تتحول الرحلة عبر بلغاريا إلى كابوس بالنسبة لكثير من السياح الذين يقعون في براثن قراصنة الطرق السريعة، فتلك العصابات المنظمة تنصب كمائن على امتداد الطرق، التي أصبحت تحظى بسمعة سيئة، لسرقة المسافرين الذين يقودون سياراتهم قادمين من الغرب. وينتمي معظم الضحايا إلى الأتراك الذين يعملون معظم السنة في ألمانيا ولكنهم يعودون سنويا إلى بلادهم برا حاملين الأموال التي ادخروها طوال العام. وتروي مجموعة من المسافرين قدمت من هولندا رواية مفزعة حيث تقص كيف أن أربعة رجال ملثمين يحملون أسلحة نارية أوقفوا سيارتهم بالقرب من بلدة بلوفديف بوسط بلغاريا، وقام المسلحون بتكبيل أيديهم في المقعد الخلفي واعتدوا على الأب بالضرب أمام ابنته. واستولت العصابة على عشرين ألف يورو (بما يوازي 19.900 دولار) علاوة على مجوهرات وهواتف محمولة ثم أطلقت سراح ضحاياها في آخر الأمر بعد ساعة من قيادة السيارة بصورة مفزعة على امتداد الطريق السريع. وبعد تلك التجربة المرعبة أقسم الأب "إنني حتى لن أطير فوق بلغاريا في المستقبل". وما تزال الشرطة تحقق في المزاعم القائلة بأن أحد أعضاء العصابة كان ضابط شرطة. ولكن بعض التقارير تشير إلى أن اللصوص يستخدمون ملابس رسمية للشرطة تكون مسروقة أو زائفة لخداع ضحاياهم. وقد يكون مسئولو الجمارك متورطين أيضا في جرائم القرصنة على الطرق عن طريق تقديم معلومات للعصابات عندما يستجيب المسافرون لقانون الجمارك ويكشفون عما بحوزتهم عندما تزيد المبالغ التي يدخلون بها بلغاريا عن نحو 2.500 دولار. ويقوم عدد متزايد من الاتراك الذين يعملون في الغرب برحلة أطول وإن كانت أكثر أمنا عبر إيطاليا ثم يعبرون البحر الادرياتيكي بالعبارة إلى اليونان لتفادي المرور بجزء خطر من الطريق في بلغاريا بين كالوتينا على حدود يوغوسلافيا وكابيتان أندريفو باتجاه تركيا. ولكن تكلفة استخدام الطريق الدائري الطويل أعلى بكثير بسبب رسوم استخدام الطرق والعبارة، كما أن الرحلة تكون أكثر إجهادا حيث أن عبور الحدود اليونانية-التركية بين كابوي وإيبسالا يستغرق ساعات في الحر الشديد ودون وجود وسائل صرف صحي مناسبة. وتقدمت تركيا بطلب رسمي إلى بلغاريا لحماية المسافرين الاتراك. بل أن سفير تركيا في صوفيا حيدر بيرك زار نقطة حدود كالوتينا لطمأنة المسافرين وتمني السلامة لهم. وأبلغت وزارة الداخلية البلغارية المسافرين بالسفر في قوافل وأنها سوف تستخدم أساليب المراقبة عبر الاقمار الصناعية مثل النظام العالمي لتحديد المواقع من أجل حمايتهم. ولم يلتزم سوى القليلين بهذه التوصيات بسبب وجود رسوم إضافية تبلغ عشرة يورو لتقديم هذه الخدمة. وحذرت وزارة الداخلية السائقين بضرورة عدم التوقف حتى لضباط الشرطة الذين يرتدون الزي الرسمي إلا في حالة مشاهدة السيارة أوبل أسترا التي تستخدمها شرطة الطرق السريعة. ولا يقتصر الضحايا على الاتراك فقط بل أن اليونانيين والصرب والمقدونيين والالبان والتشيك قد عانوا جميعا على أيدي قراصنة الطرق السريعة. ويكاد يكون البلغار قد اعتادوا على ارتفاع معدلات الجريمة. فقد أصبح تعرضهم للسرقة في الطرق والسطو على منازلهم حدثا يوميا. ولكن التصعيد الاخير أجبرهم على التفكير في كيفية الحد من الجريمة إذا كانت بلغاريا تطمح في أن تصبح موقعا جذابا لتمضية العطلات.
