بعد يوم على عودة رئيس مجلس صيانة الدستور هاشمي رفسنجاني الى واجهة الاحداث، اثر الاعلان انه سيؤم صلاة الجمعة هذا الاسبوع، بعد انقطاع دام أسابيع على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها ايران على نتائج الانتخابات الرئاسية، أفاد محمد رضا باهونار نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) ان احتفالات تنصيب الرئيس محمود احمدي نجاد ستُجرى بين الثاني والسادس من آب (أغسطس) المقبل. ونقلت وكالة الانباء الطالبية «ايسنا» عن باهونار قوله ان المرشد علي خامنئي سيُثّبت أولاً اعادة انتخاب نجاد الذي سيؤدي اليمين الدستورية امام البرلمان في اليوم التالي. وأضاف ان نجاد سيعرض «حكومته بعد تنصيبه بثلاثة او اربعة ايام، وسيبدأ البرلمان اثر ذلك أعماله للتصويت على الثقة». وينص القانون الايراني على ان يحصل كل وزير على ثقة البرلمان. وأبدى باهونار أمله بأن تتسلم الحكومة الجديدة مهماتها في 23 آب. جاء ذلك في وقت أشارت مصادر مقربة من الاصلاحيين الى ان الرئيس السابق محمد خاتمي والمرشحين الاصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي سيشاركان في الصلاة التي سيؤمها رفسنجاني، والتي تُعتبر المشاركة الشعبية الاولى لهما بعد الاضطرابات. وثمة معلومات بأن انصار موسوي وكروبي سيحضرون صلاة الجمعة هذا الاسبوع، لكن مصادر خاتمي والمرشحين الاصلاحيين لم تؤكد ذلك. ونقلت صحيفة «اعتماد» عن صفحة موسوي على موقع «فيسبوك»: «سيحضر موسوي وخاتمي الصلاة هذا الأسبوع التي سيؤمها رفسنجاني. هذا سيكون أول ظهور علني لهما في مناسبة رسمية، بعد الانتخابات». وأضافت ان موسوي حض أنصاره على الحضور للصلاة. وفي خطوة انتقدها المحافظون، أصدر مجلس تشخيص مصلحة النظام قراراً منع الموظفين الحكوميين من العمل في «مجلس صيانة الدستور». وشمل هذا الاجراء ثلاثة اعضاء بينهم الناطق باسم المجلس عباس علي كدخدائي والناطق باسم الحكومة غلام حسين الهام الذين خُيروا بين البقاء في المجلس او الاستقالة من وظائفهم الحكومية. في الوقت ذاته، كشف علي رضا بهشتي مستشار موسوي ان الاخير ينوي الاعلان قريباً عن تشكيل جبهة سياسية تضم العديد من الشخصيات والاحزاب، لكنه لم يوضح عمل هذه الجبهة التي لا تحتاج الى ترخيص من الجهات الرسمية. لكن عضواً في لجنة الاحزاب رأى ان جبهة مماثلة لا يمكن ان تشارك في نشاطات حزبية، بل تستطيع ان تمارس عملها في الاحداث العامة، مثل الانتخابات واصدار البيانات، لكنها لا تستطيع ان تدعو الى تجمعات شعبية او ندوات سياسية. في غضون ذلك، تمكن عدد من المعتقلين السياسيين والصحافيين من لقاء عائلاتهم التي نفت انتزاع اعترافات منهم، كما اشاعت بعض وسائل الاعلام الايرانية. وفي السياق، نقلت وكالة «مهر» للأنباء عن قائد قوى الأمن الداخلي اسماعيل احمدي مقدم ان الشرطة «سلمت كل المعتقلين الى القضاء، وليس لديها أي معتقل حالياً. في واشنطن، أبدت الخارجية الاميركية «قلقها» حيال اعتقال عالم الاجتماع الايراني - الاميركي كيان تاجبخش الخميس الماضي من منزله في طهران، وطالبت بالافراج عنه «فوراً». الى ذلك، افادت قناة «برس تي في» الايرانية بأن ايران اقترحت توجهات اعلامية جديدة، قالت انها تستهدف ألا يحيد أي انتقاد للدولة، عن الموضوعية مستقبلاً. ونقلت القناة عن رئيس هيئة التحقيقات العامة مصطفى بورمحمدي ان المشروع لن يقيد نفوذ وسائل الاعلام الرسمية، ولكنه سيضمن ان يأتي أي انتقاد في اطار بناءً. وأشارت القناة الى ان «القانون الاعلامي الجديد يأتي بعدما اصبحت وسائل الاعلام الرسمية حافلة بالتقارير الاستفزازية والمهينة والمزدرية والمشوهة للسمعة، بعد الانتخابات الرئاسية».