تمسك معارضو انضمام المملكة المتحدة للاتحاد النقدي والاقتصادي في أوربا بكثير من الحجج والاستراتيجيات خلال السنوات القليلة الماضية سعياً منهم بشتى السبل إلى إبقاء الجنيه الإسترليني على قيد الحياة. ومن بين الحجج التي دأب هؤلاء على الدفع بها الميزات التي عادت على البلاد من جراء امتلاكها لعملة مستقلة. وعلى السطح تبدو هذه الحجة منطقية. فمن المفترض أن العملة المستقلة تمنح الاقتصاد درجة عالية من المرونة ستفتقدها البلاد إذا ما دخلت اتحادا نقدياً مع دول أخرى. ويقول كثير من مؤيدي هذا الرأي ان سعر الصرف هو بمثابة آلية تعدل أوضاعها تلقائياً تساعد الاقتصاد على امتصاص كافة الصدمات وعلى نقل السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي وإلى الأسعار. في الوقت نفسه يقول فريق آخر من المؤيدين أيضاً للعملة المستقلة ان سعر الصرف هو بالأحرى أداة من أدوات السياسية النقدية ويمكن للحكومة استخدامها بشكل متعمد للتعامل مع الصدمات المختلفة. ورغم ذلك فإن الخبرة التاريخية التي مرت بها المملكة المتحدة مع عملتها المستقلة عبر السنوات العشرين الماضية تشير إلى عكس ذلك تماماً. فمن ناحية أدى تثبيت سعر الصرف لم يكن ناجحاً في أوقات طويلة ومن ناحية أخرى اتسمت إدارة سعر الصرف بالصعوبة البالغة والتكلفة الباهظة والفشل الذريع علاوة على أن تعويمه أدى إلى حدوث مشاكل متكررة نتيجة سوء التوافق. وفى الواقع فإن الخبرة السابقة تقول أن سعر الصرف نفسه كان مصدراً من مصادر الصدمات وهكذا يتضح أن الاحتفاظ بالعملة المستقلة لا يستحق كل هذا العناء.