كلفت المملكة باعداد خطة للنهوض بالصناعات العربية بمشاركة مصر وسوريا والمغرب والسودان والاردن لمناقشتها في ورشة عمل تعقد في دمشق في أكتوبر المقبل قبل عرضها على القمة العربية التي تعقد في مارس بالبحرين. اعلن ذلك طلعت بن ظافر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين واوضح ان ذلك في اطار سعي المنظمة لاعداد استراتيجية صناعية تعرض على القمة العربية في مارس المقبل حول كيفية تحسين وتطوير القدرات الصناعية العربية. وقال بن ظافر بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 22 لتأسيس المنظمة ان ابرز عناصر الخطة هو توفير الامكانات المالية الضرورية للنهوض بالقطاع الصناعي اعتمادا على الموارد الذاتية للدول العربية والتركيز على القطاعات الضعيفة في هذه الدول خصوصا الصناعات المستقبلية والالكترونية بالاضافة الى تنفيذ برنامج لتحديث الصناعات العربية. وأوضح ان القطاع الصناعي العربي يعاني سلبيات مختلفة من اهمها اعتماده على الصناعات الاستخراجية والتي تمثل نسبة 65 في المائة من ناتجه الداخلي الخام بدل الصناعات التحويلية التي لا تمثل سوى 13 في المائة فقط مشددا على ضرورة عكس هذا المنحى والاعتماد بالاساس على الصناعات التحويلية لكونها الوحيدة التي تتيح التكامل بين الدول العربية. كما انتقد انتاجية العامل العربي واعتبرها محبطة حيث لا تتعدى في بعض الحالات ألف دولار في السنة في حين أنها تصل الى 52 الف دولار في الدول المتقدمة مشيرا الى أن ذلك يعكس غياب وعي العامل وقلة حماسته و خبرته وعدم المامه بما يقوم به. وأشار الى أن المنظمة كثفت عملها في مجال المناولة الصناعية والبحوث وتقديم الاستشارات بالاضافة الى نشاطها في مجال رفع مستوى الجودة وتوحيد المواصفات القياسية العربية مشيرا الى أن المواصفات المعتمدة. يذكر ان المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين قد تأسست بعد اندماج عدد من المنظمات العربية اذ نشأ في 1968 مركز التنمية الصناعية الذي تحول في 1978 الى المنظمة العربية للتنمية الصناعية التي أضيفت اليها في 1979 المنظمة العربية للثروة المعدنية والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس. وتشرف المنظمة على اقامة المشروعات الصناعية العربية والترويج للاستثمار في قطاعات الصناعة والتعدين و وتسهيل التبادل التجاري العربي وتشجيع التعاون الفني و التكنولوجي بين الدول العربية و الدول المتقدمة.