع الدولي الآن اكثر ايجابية بالنسبة لموقفه من العراق اكثر من ثلاثة شهور مضت.. فقبل ذلك كان الحديث عن خيار الحرب يأتي في الاولوية.. اما بعد صدور 1441 فالحديث اصبح يعطي الاولوية لحل المشكلة عن طريق عمليات التفتيش وان أي عمليات حربية يجب ان تكون الملاذ الاخير.. ومضمون هذا من شأنه ان يعطي العراق فرصة لكي يتمكن من اثبات مصداقيته في خلو اراضيه من اسلحة الدمار الشامل. @ ومن خلال اتصالاتكم بالجانب العراقي كيف تقرأ موقف القيادة العراقية؟ * وفقاً للاتصالاتنا بالجانب العراقي تم التأكيد لنا على انه سيكون هناك تعاون صادق طالما التزم فريق التفتيش الحيادية والنزاهة وبالفعل من جانبنا اكدنا لهم على تحقيق هذه الحيادية. @ ما هي آليات ضمان نزاهة فريق التفتيش؟ * اولاً لا يمكن لاحد ان يقر بأن هناك درجة نزاهة 100% ولكننا نؤكد على انه لن يكون هناك تهاون مع من يثبت تورطه في أي عمليات خارج نطاق التفتيش، ومن يتم ادانته سوف يستبعد من عمليات التفتيش. @ ما سر غياب خبراء عرب ضمن فريق التفتيش؟ * اللوم يقع على حكومات الدول العربية لانها ما عدا الاردن لم تتقدم أي دولة بترشيح أي خبير من عندها للمشاركة ضمن فريق التفتيش وليس الخطأ من الاممالمتحدة ومجلس الامن. @ ما الدور الذي يمكن للجامعة العربية ان تساعدكم فيه؟ * بامكان الجامعة العربية والسيد عمرو موسى القيام بدور كبير في حث الدول العربية لدفع العراق من اجل التعاون مع المفتشين للاسراع في انجاز المهام المكلف بها. @ ولكن لماذا هذه الازدواجية في المعايير الدولية والتركيز على الاسلحة العراقية من دون دول اخرى مثل اسرائيل والهند؟ * اذا كان هناك رؤى بان مجلس الامن يكيل بمكيالين فاللوم يقع على الدول الاعضاء في الاممالمتحدة ومجلس الامن ولزم على الدول العربية اثارة هذه القضية.. اما التركيز على العراق فبسبب ان قرار مجلس الامن عام 1990 بضرورة اخلاء العراق من اسلحة الدمار الشامل مرتبط بغزو العراق للكويت ومخالفته لمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية حيث استخدم الاسلحة الكيماوية في حربه مع ايران.. لذا سارع مجلس الامن باتخاذ خطوة لاخلاء منطقة الشرق الاوسط من هذه الاسلحة على ان تكون العراق خطوة اولى يعقبها بعد ذلك باقي الدول التي لديها مثل هذه الاسلحة. @ هل ترى ان فترة ال 30 يوماً التي اقرها مجلس الامن كافية للتحقق من خلو العراق من جميع اسلحة الدمار الشامل؟ * بالنسبة لما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل من حيث مواقعها ومحتويات هذه المواقع وما إلى ذلك فهذا يعلمه العراق وتعلمه حكومته وتعلم اماكن هذه الاسلحة ومحتوياتها نظراً لانه تمت عمليات تفتيش في السابق حددت هذه الاماكن وبالتالي فالحكومة العراقية ستقوم بالاعلان عن تلك المواقع وتلك المواد التي تحتويها في التوقيت المناسب اما بخصوص البرامج المدنية التي تدخل في التصنيع العسكري مثل المعامل الكيمائية فاعتقد انها تمثل الصعوبات الاكبر امام المفتشين نظراً للتشابه الكبير بين التصنيع العسكري والمدني الخاص بانتاج المواد الكيماوية اضافة إلى ان العراق يمتلك صناعة بتروكيماوية كبيرة ولا شك هنا ان فترة ال 30 يوماً غير كافية ولربما تأخذ مدة زمنية اكثر. @ هل تعتقد فعلاً انه في امكان العراقيين ان يتقدموا باعلان كامل عن اسلحتهم في غضون 30 يوماً اذ اختاروا ذلك؟ * لا شك ان العراق سيقدم على هذه الخطوة نظراً لانه يدرك انه قادم على مخاطر كبيرة فاي خطأ تقع فيه الحكومة العراقية في تعاملها مع فريق المفتشين سيعرضها لمخاطر لا تتحمل بغداد عقباها. @ هل سيقوم فريق الاممالمتحدة بعمليات تفتيش قبل الحصول على اعلانات الحكومة العراقية بمواقع اسلحة الدمار الشامل؟ * هذا ما سيتم بالفعل وذلك في الفترة الممتدة ما بين 30 - 45 يوماً. @ وكيف ترون قرار مجلس الامن الذي يبيح لفريق التفتيش استجواب العلماء العراقيين؟ * اعتقد انه بالاضافة إلى هدف امريكا الاكبر في تصفية البرنامج النووي العراقي وضمان عدم قدرته على الانتاج والتصنيع لمدة سنوات يأتي هدف آخر وهو تصفية العراق من كوادره البشرية التي تمتلك القدرة والمقدرة على اعادة هذا الانتاج والتصنيع ولذا جاء قرار مجلس الامن الاخير ليلبي هذه الرغبة الامريكية وهي استجواب أي مسئول عراقي او علماء عراقيين ساهموا في التصنيع العسكري والمدني العراقي ربما يكون لديهم معلومات عما يبحث عنه المفتشون. @ بخصوص استجواب المسئولين والعلماء هل تعتقد ان الامر قد يصل إلى استجواب مسئولي الحكومة العراقية او الرئيس العراقي صدام حسين؟ * كما ذكرت قرار مجلس الامن يتيح ويبيح للمفتشين الدوليين اتخاذ أي قرار يرون انه يخدم عملية التفتيش. @ هل تعتقد بعد انتهاء عمليات التفتيش في 98 ان يكون العراق قد اعاد انتاج مواد او اسلحة دمار شامل؟ * لا اعتقد ان العراق خلال هذه المدة قد عاود انتاج هذه الاسلحة نظراً إلى الحصار المفروض عليه ولا يعطيه الفرصة في الحصول على مواد التصنيع فاي مادة تدخل العراق تخضع للتفتيش بناء على قانون العقوبات المفروض منذ فترة وحتى قرار مجلس الامن اشار إلى هذا جيداً حيث جاءت الاشارة إلى التصنيع العراقي لبرنامجه النووي في ختام قرار مجلس الامن على عكس التصنيع البيولوجي والكيماوي الذي تصدرا قائمة قرار مجلس الامن وهذا معناه ان الاممالمتحدة والولايات المتحدة نفسها تدرك ان العراق لم يعد يملك القدرة على انتاج اسلحة نووية. @ في ظل الموقف الامريكي غير المتزن تجاه العراق مقارنة باسرائيل كيف يمكن الفرض على اسرائيل الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية وتفتيش معاملها ومفاعلاتها؟ * هذا الامر ليس سهلاً ويحتاج إلى قوة ضغط كبيرة على اسرائيل عن طريق المجتمع الدولي لكنها لن تقنع بالحوار الدبلوماسي او التفاوض الهادئ بدون اوراق ضغط وستظل اسرائيل تخترع الحجج حتى لا تنضم إلى المعاهدة وهي الآن تتذرع بضرورة توقيع معاهدة سلام اولاً وبعد السلام ستتذرع بالقدرات النووية الايرانية او الباكستانية او اية حجة اخرى حتى لا تتخلى عن برنامجها النووي وهذا الامر يحتاج إلى الضغط المستمر من الجانب العربي ومن جانب المجتمع الدولي ايضاً لكي نحقق شرق اوسط خالياً من الاسلحة النووية وعلى الجانب الآخر يجب الا نغفل احتمالات النشاط النووي الايراني وهو يقلق اسرائيل اكثر من النشاط النووي الباكستاني خصوصاً بعد ان اعلنت ايران عن حماسها وتطويرها لامكانياتها التسليحية مع ملاحظة ان ايران انضمت إلى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية وتخضع منشآتها النووية للتفتيش الدولي في حين لم تنضم اسرائيل. د. محمد البرادعي