قدّر تقرير حديث حول تمويل التجارة الإسلامية العالمية بعنوان «الواقع وفرص النمو» إجمالي التمويل التجاري بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وماليزيا وتركيا، بأربعة تريليونات دولار في نهاية 2012، موضحا أن نسبة المعاملات الاسلامية للتمويل التجاري تبلغ 1.5 في المائة من إجمالي قيمة التمويل التجاري العالمي. وأكد التقرير الذي أعده بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن الفرصة سانحة لنمو التجارة الإسلامية العالمية، بسبب الإمكانات القوية للنمو التجاري في دول منظمة التعاون الإسلامي، خصوصا مع منطقة الشرق الاوسط وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي.