تزايد في السنوات القليلة الماضية الاقبال على اقتناء البطاقات المصرفية التى توفرها البنوك الكويتية في اطار سعيها الى نشر ثقافة النقود البلاستيكية وتحويل الكويت الى مجتمع يعتمد اعتمادا اكبر على البطاقات التى تغنى عن حمل النقود. وبصفة عامة فانه يمكن تقسيم البطاقات التي تصدرها البنوك في الكويت الى قسمين الاول هو البطاقات المصرفية العادية او المعروفة باسم بطاقات السحب الالي (اي تي ام) والتى تكون مرتبطة بالحسابات الشخصية للعميل لاسيما حساب الراتب الشهري والثاني هو بطاقات الائتمان المصرفية بمختلف اشكالها وانواعها العالمية (الفيزا) الماستركارد (الامريكان اكسبريس.. الخ). وتشير احصائيات البنوك الى وجود نحو مليون بطاقة من النوعين في الكويت منها 850 الف بطاقة مصرفية عادية و الباقي عبارة عن بطاقات ائتمان مع ملاحظة ان هناك الكثير من الافراد الذين يمتلكون اكثر من بطاقة في آن واحد. وعلى الرغم من ذلك فان هذا الرقم يعتبر كبيرا مقارنة بتعداد السكان البالغ وفق آخر الارقام نحو 2ر2 مليون نسمة. وحسب آراء خبراء البنوك والشركات المعنية باصدار بطاقات الائتمان فان هذه الارقام تشهد نموا متزايدا ويتوقع لها الاستمرار في هذا النمو حيث تعتبر سوق الكويت من اكثر اسواق المنطقة نموا في مجال استخدام البطاقات المصرفية خاصة الائتمانية. وبموازاة انتشار البطاقات المصرفية والائتمانية فقد زاد ايضا معدل المحلات والمعارض التى تقبل الدفع بهذه البطاقات من خلال توافر مكينات (الكي نت) للبطاقات العادية والماكينات التى تتعامل مع بطاقات الائتمان. وبات الامر طبيعيا ان تدخل اي محل او معرض وتبرز بطاقتك المصرفية للبائع الذي يقوم بتمريرها الى جهاز خاص يؤدى عملية السحب من رصيدك سواء كان حسابا عاديا او ائتمانيا. اضافة الى ذلك فان البنوك الكويتية جميعا خطت خطوة رائدة على مستوى البنوك العربية من خلال دخولها ضمن الشبكة العالمية حيث يمكن القيام بعمليات السحب من أي مكان في العالم باستخدام البطاقة المصرفية العادية من خلال نظام الفيزا الكترون او الفيزا بلاس. وتتيح هذه الخدمة المميزة لاي عميل السحب من اكثر من 250 الف جهاز سحب الي في العالم او الدفع في المحلات والمعارض التى تقبل هذا النظام من خلال بطاقته العادية والتى تعتبر بديلا من حمل النقود او الشيكات السياحية المعرضة للسرقة. ومع نمو استخدام البطاقات فان الكويت شهدت خلال العامين الاخيرين توسعا ملحوظا في استخدام وسائل الدفع غير التقليدية وهي وسائل الدفع الالكترونية او تلك التى تتم عبر الانترنت حيث اصبح بالامكان انهاء الكثير من المعاملات المالية والتجارية عبر الانترنت. ومن المتوقع ان تكون الكويت مع نهاية العام المقبل قد خطت خطوات اكبر في التحول نحو الحكومة الالكترونية والتى يمكن من خلال تطبيقاتها المختلفة انهاء كافة المعاملات الرسمية حتى تلك التى تتعلق بالامور المالية من خلال قيام البنوك بتوفير بوابات دفع خاصة بهذه الجهات الحكومية. وتهدف كل التحولات السابقة الى تحويل الكويت الى مجتمع يعتمد اعتمادا اكبر على النقود الذكية ويتخلى شيئا فشيئا عن التعاملات النقدية العادية. وتشير احصائيات البنك المركزي الى ان ما تم اصداره من عملات ورقية بمختلف الفئات /الدينار و 5 و 10 و 20 دينارا/ بلغ في شهر يونيو الماضي نحو 9ر478 مليون دينار 93 في المائة منها من الفئتين الاكبر. وتبدو الكويت ارضا خصبة لنمو المعاملات التي تعتمد على البطاقات والتقنيات الحديثة لاسيما ان 97 في المائة من عمليات الدفع عند الشراء لا تزال حسب نائب المدير الاقليمي لشركة فيزا العالمية جوناثن كابيدو تتم باستخدام النقد. وكان كابيدو قد قال ان الكويت تعد من اهم اسواق منطقة الشرق الاوسط التى يتوقع لها نموا كبيرا في الاقبال على اقتناء بطاقات الائتمان. واوضح ان الكويت تمتلك مجموعة من المقومات الاساسية في مقدمتها بنية الاتصالات الجيدة والتقدم التقنى للبنوك المحلية ووجود كم كبير من اجهزة وماكينات السحب والدفع الآلي التى تغطي الكويت كلها. والمتابع للبنوك المحلية في الفترة الاخيرة يلاحظ حجم التسهيلات التى تمنح للمواطنين والمقيمين من اجل حصولهم على البطاقات الائتمانية حيث اصبح بالامكان الحصول على اكثر من بطاقة مجانا ودون رسوم للسنة الاولى. وتمنح البنوك جميعا مزايا عديدة لمستخدمي هذه البطاقات تتعلق بمنحهم حدودا عالية للسحب الشهري مع مرونة السداد اضافة الى تخفيض الحدود الدنيا للراتب الشهري كشرط للحصول على البطاقة والذي وصل في احد البنوك الى 200 دينار فقط. وبلغ الامر حدا اصبح معه الحصول على بطاقة ائتمانية امرا طبيعيا ومرافقا لعملية فتح الحساب بعد ان كان الحصول على هذه البطاقة حتى سنوات قليلة مضت حلما يراود الكثيرين وبعد ان كانت العملية محصورة في نوعية معينة من العملاء. وبلغت حدة المنافسة بين البنوك حدا قام معه العديد منها بمنح العملاء فرصا كثيرة للدخول في سحوبات شهرية على جوائز قيمة مقابل استخداماتهم لبطاقات الائتمان في عمليات الدفع عند الشراء. وفي اطار مواكبتها للتطور التقني فقد كانت الكويت ومن خلال احد بنوكها العريقة اول دولة في الشرق الاوسط تبدا بتطبيق نظام بطاقات الائتمان الذكية والتى يتم من خلالها استبدال الشريط الممغنط الموجود على البطاقة بشريحة الكترونية تضم كما اكبر من المعلومات. ويمكن لهذه البطاقة الذكية ان تتضمن مستقبلا معلومات تتجاوز حدود البيانات المالية المتعلقة بالرصيد ومنها على سبيل المثال تاريخ الشخص الطبي وتطورات حالاته الصحية في فترات سابقة الى جانب معلومات مدنية واجتماعية خاصة به اي ان الشخص يمكن ان يحمل في جيبه سجله الشخصي الذي يتضمن كل المعلومات الاساسية الخاصة به. وبعيدا عن هذه البطاقات التى تصدرها البنوك والشركات المالية فقد كانت الكويت ايضا اول دولة عربية تقوم في العام الماضي باصدار نوعية خاصة من البطاقات الذكية مسبقة الدفع تمكن حاملها من التزود بالوقود مادام كان الرصيد يسمح بذلك. وتتضمن البطاقة شريحة الكترونية تحوى معلومات عن الرصيد المتبقي في البطاقة وتفصيلا لجميع عمليات التزود بالوقود التى تمت في السابق وهو ما يعنى المزيد من تنظيم عملية التزود بالوقود سواء لرب الاسرة او الشركات والهيئات الحكومية التى تمتلك الكثير من السيارات العامة. وجميع هذه التطورات تؤكد ان الكويت تسعى بجدية نحو مجتمع يعتمد على البطاقات البلاستيكية في معاملاته اليومية والتى يتوقع مع مرور السنوات ان يقل فيه استخدام النقد الى حد التلاشي وبحيث تصبح النقود مجرد ذكرى من ذكريات الماضي.
