أعلنت وكالة الانباء السودانية أمس ان المجلس الوطني أقر خطة للسنة المقبلة تتضمن السيطرة على المناطق الخاضعة للمتمردين وضمان امن الاراضي السودانية والمصادر المائية عبر تعزيز القوات المسلحة. وقال وزير الدفاع الفريق بكري حسن صالح امام المجلس الوطني ان خطة الوزارة لسنة 2003 تهدف الى تحرير كل ذرة تراب استولى عليها المتمردون والمرتزقة الاجانب وضمان امن الاراضي والاجواء الاقليمية ومصادر المياه وحفظ امن المواقع والخدمات الاستراتيجية عبر ايجاد قوة قادرة على التصدي لجميع التطورات وحالات الطوارئ. واوضح الوزير ان قواته لن تتخلى عن ذرة واحدة من التراب مؤكدا سعي الحكومة الى سلام قائم على الكرامة والاعتزاز وليس على الضغوط والخنوع. واضاف ان السلام يمكن انجازه فقط مع جيش قوي يتمتع بالكفاءة وجيد التدريب قادر على التعامل مع الحرب التكنولوجية اضافة الى امتلاك صناعة عسكرية متطورة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتهدف مفاوضات تجري منذ 16 اكتوبر الحالي بين المتمردين والخرطوم في كينيا الى استكمال بروتوكول اتفاق السلام الذي وقعه الطرفان في20 يوليو الماضي وينص على منح جنوب السودان حكما ذاتيا لمدة ست سنوات يعقبها استفتاء على تقرير المصير تحت اشراف دولي. وكانت الجولة الثانية من المفاوضات بدأت في 12 اغسطس في محاولة وضع حد لحرب حصدت حتى الآن اكثر من مليون ونصف المليون قتيل منذ 1983 لكن الخرطوم انسحبت منها اثر استيلاء التمرد على مدينة توريت التي استردتها القوات الحكومية لاحقا. الى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الفريق محمد بشير سليمان ان القوات المسلحة لم تنتهك اتفاقا لوقف العدائيات تم توقيعه في الآونة الاخيرة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة الكولونيل جون قرنق. وتابع ان الوضع في الجنوب هادئ لكنه اضاف ان العدوان المدعوم من اريتريا ما زال مستمرا في الشرق. واكد ان القوات المسلحة تستعد لصد العدوان الذي يشنه النظام الاريتري. وكان الجيش السوداني تعهد، اواسط الشهر الحالي، باستعادة حاميتي همشكوريب وشللوب في غضون 48 ساعة بعد ان سيطر عليها المتمردون في منطقة كسلا مطلع الشهر.