رفع الرئيس الايراني محمد خاتمي امس الى مجلس الشورى (البرلمان) مشروع قانون يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية الايرانية، وفق ما اعلن رئيس مجلس الشورى مهدي كروبي. واعلن الرئيس في 28 اغسطس انه يعتزم اقتراح نص يمنحه صلاحيات اكبر، ساعيا الى رفع العقبات امام الاصلاحات. وقال كروبي لدى استئناف اعمال مجلس الشورى ان النص الذي يحمل اسم مشروع قانون يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية سينقل الى اللجان النيابية المعنية قبل طرحه على النواب للتصويت. ولم يعرف مضمون النص الذي قدمه محمد علي ابطحي نائب الرئيس للشؤون القانونية والعلاقات مع مجلس الشورى، وهو مقرب من خاتمي. وليس من المتوقع طرح مشروع القانون على مجلس الشورى الذي يسيطر عليه المحافظون قبل بضعة اسابيع، الا اذا ما اعتبر اولوية. واعتبر الاعلان عن مشروع القانون في اغسطس بمثابة تحد للمحافظين. وتلاه بعد خمسة ايام الاعلان عن مشروع قانون اخر لتعديل القانون الانتخابي، يحد من نطاق تدخل مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون ايضا، في عملية تقديم الترشيحات للانتخابات. وتزداد المسألة اهمية وحساسية مع اقتراب الانتخابات البلدية في 2003 والانتخابات النيابية عام 2004 والانتخابات الرئاسية عام 2005. وذهب النائب علي شاخوري راد المسؤول الكبير في جبهة المشاركة الحزب الاصلاحي الرئيسي الذي يتمتع بالغالبية في البرلمان الى التحدث عن استقالة الرئيس في حال رفض مجلس صيانة الدستورمشروع القانون حول القانون الانتخابي.غير ان محمد خاتمي اعتمد موقفا اكثر ليونة امس الاول الاثنين ، فاعلن ان توسيع صلاحياته يبدأ بتطبيق دقيق وملموس اكثر للدستور.