بعد وفاة الفنان الرحل فريد شوقي تشهد المحاكم المصرية بأنواعها المختلفة سلسلة من النزاعات القضائية بين ورثته تارة بسبب الميراث الفني وأخرى بسبب شركة الإنتاج التي أنشأها. في هذه الدعوى الماثلة نزاع مستمر بين أرملته وبناتها " رانيا وعبير ومنى" من جانب وناهد فريد شوقي من جانب آخر حول تقسيم أفلام الراحل بينهن البالغ عددها 22 فيلماً سينمائياً.. حيث طالبت أرملته وبناتها الثلاث بإلغاء قرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوبالقاهرة برفض طلبهن بإصدار أمر بالحجز التحفظي على نيجاتيف هذه الأفلام لدى شركة مصر للإنتاج الفني والتوزيع السينمائي.. كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الفرعية التي اقامتها ناهد فريد شوقي تطالب فيها بتقسيم هذه الأفلام السابق ذكرها المملوكة لشركة أفلام فريد شوقي تقسيماً عينياً بين الورثة جميعاً.قالت المحكمة في أسباب حكمها: ان توقيع الحجز التحفظي من اختصاص قاضي التنفيذ ولا تتعرض له محكمة الموضوع إلا تبعاً لدعوى مرفوعة مسبقاً ولما كانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من وجود دعوى سابقة فلا يجوز لهم اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب التحفظ على الشركة محل النزاع.أما بالنسبة لدعوى ناهد فريد شوقي.. فأكدت المحكمة أن القانون قد أوجب ضرورة الارتباط بين الدعوى الأصلية والفرعية ولما كانت الدعوى الأصلية قد رفضت بالتالي فإن الفرعية مصيرها الرفض.
