اقبال متزايد من المواطنين على استثمار أموالهم في شركات ومؤسسات قد لا تملك ترخيصا نظاميا بهذا الاستثمار.. وتحذير من الجهات المعنية عن هذه الشركات التي لا تملك ترخيصا وان البنوك هي المخولة بتلقي الإيداعات والاستثمارات وليسمح لي القارىء الكريم بسرد هذه النقاط. 1 ان هذه المؤسسات في تزايد مستمر ولها عدة سنوات والجهات المختصة كانت هادئة ولم تحرك ساكنا ما عدا الفترة الأخيرة.. فأين الجهات الرسمية قبل ذلك التي باستطاعتها معرفة أسلوب وطريقة استثمارات هذه الشركات وأماكنها قبل نشر هذه التحذيرات وكان لديها القدرة على اتخاذ القرار المناسب قبل استفحال الأمر واقبال الجمهور بهذا الشكل الكبير على هذه الاستثمارات المغرية. 2 هل هناك ضرورة للتحذيرات التي تنشر يبن فترة وأخرى.. ألا تعتقد ان هذه التحذيرات بمثابة اقرار بانتهاء حد المسؤولية وما يحصل بعد ذلك أخذ شرعيته من التحذير نفسه وان الأمر كما يخيل للجميع نهايته في نشر هذه التحذيرات. 3 ولو فرض وهو ما يجب عمله ان الجهات الرسمية بدأت البحث والتقصي أليس من الأفضل تأجيل التحذيرات وجعلها بعد معرفة النتيجة. 4 ثم ان التحذيرات واستدعاء من وجهت التهم لهم بالمخالفة أليست مجالا للدخول في متاهات واجراءات قد تؤثر على الطرفين. 5 ثم سؤال آخر لماذا ترك المواطنون البنوك واتجهوا لهذه الشركات والمؤسسات.. هل معنى ذلك ان البنوك قاصرة واصابتها التخمة من كثرة الإيداعات حتى بدأت في توظيف أموالها بالخارج وأصبحت أداة لتأخر النمو في بلادنا لقلة عددها ولعدم وجود المنافسة وللتعقيد المميت في اجراءاتها ولأنها كما يقال منشار يأكل (طالع ونازل) لذا وجد المواطن بغيته وهدفه في هذه المؤسسات الاستثمارية خصوصا ان بنوكنا السبعة التي لا تزيد تشوبها الصفة الإسلامية في أعمالها بينما المؤسسات على ما فيها طابعها إسلامي. 6 هل هذه التحذيرات المتأخرة جدا تخدم المواطن فقط أم تخدم البنوك وأربابها. 7 أليست هذه الحالة تفتح الباب لأجل وضع بنوكنا تحت المجهر وتوجيه الأسئلة لهم قبل غيرهم. 8 أليست هذه الحالة ايضا تضع الجهات الرقابية تحت المجهر.. خصوصا ان الوضع كما يقال (الفأس في الرأس) او بعبارة أوضح (صح النوم يا رقيب). 9 أليست هذه الحالة تفتح المجال لان نجلس مع هؤلاء المستثمرين جلسة هادئة خارج الصفة الرسمية والتحذيرات والانذارات وبالتالي مناقشتهم لأجل الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم فهم أبناء هذا البلد والغالب عليهم ان شاء الله التقوى والإيمان. وان كانت المسألة انه ليس لديهم تراخيص.. فلنعطهم التراخيص ولنسمع وجهة نظرهم. بل لنقم بحمايتهم بدلا من محاربتهم لان الأخيرة لن تجدي بل تزيد الأمور تعقيدا.