إمامة الصلاة وظيفة شريفة، وفضلها عظيم لأن الإمام ضامن للمأمومين صلاتهم، وهي وظيفة أئمة الخير والصلاح، والأذان مشروع بالكتاب والسُّنة وإجماع الأمَّة، وإنما اختلفوا في حكمه بين الندب والإيجاب، وفي ألفاظه، وصفة أدائه، وبما أنهما عنصران مهمَان بالنسبة للصلاة إلا أنهما حسب النظام المتَّبع لدينا لا تُعتبران وظيفتين رسميتين. لذا قام ملحق «آفاق الشريعة» بإجراء هذا الاستطلاع وأخذ رأي المختصين والمواطنين في تحويل الأذان والإمامة الى وظيفتين رسميتين. المصلحة العامة قال الدكتور عبدالواحد بن حمد المزروع عميد كلية التربية بجامعة الدمام، ومدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات: إن مهمة إمام المسجد مهمة جليلة وعظيمة، فهو يقوم بوظيفة الإمامة الصغرى وهي إمامة الناس في الصلاة، يعظهم وينبههم ويذكرهم، ولا تقف مهام إمام المسجد على هذا بل هو من ينبغي أن يتولى جمع المأمومين وأهل الحي، ويتولى كذلك مهمة الإصلاح فيما لو حصل خلاف ونزاع، وهو يتولى الإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، فمهمة إمام المسجد مهمة عظيمة بقدر مهمة المسجد ذاته، وأثره في المجتمع، ومن المؤسف أننا نرى الكثير من الأئمة لا يقوم بمهمته حق القيام بل قد لا يؤدي الحد الأدنى من واجبه من الالتزام بالإمامة في الصلاة. ولعل مرجع ذلك إلى عدم تفرغ الكثير منهم، في حين أننا نلحظ في بعض البلاد عناية واهتمامًا بهذه المهمة الجليلة بحيث يفرغ لها من يقوم بها ويتولى شؤونها ويقوم بكافة المهام المسندة للإمام. وهذا أمر لا ينكره الشرع بل قد يدعو له، ليقوم المسلم بواجبه، وإن كان قد يرد هنا أن ما يأخذه الإمام على إمامته لا يعد أجرًا وإنما هو رزق ومكافأة من بيت المال، لكن التوجيه الشرعي والتكييف الفقهي لهذه المسألة أن يقال إن تفرغ الإمام للقيام بهذه المهام وبذل وقته لخدمة مرتادي المسجد عمل يستحق عليه أجرًا بالإضافة لما يأخذه من مكافأة من بيت المال مقابل الإمامة. وما من شك أن هذا سيفتح آفاقًا للقيام بالواجب الشرعي، وتخفيف الأعباء على من لا يتفرغ للإمامة، ويفتح آفاقًا وظيفية لفئة الشباب من حملة العلم الشرعي الذين قد لا يتيسر لهم وظائف مناسبة لهم. كما سيمنع من وجود بعض الحالات التي ربما تقع ممن حرص على الإمامة ليستفيد من بعض المزايا وهو غير متفرغ لها. وأذكر في زيارة لي لبعض البلاد العربية منذ ما يزيد على عشرين عامًا أن هذا ما يجري العمل عليه ولاقت الفكرة نجاحًا وتميزًا وانضباطًا وفائدة جيدة من المأمومين. ولعله يتم دراسة هذا الأمر من قبل الجهات المسؤولة والنظر في تخصيص وظائف مستقلة للأئمة في المساجد، ففيه من المصالح الشيء الكثير وقطع ومنع الكثير من السلبيات التي نراها. غير واجب ويرى الشيخ الدكتور قيس المبارك عضو هيئة كبار العلماء: أن الصلاة عبادةٌ تجب على كل مسلم، ولذا فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، فإذا تقدَّم أحدُ الناس للإمامة فلا يجوز له أنْ يطلب أجرًا على الصلاة بهم، غير أنه لا يجب على المسلم الالتزام بالإمامة في مسجدٍ معيَّن من أجل أنْ يؤمَّ فيه يوميًا، فهذا الالتزام غير واجبٍ عليه، فيجوز لمن يلتزم الإمامة في مسجدٍ معيَّن أنْ يأخذ الأجرة على التزامِهِ الإمامة، وأخْذُ الأجرة على أعمال البرِّ جائزٌ، كما هو الحال في أخْذ الأجرة على القربات وأعمال البر كبناء المساجد وطباعة المصاحف، وعلى الحج عن الغير بأجرة. وقد سُئل الإمام مالكٌ عن الصلاة خلف من يُستأجر في رمضان ليقوم بالناس فقال (أرجو ألا يكون به بأس). فإنْ تبرَّع أحدٌ بالإمامة أو بالأذان فهذا من باب التبرُّع المحمود الذي دلَّ عليه قولُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعثمان بن أبي العاص (اتّخذْ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا). تنافي الاحتساب وأشار الشيخ فيصل القحطاني: أن الإمامة هي وظيفة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، وكان الخلفاء والحكام هم من يؤم ويخطب بالناس الى ان بدأ الحكام بإنابة اهل العلم في ذلك وكان ذلك احتسابا بدون مقابل، ونصّ الفقهاء ان يُعطى جُعل وهو: مال محدد من بيت المال. ولم يُحدّد وظيفة كسائر الوظائف لأنها في الأصل احتساب وهذا ما أقرّته ومشت عليه الدولة، فلم يُقرّر وظائف رسمية لها. أمّا السلبيات إذا جُعلت كوظيفة رسمية فإنها تنافي الاحتساب وسيتقدم لها الموظف كأي وظيفة، والمساجد في ازدياد وهذا يزيد الحمل على الدولة، وأرى أن تبقى على ما هي عليه مع علاج السلبيات والمشاكل، كبناء مسكن يليق بالإمام والمؤذن مما يساعد على استمرارهم وبقائهم، وزيادة المكافآت فلا تقل عن 3000 ريال، وكذلك حث الناس على فضل الإمامة والأذان وأنها من خير العبادات. إيجابيات وسلبيات ويقول نايف المطيري الطالب في كلية الشريعة في الأحساء: في الحقيقة الموضوع يتجاذبه طرفان أحدهما ايجابي والآخر سلبي، وهو موضوع مهم لا يخلو من هذين الأمرين، ومن خلال الإيجابيات والسلبيات نحكم على الموضوع اجمالاً. ومن الإيجابيات تفعيل دور المسجد أو الجامع من ناحية علمية وتربوية واجتماعية وثقافية، ولو لاحظنا جوامعنا ومساجدنا نجد هناك ضعفاً شديداً في ذلك الجانب، وقد نجد هناك جوامع ومساجد شبه فعّالة نجد وراءها رجلاً محتسباً في ذلك «فاعل خير»، وبتفريغ الإمام من أشغاله وتهيئة البيئة المناسبة له، من مرتب جيّد وسكن بجوار المسجد، سيُسخّر جهوده في سبيل تفعيل المسجد وتنشيطه وسنجد لها أثرًا بالغًا -إن شاء الله-. أما السلبي، فقد يكون ذلك عائقاً لأصحاب الوظائف التي مرتّبها متدنٍ، تجده مؤذنا، ومعلّم حلقة، ويعمل في مؤسسة خيرية، وقد لا يكفي حاجته بحكم أنه فقير ويعول أسرة كبيرة. وقد يكون بها من ليس أهلًا لها، كالمسبل والحليق والمدخّن، بحجّة أنها وظيفة رسمية، قد ينضبط بها فيصبح الأمر دنيوياً بدل أن يكون أمرًا تعبديًا. وختامًا أرى أن الموضوع في غاية الأهمية، للرقي بالمجتمع وتطويره، ويحتاج إلى دراسة وضبط وشروط كافلة بأن يُجعل الرجل المناسب في المكان المناسب. معاناة وذكر المدرّس وإمام أحد المساجد سالم الشمري أنه مما لا شك فيه أن دور الإمام والمؤذن في المسجد من النُصح والتوجيه والقيام بشؤون المسجد عظيم، وأن أشغال وأعمال وارتباط كل من الإمام والمؤذن بوظائف اخرى كانت سببًا في انخفاض أدائهم في المسجد، بل وصل الأمر إلى عدم تواجدهم، وقد تمر الأيام والأسابيع ولا تراهم! فقال: أنا ممن يعاني من هذا الأمر بحكم عملي كإمام في أحد المساجد، وقد كانت لي زيارات متعددة في عدة دول ورأيت ما يُثلج الصدر فالإمام والمؤذن متفرغان لأعمال المسجد، فلا تكاد يغيب نظرك عنهما في جميع الفروض، والسبب والله أعلم كونهما متفرغين، وأظن أن بعض دول الخليج تعفي الإمام والمؤذن من وظائفهم الأساسية ليعملوا في المساجد، وهذا يُعمل به عندنا حسب علمي في القطاعات العسكرية، وقد ناقشت الشورى هذا الموضوع ولكن خرجوا بالرفض، وانا أناشد وزارة الشؤون الإسلامية بالنظر في هذا الموضوع، ولا شك أن لكل عمل إيجابيات وسلبيات، وقد تم عمل استطلاع في وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، وخرجوا بإيجابيات كثيرة، ومنها: قيام المؤذن والإمام بدورهما كاملًا، وزيادة الانضباط، وقلة الغياب، وعدم احتكار الوظائف، وصفاء ذهن الإمام للخطابة والإمامة ومراجعة حفظه. ومن السلبيات: الضغط على الأئمة والمؤذنين خاصة في الخطاب الديني من قبل الوزارة، كما في بعض الدول، وستكون معايير التوظيف أدق، وفي حالة فصل الإمام أو المؤذن فلن يكون لهم خيار في الوظائف. والأهم أن المسالة من ناحية شرعية فيها خلاف قوي حول حُكم جعل الإمامة والأذان وظيفتين رسميتين يتقاضى عليهما صاحبهما راتبًا، وأتمنى الفصل في هذه القضية، وأرى أن تفريغهم من عملهم ورفع المكافآة قد يحلها. مسؤولية ويؤكد جزاء عبدالله العضياني موظف حكومي: أن جعل الإمامة والأذان وظيفتين رسميتين لن يضبط موضوع الغياب لصعوبة ارتباط الإنسان بوظيفة على مدار يوم كامل، لوجود الأسرة والعلاقات الاجتماعية والشؤون الحياتية. ويكمل: إن الأئمة والمؤذنين شأنهم كبير في الإسلام، لأنهم مختصون بأعظم شعيرة من شعائره، ولكن تفريغهم لها طوال اليوم مستحيل، وقد يقل الإقبال على هذه الوظيفة بعد التثبيت، ولا تكاد تجد إمامًا أو مؤذنًا يقوم بهذا الدور؛ لصعوبة التفرغ، وقد تُضبط بضوابط أشد منها الآن، والمسؤولية سوف تكون أكبر بعد أن تصبح وظيفة رسمية، ولا أعلم عن حكمها من ناحية الشرع فبعض العلماء لا يرى ذلك، والحل ليس بجعلها وظيفة، بل هناك حلول أخرى قد تساعد في حل هذه المشكلة، مثل زيادة المكافآة وتسليمها بشكل منتظم، وتوفير سكن بجوار المسجد، وغيرها من الحوافز التي قد تحد من هذه المشاكل. الطمع ومسألة الاحتساب ويشير ابراهيم عواد الظفيري الطالب في كلية الشريعة في الأحساء: إلى أن تحويل الإمامة والأذان قد يسدّ العجز الحاصل في الأئمة والمؤذنين، لكن قد ينسيهم الطمع في كسب المال مسألة الاحتساب، ونُقِل عن القرطبي في حكم المُصلي بأُجْرَة، وأن الإمام مالك كَرِهَ ذَلك، والشافعي أجازه، وأن أبا حنيفة كَرِهَه. وذكر الماوردي في كتابه «الأحكام السلطانية» ص102 أنه يَجوز أن يأخذ الإمام ومؤذنه رزقًا على الإمامة والأذان من بيت المال من سهم المصالح، ومنع أبو حنيفة من ذلك. والحق أن الطاعات لا يأخذ الإنسان عليها أجرًا؛ لأنها واجبة عليه سيؤدِّيها حتمًا إن أخذ أجرًا، أو لم يأخذ، لكنَّ الطاعات المندوبة كالإمامة والأذان يجوز أخْذ الأجر عليها حيث تتعيَّن، وبخاصة إذا شُغِل عنها بتدْبير عيشه قد تُهْمَل، فيُخَصِّص وليُّ الأمر لها ما يُغني القائم بها عن تحصيل رزقه، كما جعل عمر لأبي بكر في بيت المال ما يُغْنيه عن التجارة من أجل الإنفاق على نفسه وأهله، وذلك ليتفرغ لمصالح المسلمين.
