معدلات التنمية في الوطن العربي مهددة بالتراجع

مع قرب الذكرى الأولى لأحداث سبتمبر

حذرت الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية من اتساع فجوة التدهور في الاقتصاديات العربية خلال المرحلة انعكاسا لتحديات 11 سبتمبر الامريكية على معدلات التنمية في دول العالم وقالت الاكاديمية في تقرير حديث لها ان العولمة الاقتصادية وحماس الولايات المتحدة لتطبيقها في الأسواق العالمية سيضاعف من الهوة بين اقتصاديات الدول النامية والصناعية ليزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا مالم يتم تفعيل مبادئ العدالة في التجارة الدولية.
وتوقع التقرير ان تنخفض مساهمة الشركات متعددة الجنسيات في رسم خريطة الاستثمارات الاجنبية للدول العربية مؤكدة ان اغلب هذه الاستثمارات يتم ضخها حاليا في مجالات هامشية في قطاعات البنوك والخدمات، أما حصة الصناعة والانتاج فكانت ضعيفة، مما أدى الى خلق ضغوط ضخمة وزيادة النزعة الاستهلاكية في المجتمعات العربية.
ويوضح التقرير الذي يحمل عنوان "أثر العولمة على التنمية الاقتصادية العربية" ان الصادرات العربية شهدت انخفاضا ملحوظا في الآونة الأخيرة جراء تراجع أسعار النفط وزيادة حجم الواردات، وانخفاض نسبة الصادرات العربية الى الصادرات العالمية، التي تراجع من 32 بالمائة عام 1996 الى 23 بالمائة في الوقت الراهن فيما ارتفعت فيه الواردات العربية مقارنة مع اجمالي الواردات العالمية التي تصل حاليا الى 35 بالمائة بعد ان كانت لا تتجاوز ال 25 بالمائة عام 1997.
ومن المؤشرات السلبية التي جاءت في التقرير على الوضع الاقتصادي العربي ارتفاع نسبة الصادرات من الوقود المعدني الى 51 بالمائة من اجمالي الصادرات التي تصل الى 60 بالمائة عند اضافة صادرات المواد الخام الاولية، وتبلغ نسبة الواردات العربية من المواد الغذائية 12 بالمائة ما يعني ان الدول العربية ما زالت تعتمد في غذائها على الخارج ما يهدد الأمن الغذائي العربي احد اركان الامن القومي العربي.
وشدد التقرير على أنه بالرغم من حداثة ظهور وانتشار مظاهر العولمة في الوطن العربي خاصة في فترة التسعينات إلا أن آثارها السلبية أخذت بالظهور في الاقتصاد العربي، حيث أظهرت المؤشرات تراجع الاداء وانخفاض المستويات خلال فترة التسعينات مقارنة مع فترة الثمانينات، حيث حقق الناتج المحلي العربي انخفاضا بمقدار 25 بالمائة في أواخر التسعينات بالاضافة الى حدوث اختلالات هيكلية عميقة في بنية وتركيب هذا الناتج حيث احتل قطاع الخدمات المركز الاول في تكوينه 47 بالمائة في الوقت الذي تراجعت فيه مساهمات القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة ما يجعل المشكلة اكثر تعقيدا عندما ترتفع معدلات النمو السكاني. واضاف التقرير ان الصناعة العربية تعاني عدم الاهتمام خاصة الصناعة التحويلية التي تعتبر اساس التطور الاقتصادي حيث يلاحظ انخفاض مساهمة القطاع الصناعي في تكوين الناتج الذي لم يتجاوز 11 بالمائة مقارنة مع الدول الكبرى الذي يبلغ 40 بالمائة.
ويكشف تقرير الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عن سيادة نمط الصناعات الاستهلاكية والخفيفة في الصناعة العربية وعلى حساب الصناعات الثقيلة، حيث تشكل حاليا ما يقارب 37 بالمائة من إجمالي القيمة المضافة وهناك اختلال في هيكل القطاع الصناعي العربي حيث تشكل الصناعات الاستخراجية حوالي 75 بالمائة ما يدل على الاعتماد وعلى الصناعات الاستخراجية مما يسبب أخطارا كبيرة نظرا لتعامل هذا القطاع مع العالم الخارجي، وحدوث اي تغييرات في اسعار المواد الخام الأولية ينعكس على الاقتصاد العربي ويجعله عرضة للتذبذبات العنيفة وعدم الاستقرار.
ويقول التقرير ان المشاكل والعقبات الأخرى التي تواجه التنمية العربية ارتفاع نسبة البطالة واختلال هيكل القوى العاملة حيث يتركز ذلك بشكل كبير على قطاع الخدمات بنسبة 42 بالمائة.ويطالب التقرير الدول العربية بأن تعمل جاهدة وبكل الوسائل الممكنة لنظام العولمة وكشف كافة الأقنعة التي يتستر وراءها هذا النظام مثل حقوق الانسان والديمقراطية داعيا الى التريث وعدم الركض السريع وراء الداعين لذلك النظام واعطاء الأولوية للقطاعات الانتاجية خاصة الزراعة والصناعة باعتبارها تمثل القاعدة الاساسية للتطور الاقتصادي وزيادة حصة الانفاق الاستثماري في القطاعات الانتاجية والتكنولوجية وتوجيه هذه الاستثمارات سواء محلية او أجنبية لكل الصناعات، إضافة الى زيادة التعاون والتكامل بين الاقتصاديات العربية واقامة التكتلات الاقتصادية من أجل تعزيز قدرتها التفاوضية، واعتماد الدول العربية في تحقيق برامجها على الامكانيات الذاتية، والتعامل بحذر شديد مع الاستثمارات الاجنبية وتوجيهها الذي يخدم ويساعد على تحقيق التنمية.