«السوق المالية» تكافح التضليل بكتيّب توعوي

أكدت هيئة السوق المالية حرصها على عدالة التعامل في السوق المالية ومواجهة حالات التلاعب والتدليس والتضليل التي قد يتعرض لها المتعاملون وتؤثر سلبًا في تعاملاتهم وفي سمعة السوق.
وأتاحت الهيئة للمتعاملين في سوق المال المحلية الوقوف على أمثلة وحالات من السلوكيات المخالفة التي قد تؤثر في سمعة السوق وتعاملاته وقد تعرّض مرتكبيها للمقاضاة والعقوبات الصادرة عن الهيئة أو لجنتي الفصل في منازعات الأوراق المالية المخولتين النظر في الخلافات التي تنشأ بين الأطراف ذات العلاقة بالسوق المالية
وضربت الهيئة عدة أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذي من خلال إصدار كتيب توعوي يهدف إلى المساعدة على زيادة وعي المستثمرين ببعض الممارسات المضللة والمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتقديم العون لحماية المستثمرين من بعض الممارسات المخالفة في السوق المالية.
ويُعدّ الكتيب التوعوي مساندًا للائحة «سلوكيات السوق» التي أصدرتها الهيئة في أكتوبر 2004، وتقع في 21 مادة تستهدف منع التلاعب في السوق وحماية المستثمرين، انطلاقًا مما ورد في نظام السوق المالية الذي نصّ في مادته الخامسة على أن تحمي الهيئة المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.
وتستند الهيئة في ذلك إلى أن إنشاءها جاء لتحقيق مجموعة من الأهداف؛ من أهمها تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وكذلك حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، كما قضت به المادة الخامسة من نظام السوق المالية.
ويُعدّ الكتيب ضمن حزمة الكتيبات التوعوية التي ترمي إلى رفع الوعي الاستثماري والحقوقي لدى المتعاملين الفعليين والمتوقعين في السوق المالية، وهو الجانب الذي توليه الهيئة أهمية موازية للجوانب التشريعية والرقابية في السوق المالية.
ويعرض الكتيب -وهو السادس عشر في منظومة الكتيبات التوعوية للهيئة- عددًا من الأمثلة والحالات التي تشكل مخالفة في السوق المالية، فيتمثل جانب التأثير في سعر الإغلاق -على سبيل المثال- في قيام المستثمر بشراء أو بيع كمية من الأسهم قبل نهاية جلسة التداول بقليل، وذلك بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع أو الانخفاض، ليُغلق سعر السهم على مستوى سعري مصطنع، مما يعكس معلومات خاطئة عن أداء السهم وعن قيمة المحافظ الاستثمارية.