يثير كشف المعلومات عن برامج المراقبة الواسعة لوكالة الامن القومي، التي تشمل مواطنين أميركيين وقادة دول أجنبية على حد سواء، القلق في الولاياتالمتحدة بشأن دور وكالة يعتقد البعض أنها اصبحت خارجة عن السيطرة. فمنذ يونيو، أدت تسريبات ادوارد سنودن المستشار السابق في الوكالة المكلفة مراقبة الاتصالات والتي كشفت تسجيل معطيات هاتفية لمواطنين أمريكيين ومراقبة مكالمات ملايين الفرنسيين والتنصت على الهاتف الجوال للمستشارة الالمانية.. إلى فتح الباب امام كل الاحتمالات ووضعت ادارة الرئيس باراك اوباما في موقع الدفاع، ما حدا بالادارة الامريكية الى ان تتساءل حول الضرورة التي يشدد عليها مسؤولو الاستخبارات لجمع هذا الكم من المعطيات تحت مسمى مكافحة الارهاب. شبهت مجلة «فورين بوليسي» الجنرال كيث الكسندر رئيس وكالة الأمن القومي ب«رعاة البقر» ونقلت عن مسؤول سابق في الاستخبارات ان الجنرال لا يأبه كثيرا بالتقيد بالقانون، بقدر ما يهمه انجاز العمل قيود وأقرت ليسا موناكو مستشارة الرئيس الامريكي لمكافحة الارهاب الخميس "نريد التأكد من اننا نجمع المعلومات الاستخباراتية؛ لأننا بحاجة إليها وليس لأننا قادرون على ذلك". لكنها أكدت في مقالة نشرتها يو اس توداي ان الاستخبارات الامريكية تخضع "للقيود والاشراف اكثر من اي بلد اخر في التاريخ". وذلك ما حصل فعلا بعد التجاوزات في ظل رئاسة ريتشارد نيكسون، كما لفت غوردون ادامس البرفسور في الجامعة الامريكيةبواشنطن مشيرا الى انشاء محكمة سرية في 1978 مكلفة الاشراف على برامج مراقبة وكالة الامن القومي. لكن كل شيء تبدل منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 وصدور القانون الوطني "باتريوت اكت" في خضم ذلك، كما اوضح هذا المسؤول السابق في ادارة بيل كلينتون قائلا "في هذا المناخ من الخوف الغينا فقط مراقبة أجهزة الاستخبارات، ما فتح الباب امام سلوك قناصة". وتابع "عندما تقول وكالة الامن القومي انها تتصرف في اطار القانون، تكون الحقيقة ان المشرعين اعطوها هامش مناورة واسعا تمسكت به كليا". لكن ذلك لا يجعل منها وكالة "شريرة" بل منظمة تسعى لانجاز مهمتها بدون تقديم حسابات". رعاة البقر وشبهت مجلة "فورين بوليسي" الجنرال كيث الكسندر رئيس وكالة الامن القومي ب"رعاة البقر" ونقلت عن مسؤول سابق في الاستخبارات ان الجنرال لا يأبه كثيرا بالتقيد بالقانون بقدر ما يهمه انجاز العمل. وأضاف "ان احد الأسباب الرئيسية لهذا الفشل هو ان مسؤولي الاستخبارات خدعوا الكونغرس والشعب" بشأن ضخامة جمعهم للمعلومات، "حتى انهم ضللوا" المحكمة الفدرالية المكلفة مراقبة انشطة الاستخبارات. ولفت جيم هاربر من معهد كاتو الى ان الاشراف على انشطة وكالة الامن القومي من قبل محكمة سرية ليس له معنى وهو امر مخالف لأبسط مبادىء الشفافية. وقال غريغ نجيم من مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، من جهته "في نهاية المطاف لا يهم درجة المراقبة، فليس هناك بديل للقيود القانونية لكن في الوقت الحاضر غير موجودة لدينا". خطأ تقني وفي السياق، أعلن ناطق باسم وكالة الامن القومي الامريكية ان خطأ تقنيا خلال عملية تحديث أدى الى توقف الموقع الالكتروني للوكالة عدة ساعات الجمعة، نافيا ان يكون الموقع تعرض لاي هجوم معلوماتي. وقال الناطق باسم الوكالة الليلة قبل الماضية ان "الموقع الالكتروني ان اس ايه.غوف تعطل لساعات بسبب خطأ داخلي حدث خلال عملية تحديث مبرمجة". واضاف أن الحديث الذي تتداوله شبكات التواصل الاجتماعي عن هجوم معلوماتي "ليست صحيحة". ومن أبرز الفرضيات التي تداولها مغردون على تويتر هجوم لمجموعة انونيموس لقراصنة الانترنت التي سبق ان نفذت العديد من الهجمات الالكترونية المماثلة.
