حذر تجار الذهب من زيادة حالة الركود التي يشهدها سوق الذهب حاليا, بسبب ارتفاعات أسعار المعدن الأصفر عالميا, من استمرار العمل بالرسوم الجمركية. حالة من الركود تعم أسواق الذهب ( اليوم ) وأشار عبد اللطيف النمر أحد كبار تجار الذهب بالمنطقة الشرقية الى أن ما يزيد خطورة الموقف أن الأسعار مازالت في طريقها للصعود، مشيرا الى أن الوضع الحالي يعد منعطفا خطيرا يهدد المستثمرين في القطاع، منذرا بخسائر فادحة على مستوى التجار والمصنعين والعمال على حد سواء. ونفى النمر أن يكون هناك قرار بتخفيض الرسوم الجمركية على الذهب خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى وجود العديد من الصعوبات والرؤية غير الواضحة لدى مجموع الدول الخليجية، فقال : «اصطدمت كل محاولاتنا التي بذلها تجار الذهب بدول الخليج العربي مع البيروقراطية والتشعب وعدم وضوح الرؤية لدى الجهات ذات العلاقة التابعة لكل دولة خليجية على حدة, فبدا واضحا أن كل جهة مسئولة ترمي الكرة في ملعب الأخرى للخروج من دائرة اتخاذ القرار أو إبداء أسباب واضحة تضعنا أمام عملية تهرب واضحة من إقراره». وأضاف النمر «تم الرفع لمجلس الغرف السعودية وعقد العديد من الاجتماعات في كل من الرياض والمنطقة الشرقية والبحرين بحضور مندوب من الجمارك الخليجية، ولم تفلح كل المحاولات في الوصول إلى قرار موحد يفيد بضرورة تخفيض الرسوم الجمركية التي تفرض على جرام الذهب». وتابع النمر حديثه قائلا : «كانت الرسوم الجمركية تضاف الى سعر شراء المستهلك بواقع 2.5 على الجرام في الوقت الذي كان سعر الأونصة 700 دولار وحاليا الوضع تغير ، إذ أن الرسوم الجمركية تضيف 10.5 ريال على كل جرام وهي مرشحة للزيادة مع الارتفاعات الحاصلة في أسواق الذهب المرشحة للزيادة». وأشار النمر إلى أن هناك دولا قد سبقتنا في عملية تخفيض الرسوم وإلغائها، وقال : «يجب أن ننظر ونستفيد من تجارب الدول التي سبقتنا في تطبيق قرار إلغاء الرسوم مثل الهند التي دعمت كل من يزيد رصيد البلاد من هذا المعدن النفيس الذي يعد ثروة وطنية من الضرورة». الجدير بالذكر أن لجنة الذهب بغرفة الشرقية قد بحثت موضوع مخاطبة مجلس الغرف السعودية بخصوص العمل على تخفيض الرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي واختصارها على المصنعية فقط، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء شرط شهادة المطابقة من المنافذ الجمركية والاكتفاء بشهادة فحص مختبر الجودة.
